• الآثار المتعلقة بالمستوى التكنولوجي   

إذا كان هناك فجوة تكنولوجية بين الدولة النامية والدول المتقدمة - أي بين الدولة المضيفة والدولة الأم - وهذا ما تهدف إليه الدولة المضيفة لسد هذه الفجوة لكن هناك

محددات لتحقيق الأهداف التكنولوجية للدولة المضيفة تحكمها الدولة الأم ومنها:

أ ـ شروط الشركات متعددة الجنسيات والأجنبية لنقل التكنولوجيا إلى الدولة المضيفة والنامية منها على سبيل المثال: 

• تشترط على الدولة المضيفة مستوى معين من الخدمات المساعدة الأساسية قبل نقل التكنولوجيا مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة نقل هذه التكنولوجيا.

• هناك كثير من الشركات الأجنبية تفرض حظراً على إشتراك الوطنيين بالدولة المضيفة في تلك التكنولوجيا.

• أحياناً تشترط الدولة الأم مستوى معين من التكنولوجيا غالباً ما يكون أقل من المستوى السائد في الدولة الأم أو مشابه.

ب. تكلفة نقل التكنولوجيا : 

وتتمثل تلك التكلفة في :

• تكلفة تدريب وإعداد العاملين على التعامل مع تلك التكنولوجيا.

• تكلفة إعداد البنية الأساسية للخدمات المساعدة والضرورية.

• تكلفة التغيير من مستوى تكنولوجي إلى مستوى آخر وما يترتب عليه من مقاومة لهذا التغيير.

• تكلفة عدم الملائمة.

خاصة إذا لم تتلائم التكنولجيا المنقولة مع عادات وثقافات وخصائص الدولة المضيفة مما يترتب عليه معه إنفاق أكثر لتهيئة وتوفير مناخ جيد للإحلال التكنولوجي.

ج . المستوى التكنولوجي المنقول :

هناك إتجاهين يتعلقان بالشركة الأجنبية بخصوص النقل التكنولوجي الإتجاه الأول نقل مستوى عال من التكنولوجيا. والإتجاه الثاني نقل مستوى منخفض من التكنولوجيا.

• الإتجاه الأول نقل مستوى عال من التكنولوجيا مما يترتب عليه :

ـ توفير عدد كبير من العمالة بمختلف أنواعها.    

ـ إنخفاض فرص العمل الجديدة.

ـ نتيجة لذلك ارتفاع نسبة البطالة لغير المهرة.

ـ خلق الطبقية الإجتماعية حيث التفاوت فى توزيع الدخول المهرة - ونصف المهرة وغير المهرة .

ـ الخوف على المساحة السوقية فتضطر بعض الشركات الوطنية إلى المحاكاة والتقليد وإدخال مستوى عال من التكنولوجيا للحفاظ على السوق.

ولكن يبقى الوضع الحرج مسيطراً خاصة بالنسبة للدول النامية :

• إذا تم إدخال مستوى تكنولوجى عالي - هل هناك إمكانية لتوجيه الفائض بين العمالة لقطاعات أخرى داخل الدولة المضيفة - أم أن القطاعات الأخرى مكدسة بالعاملين.

• وحال ما إذا كان هناك رغبة في منع دخول المستوى العالي من التكنولوجيا لتخفيض مستوى البطالة والحفاظ على أكبر عدد من فرص العمل فسوف يترتب عليه الإرتداد للخلف. والتدهور التكنولوجي للدولة النامية.

• وإذا ما كان هناك رغبة من الدولة النامية فى الحفاظ على التكنولوجيا الوطنية القائمة - سيتحقق ذلك لفترة محددة - إلى أن تصل هذه التكنولوجيا المستوى قديم خاصة أن التطورات التكنولوجية عالمياً سريعة ومتطورة - ومتجددة - مما سيضطر معه إلى قبول إستحداث تكنولوجيا حديثة.

• في الوقت ذاته ليس لديها الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية لمسايرة تلك التطورات. وأن أي محاولة للتقليد هي محاولة باهظة الثمن من حيث التكلفة والمردود.

هكذا سيبقى حال الدول النامية إزاء التقدم التكنولوجي المستحدث والمستقدم من الخارج - كلما تخطو خطوة للأمام تكنولوجيا - سبقتها غيرها من الدول المتقدمة خطوات دون أن تستشعر هي نتيجة تحقيق مستوى تكنولوجى ما .

•  الإتجاه الثاني : قيام الشركات الأجنبية بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا.

وهذا يؤكد إتجاه الإستثمار فى المشروعات مكثفة العمالة بما يحقق للدولة المضيفة النامية : 

•  تقليل نسبة البطالة.

•  عدالة توزيع الدخول.

•  إتساع الفجوة التكنولوجية بين الدولة النامية والدولة المتقدمة.

نهاية يمكن القول أن محاولة الدولة النامية تحقيق مستوى تكنولوجي عالي بالتأكيد سيكون على حساب تحقيق هدف آخر فى الوقت الذى لابد فيه من الحفاظ على فرص عمل جديدة وكثيرة لمواجهة البطالة وعدالة توزيع الدخول من أجل رفاهية أفراد المجتمع.