إن مساهمة الفرد في الحياة السياسية يعني انتهاجا للأسلوب الديمقراطي في الحكم ، وعدم مساهمته دليل على استبدادية نظام الحكم فيها ، ولقد اتخذت هذه المساهمة عمليا صورتين ، الأولى تتعلق بحق المواطن في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية او التشريعية عند استيفائه الشروط القانونية ، والثانية بحقه في الإدلاء برأيه في الاستفتاءات العامة السياسية وغير السياسية المتعلقة بشتى مجالات الخدمة العامة . وفي هذا المجال نـص الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على حـق كل شخص في ( الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا(1)). ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ( حق كل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز أن يشارك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية(2) ) .

اولا / الانتخاب                            

يقصد به مكنة المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم(3). ويعد هذا الحق من ابرز الحقوق السياسية ، ويكتسب طابعا هاما في البلدان التي تقوم على أساس إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق في المادة الخامسة والعشرين ( لكل مواطن الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ) . ومن الجدير بالاشارة ان هذا الحق لا يؤدي الى نتائجه المتوخاة الا اذا تم في اطار متكامل من الثوابت والاطر الدستورية والقانونية التي تكفل وتضمن ممارسته الفعلية .

ثانيا / الاستفتاء

يقصد به عرض موضوع عام على الشعب باعتباره صاحب السيادة في الدولة للموافقة عليه او رفضه(4). ولهذا النظام أهميه حقيقية لدى أفراد الشعب كونه يشعرهم بأهمية دورهم في رسم المنهج السياسي لدولتهم ، كما انه يعد الدافع الأساس الذي يسهم في تنمية قدرات  المواطنين وكفاءاتهم لانه يتطلب ان يكون الشعب المستفتي قد وصل الى درجة مقبولة من الوعي والنضج السياسي ، اذ ان هذا النظام لا يمكن ان يحقق الغرض الرئيسي له الا بقيامه في جو ديمقراطي ومن الجدير بالذكر هنا ان القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تبدو الا حين يفهم كل من يدلي بصوته لموضوع الاستفتاء متى يقرر القبول او الرفض . اما اذا وافق المواطن من دون معرفة تامة بالموضوع ، فان ذلك يؤكد ان هذا الإجراء يمثل مظهرا بلا جوهر بل هو مجرد إضفاء الصفة الشرعية على تلك المسألة. 

_________________________

1-  المادة (21)

2-  المادة (25)

3- صالح جواد كاظم - علي غالب العاني – الانظمة السياسية – مطبعة دار الحكمة - بغداد – 1991 – ص35 .

4- ماجد راغب الحلو – الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية – الطبعة الثانية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1983 – ص479

لمى علي فرج -  الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها  في بعض الدساتير المعاصرة -  رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 2001 – ص27 .