الفصل الثاني

أبعاد بيئة الأعمال الدولية

مقدمة

أولاً: البيئة السياسية والقانونية

ثانياً: البيئة الإقتصادية

ثالثاً: البيئة التكنولوجية

رابعاً: البيئة الثقافية والاجتماعية.

مقدمة :

ساهم التقدم التكنولوجي الهائل في زيادة وحدة الترابط بين الأسواق والتأكيد على عالمية الأسواق ، مما أضفى على النظام العالمي صفة العالمية. وأدى هذا إلى تعاظم درجة الإعتماد المتبادل بين دول العالم المختلفة في ظل بيئة تسودها التنافسية على كل من المستوى المحلي والعالمي.

وبتحليل البيئة السياسية والقانونية والإقتصادية الدولية والمحلية يمكن تحديد حركة الشركات والمنظمات الدولية في ظل عالمية الأسواق كما تلعب البيئة التكنولوجية والثقافية دوراً هاماً في تحديد شكل ونطاق عمل تلك المنظمات.

أولاً: البيئة السياسية والقانونية :

(1) البيئة والمخاطر السياسية⁽¹⁴⁾ :

في البيئة السياسية هنالك أولاً سياسة وحكومة البلد الأم وهو البلد الذي فيه مقر الشركة وأصلها. ومن وجهة نظر الشركة تلك بيئة محلية تدركها جيداً علماً بأنه قد تكون البلد المقر سياسات تؤثر على أعمال المنشأة الدولية مما يوجب استيعابها ولذا لن نتعرض إلى سياسة البلد الأم إلا بقدر يسير من تلك الناحية يأتي بعد ذلك البلد المضيف الذي فيه أعمال الشركة الدولية وهو الساحة التي تعمل فيها والبيئة التي تجد نفسها داخلها ولذا عليها أن تستوعب تلك البيئة السياسية وكيف تؤثر على آداء الشركة وتأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قراراها وذلك ما سنركز عليه في هذا الجزء.

أهم اللاعبين في البيئة السياسية هم حكومة البلد المضيف بنفوذها في سن القوانين والإجراءات ، ثم ولبيروقراطيتها نفوذ واسع يأتي من البيئة السياسية والاجتماعية هنالك أيضاً الجماعات ذات المصالح والفئات المهنية التي تؤثر على البيئة السياسية التي تؤثر بدورها على عمليات الشركة الخارجية. والمهم ليس هو الحوادث والأوضاع السياسية بل وقعها وأثرها على المنشأة وذلك شيء يعتمد على أحوال البيئة عامة بقدر ما يعتمد على الشركة نفسها ، تاريخها ومجالها وخصائصها. تتكون البيئة السياسية من عناصر مختلفة وأهم عناصر البيئة السياسية من وجهة نظر المنشأة هي:

أ ـ النظام الاقتصادي والقانوني :

نشير هنا إلى فلسفة الاقتصاد وهل تتبع نظام الاقتصاد الحر الذي تعمل فيه المبادرة الفردية دون قيود من خلال نظام السوق (العرض والطلب) أم تتبع الدولة نظام التخطيط المركزي (الاشتراكية) الذي فيه تسيطر الدولة على وسائل الإنتاج وتقرر ماذا ينتج وكيف يوزع. ويقابل كل نظام اقتصادي نظام قانوني ففي نظام الاقتصاد الحر يحمي القانون الملكية الخاصة وحرية التعاقد بينما لا يعترف بذلك نظام التخطيط المركزي. هذان النظامان يمثلان طرفي نقيض وليس هنالك نظام صرف وتتفاوت الأنظمة في مقدار الحرية الاقتصادية التي تمنحها. كذلك تتفاوت النظم القانونية في مدى الحماية التي تقدمها للمستثمر المحلي أو الأجنبي وفي مدى تطورها وتعقدها والفرصة التي يجدها صاحب الحق لاسترداد أمواله.

ب. الشعور الوطني :

الشعور الوطني شعور بشري طبيعي وموجود في كل قطر وهي يعني الإخلاص للوطن ووضع المصالح الوطنية فوق أي اعتبار عالمي وتنتج من هذا الشعور ضغوط على الشركات الأجنبية وقد يصل الشعور الوطني التعصب الأعمى أحياناً. ومن الطبيعي أن قامت دول عديدة في السابق بتأميم الشركات الأجنبية. كما أن هذا الشعور لا يقتصر على الدول النامية فلقد رأينا كيف قاومت حكومة بريطانيا مثلاً محاولات شركات السيارات الأمريكية شراء سيارات بريطانية وكيف اضطر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أن يبيع نصف حصته في شركة بريتش بتروليوم بناء على أوامر الحكومة البريطانية وحالياً تقاوم اليابان محاولات الولايات المتحدة فتح أسواق العديد من السلع والخدمات اليابانية مما بدأ يولد شعوراً عدائياً عند الشعب الياباني ضد الأمريكيين وبدأوا يرون في ذلك تدخلاً في شئونهم.

ج ـ مدى تدخل الدولة وتحكمها

تتدخل الدولة المضيفة بالمصادرة والتأميم والمصادرة تعني أخذ الملكية مع التعويض أو بدونه أما التأميم فيعني قصر النشاط المعين على المواطنين مما يعني إجبار الأجانب على بيع أصولهم ربما بالخسارة أو حتى مصادرتها. تتدخل الدولة أيضاً بتحديد الأسعار وتنظيم الاستيراد والتصدير ورقابة النقد والضرائب ومنح التراخيص وتختلف الدول في مدى تدخلها وحجم تأثير ذلك على الشركات الأجنبية كذلك تتدخل الدولة الأم بمنع التصدير أو تطلب من شركات بلدها الحصول على إذن مسبق قبل الاستثمار في الخارج ، تدخل الدولة في الاقتصاد يحدث حتى في النظام الرأسمالي.

د ـ الاستقرار السياسي

عموماً يقود الاستقرار السياسي مع السياسات الاقتصادية الملائمة إلى ازدهار لنشاط الاقتصادي وتلك هي نوعية البيئة التي تفضلها الشركات الأجنبية . مع الاستقرار السياسي يصبح التخطيط سهلاً وتنفيذ الخطط ميسوراً ، إلا إذا كانت الحكومة عدائية نحو الشركات الأجنبية أو نحو شركة معينة فلا تفضل الشركة ذلك حتى وإنا كانت الحكومة مستقرة. هنالك مقاييس عديدة للاستقرار السياسي من بينها مؤشرات التماسك الاجتماعي أو عدمه كالإضطرابات المدنية والنشاطات الإرهابية وتوزيع الدخل والرفاهية والمؤشرات الاقتصادية.

المخاطر السياسية Political Risks

تتعرض المنشأة الأجنبية التي لها نشاط في بلد خارج مقرها إلى آثار الحوادث السياسية في البلد المضيف أو أثار التغير في العلاقات السياسية الخارجية. فالمخاطر السياسية إذن هي احتمال حدوث تغير في سياسة الدولة المضيفة من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء الشركة الأجنبية المعنية والتحكم في إدارة المخاطر السياسية يعني قيام الشركة بتقدير احتمال حدوث تغيرات سياسية محددة وتقدير أثرها المحتمل على سلامة الشركة وحسن أدائها ومحاولة الحماية منها والتهيؤ لها.

أ ـ يقسم بعض الكتاب المخاطر السياسية إلى نوعين⁽¹⁵⁾ :-

1 - مخاطر عامة تتعرض لها جميع الشركات الأجنبية بدون استثناء.

2 - مخاطر خاصة تواجه شركة أجنبية معينة أو صناعة معينة أو مشروع بعينه.

وحتى النوع الثاني نفسه تم تقسيمه إلى نوعين :

أ- مخاطر تؤثر على الملكية وقد تستدعي التنازل عن كل أو جزء منها.

ب ـ مخاطر تؤثر على العمليات وبالتالي على التدفق النقدي ومعدل العائد.

يرى الكثير من الكتاب إن أغلب المخاطر هي من النوع الثاني (ب) أي أنها تختص بالعمليات أكثر منها ، التغيرات السياسية في الأصل تؤثر أكثر ما تؤثر في سياسات العمليات مثل حرية التسعير وتعيين الموظفين الأجانب واستخدام المكونات المحلية في الإنتاج والتمويل .... الخ .

ب ـ تعارض الأهداف بين المنشأة الدولية والدولة المضيفة :

تركز الصراع تاريخياً بين الشركات الأجنبية وطموحات الدولة المضيفة حول أشياء مثل: وقع نشاط الشركة على التنمية الاقتصادية ، تهديد السيادة الوطنية ، التحكم الأجنبي في الصناعات الإستراتيجية ، اقتسام الملكية والتحكم مع الشركاء المحليين ، أثر نشاط الشركة على ميزان المدفوعات وأسعار العملات ، التحكم في أسواق الصادر واستغلال الموارد الطبيعية. وتتأثر النظرة إلى الصراع بالخلفية الفلسفية والنظرة نحو الاقتصاد الحر وبالشعور الوطني والتوجه نحو العالمية وذلك من جانب البلد المضيف.

أما من وجهة نظر الشركة الأم فالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية وكذلك الأدوات والسياسات المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف كل ذلك عبارة عن عوامل قد تحـد مـن نشاط الشركة الشيء المهم هو القدرة على التنبؤ بها والتهيؤ لها أو التكيف معها فهي تعكس تغيرات في الأسبقيات الوطنية والسياسية.

ج ـ التخطيط للطوارئ:

بعد أن تبدأ الشركة الأم في العمل قد تجد طوارئ أخرى ولذا ينبغي على الشركة أن تكون لديها خطة تحدد ما ستفعله إذا ما حدثت اضطرابات في البلد الذي تعمل فيه ويفرض ذلك على الشركة أن تعرف مواطن ضعفها وإجراءاتها العادية وتطرح أسئلة على نفسها مثل: كيف تحمي الشركة ممتلكاتها ومنشأتها عند حدوث اضطرابات؟ هل الإجراءات الحالية مناسبة؟ أي المدير سيكون في خطر؟ يتطلب ذلك استقرار الأوضاع ومعرفة ما سيحدث قبل وقوعه وعلى كل شركة أن تكون لها مصادرها الخاصة عن الأوضاع في كل بلد كالسفارات والغرف التجارية والجماعات الأجنبية والتجمعات المهنية كما يمكن استخدام أساليب مختلفة للتوصل إلى ذلك مثل الاستعانة ببيوت الخبرة والعصف الذهني مع كبار المديرين والاستفادة من خبرة الموظفين المحليين..... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) د. أحمد عبدالرحمن أحمد ، مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 2000م ،  ص 25 – 29 .

(15) د. أحمد عبدالرحمن أحمد ، مرجع سبق ذكره .