المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05

أهم أصناف القمح المنزرعة في مصر
15/12/2022
استجابة الحرّ
6-10-2017
Line Graph
12-4-2022
LIQUID–LIQUID EXTRACTION
2-3-2018
سلوني قبل ان تفقدوني
7-01-2015
Pollock,s Conjecture
24-12-2020


الوكالة من الباطن للحامل  
  
1141   02:13 صباحاً   التاريخ: 2023-09-18
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص55-56
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقترب من الوكالة من الباطن على بياض . التوكيل لحامله . حيث يعطى الموكل الأصلي توكيلا لحامله . إلى شخص دون أن يذكر اسمه . ولهذا الأخير أو لغيره ممن يسلم إليه التوكيل لحامله أن يقوم بتنفيذ الوكالة .

والحامل الأخير هو الذي يعد وكيلا عن الموكل الأصلي ويكون مسؤولا قبله ويمكن تحليل التوكيل لحامله على انه توكيل لحامل التوكيل في أن يقوم بتنفيذ الوكالة بنفسه   وفي هذا الفرض فانه لا توجد في واقع الأمر وكالة من الباطن بيد أن هذه الوكالة تظهر عندما ينيب حامل التوكيل عنه في تنفيذ الوكالة شخصا آخر هو الذي يسلمه التوكيل  (1).

وبهذا تختلف الوكالة من الباطن للحامل عن الوكالة من الباطن على بياض ففي الصورة الأولى ثمة توكيلٌ أصليُ وأنابه في التوكيل .

إما التوكيل على بياض فيتضمن وكالتين أصليتين . ولهذا السبب فان ثمة من لا يعد التوكيل لحامله  صورة من صور الوكالة من الباطن . أي من حالات إنابة الوكيل لغيره وعند هذا الرأي  أن هناك وكيلا واحدا هو الحامل للتوكيل  (2).

 يكون التوكيل لحامله عندما يعمد الموكل إلى تنظيم سند توكيل يحدد فيه الأعمال  أو الأفعال موضوع الوكالة . ويذكر فيه أن من يتولى القيام بتلك الأعمال أو الأفعال هو من يحمل ذلك التوكيل  (3).

وعليه فان آخر شخص يجوز أو يحمل التوكيل المشار إليه أنفا يعتبر وكيلا ويتولى تنفيذ الأعمال موضوع الوكالة ويكون مسؤولا تجاه الموكل مسؤولية الوكيل تجاه موكله .

والتوكيل لحامله يتضمن توكيلا لحامل التوكيل كي يتولى تنفيذ الوكالة إما شخصيا أو يفوض عنه في التنفيذ وكيلا آخر يسلمه سند التوكيل (4).

_____________

1- ينظر جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009   ، ص 85.

2- ينظر  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص 368.

3- ينظر شربل طانيوس صابر      عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998 ، ص92.

4-  Planiol et Ripert .T.11no 1443.p 873.

نقلا عن شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998. ص 92.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .