توجد أنواع متعددة للعلاوة نذكر منها العلاوة الدورية (1) والتشجيعية والعلاوة الاستثنائية وعلاوة الترقية غير إن قوانين الخدمة في العالم غير متفقة جميعها في ذكر هذه الأنواع من العلاوات ولذلك فإننا سنتجه صوب أكثر العلاوات أهمية حيث تأخذ بها الأكثرية العظمى من قوانين العالم, فنتناول العلاوة الدورية التي لا تكاد دولة في العالم لا تأخذ بها ثم العلاوة التشجيعية لأهميتها ولكون قوانين عديدة تأخذ بها الى جانب العلاوة الدورية .

أولا / العلاوة الدورية :

تعرف العلاوة الدورية بأنها مبلغ من المال يستحقه الموظف ويضاف الى راتبه الشهري الأساسي بانقضاء مدة معينة على خدمته الفعلية اذا توافرت فيه الشروط المحددة في القانون (2) هذا وتتراوح مدة منح العلاوة الدورية بين ستة أشهر وثلاث سنوات, لكن غالبية الأنظمة الوظيفية جرت على منح الموظف علاوة أو زيادة في راتبه كلما مرت سنة واحدة على خدمته . ففي ليبيا تمنح العلاوة الدورية كل سنة وفقا لميعاد استحقاقها . (3) وكذلك الحال في مصر أيضا حيث تمنح مرة كل سنة (4) . اما في السعودية فتمنح عند نقل الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة  (5).

اما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن العلاوة الدورية هناك لا تمنح إلا بعد بقاء الموظف مدة زمنية معينة في المستويات التي قسمت اليها الدرجات وفي مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات .(6) في حين إن فرنسا تعرف الترقية بالراتب, وهي تشمل الترقية بالدرجة  (Echelon)  والترقية بالفئة (classe), وتعتمد الترقية بالدرجة على الأقدمية بشكل أساسي وهي ( تلقائية ) يستفيد منها جميع الموظفين, وتتم بعد انقضاء المدد المشار اليها في النظام الذي يحكم كل هيئة (Corps  ) اما في العراق فتمنح العلاوة السنوية الى الموظفين كل سنة واحدة سواء في قانون الخدمة المدنية او في القوانين الخاصة (7).

ثانيا / العلاوة التشجيعية :

هي مبلغ من المال يضاف إلى راتب الموظف الأساس تشجيعا ومكافأة له على جهوده المتميزة في مجال العمل (8) وقد أخذت قوانين عديدة بهذا النوع من العلاوة الى جانب العلاوة الدورية وهي تسمى بهذا الاسم لأنها تهدف الى مكافأة الموظف المنتج والكفء وتشجيعه على تحسين عمله ومضاعفة انتاجه, وحث الموظفين الآخرين على العمل وتحسين ادائهم  (9) .

ولأهمية هذا النوع من العلاوة الى جانب العلاوة الدورية فقد وضعت الدول التي اخذت بها ضوابط منحها لئلا يساء استعمالها .

ففي الولايات المتحدة الامريكية لا تمنح هذه العلاوة للموظف أكثر من مرة واحدة في السنة .(10) اما في بقية القوانين كالقانون الليبي (11) والكويتي (12) واللبناني (13) فقد اشترطت حصول الموظف على درجة امتياز عند تقييم كفاءته في العمل او ابتكاره أسلوبا جديدا او طريقة إدارية جديدة . اما في القانون السعودي (14) فقد ألغي منح هذا النوع من العلاوات بعد أن كانت لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء واشترط الحصول الموظف أن يكون حاصلا على تقدير بدرجة جيد جدا في العالم الأخير قبل منحه العلاوة . اما القانون العراقي فلم يشر قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الى هذا النوع من العلاوات هذا ونحن ننتقد المشرعين السعودي والعراقي فالأول ذكر هذا النوع من العلاوات ووضع شروطا لمنحها ثم عاد مرة أخرى ليلغيها بينما الآخر ( المشرع العراقي ) فلم يشر اليها أصلا مع انه كان الأخرى به أن يأخذ بها أسوة ببقية الدول الاخرى .

___________

1- يطلق البعض على هذه العلاوة اسم ( العلاوة السنوية ) على اساس ان منحها سنوي, وقد اطلق المشرع العراقي هذا الاسم على العلاوة الدورية حيث اشار اليها قانون الخدمة المدنية لسنة 1956 وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

2- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين / بيروت - لبنان 1986 / ص 151

3- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986   / ص 127 .

4- راجع د. عبد المجيد عبد الحفيظ / مبادئ القانون الاداري المصري / مطبعة عابدين / 1982-1983/ص368 .

5- الرواتب والعلاوات / الموقع على الانترنيت

WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nIn

6- انظر جلال الدين احمد قاسم وعبد الحليم مرسي طه / الملامح الرئيسية لنظام الخدمة المدنية الفدرالية في الولايات المتحدة الامريكية / منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية /  1972 / ص 75 .

7- راجع د. علي محمد بدير / عصام عبد الوهاب البرزنجي, مهدي ياسين سلامة مبادئ القانون الاداري / دار الكتب للطباعة والنشر / بغداد 1993  / ص33

8- راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983/ / ص173

9- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986 ص 173 .

10- راجع جلال الدين احمد قاسم وعبد الحليم مرسي طه / الملامح الرئيسية لنظام الخدمة المدنية الفدرالية في الولايات المتحدة الامريكية / منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية /  1972 / ص77- 78

11- المزيد من التفاصيل راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986   ص145 .

12- راجع د. عادل الطبطبائي / مرجع سليق / ص 173 .

13- فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص173

14 -  راجع لمزيد من التفاصيل الرواتب والعلاوات في القانون السعودي / الموقع على الانترنيت

WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nIn