لا يصح الحكم بسقوط الواسطة بين راويين في طريق بمجرد توسط شخص بينهما في طريق آخر (1):

روى الكليني (قدس سره) (2) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مصادف عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية في حكم نيابة المرأة عن الرجل الصرورة في الحج. وروى الشيخ (قدس سره) (3) نحوها بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مصادف مباشرة كما في النسخ المتداولة من التهذيب.

نعم حكي عن بعض النسخ المخطوطة توسط ابن رئاب في رواية الشيخ أيضاً.

وربما يرجح (4) سقوط اسمه عن النسخ المتداولة بقرينة ما ورد في الكافي.

ولكن لا يبعد صحة كلا الوجهين فإن ابن محبوب من الطبقة السادسة وابن رئاب ومصادف جميعاً من الطبقة الخامسة، فلا غرابة في تلقي ابن محبوب خبر مصادف منه مباشرة وإدراجه إياه في كتابه، كما أن ابن رئاب قد تلقاه منه وأدرجه في كتابه الذي يُعدّ ابن محبوب أحد رواته كما ذُكر ذلك في الفهارس، فمن اعتمد على كتاب ابن رئاب ذكر الخبر بالسند المذكور في الكافي، ومن اعتمد على كتاب الحسن بن محبوب ذكره بالسند المذكور في النسخ المتداولة من التهذيب.

وبالجملة: رواية ابن محبوب عن مصادف بلا واسطة ومع الواسطة غير مستبعدة، وقد لوحظت روايته عنه مباشرة في موضع من الكافي (5)، كما لوحظت روايته عنه بتوسط ابن رئاب في مشيخة الفقيه (6) وعلى ذلك فالأقرب أن يكون إقحام اسم ابن رئاب بين اسمي ابن محبوب ومصادف في سند الرواية المبحوث عنها في بعض نسخ التهذيب من قبيل التصحيح القياسي استناداً إلى ما ورد في الكافي.

واتضح بما سبق: أنه لا ينبغي الحكم بسقوط الواسطة بين راويين في طريق بمجرد العثور على توسط شخص بينهما في طريق آخر، بل لا بد من ملاحظة مختلف الخصوصيات ومن ذلك الطبقة، فإذا لم تكن الطبقة تساعد إلا مع ثبوت الواسطة يحكم بسقوطها وأما مع مساعدة الطبقة على النقل المباشر كما في المقام، فلا يحكم بوقوع السقط بمجرد ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:140 (الهامش).
2.  الكافي ج:4 ص:306.
3.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:413.
4.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:456 ط: غفاري (الهامش).
5.  الكافي ج:3 ص:409.
6.  من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:80.