سقوط بعض الروايات عن النسخة الواصلة إلينا من الكافي (1):

روى الصدوق (قدس سره) بإسناده المعتبر عن الحسن بن زياد العطار (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون عليَّ الدين فيقع في يدي الدراهم، فإن وزعتها بينهم

لم يقع شيئاً (3) أفأحج أو أوزّعها بين الغرماء؟ فقال: ((حجّ بها وادع الله عزَّ وجل أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى)).

وقد يخدش في سند هذه الرواية من جهة أنّ المذكور في بعض المصادر (4) (الحسين بن زياد) بدل (الحسن بن زياد)، والحسين غير موثق.

ولكن من المؤكّد كونه مصحّفاً، فإنّ الراوي عنه هو أبان الذي ثبتت روايته عن الحسن بن زياد العطار في جملة من الأسانيد (5) والرجل من الثقات المذكورين في كتب الرجال (6) وأما الحسين بن زياد العطار فلم يذكر في شيء من الكتب، نعم يوجد في بعض الأسانيد (7) ولكنّه مصحّف أيضاً، بقرينة كون الراوي عنه أبان.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في اعتبار سند الرواية المذكورة.

وهناك رواية أخرى قريبة من لفظها، وهي ما رواها الكليني بإسناده الصحيح عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب (8) عن غير واحد (9) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون عليَّ الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أفأحج بها أو أوزعها بين الغرّام؟ قال: ((تحج بها وادع الله عزَّ وجل أن يقضي عنك دينك)).

وقد يقال: ان هذه الرواية مرسلة بإبهام الواسطة، فلا اعتبار لها، ولكن قد مرّ الجواب عن هذا الإشكال في موضع سابق (10)، فليلاحظ.

نعم هنا أمر، وهو أنّه يمكن أن يقال: إنّه لا وثوق بأنّ الرواية المذكورة ــ أي المرويّة في الكافي ــ هي غير رواية الحسن بن زياد العطّار المروية في الفقيه، بل لا يبعد اتحادهما.

ولهذا المدعى تقريبان:

التقريب الأول: أنّ المذكور في الرواية بحسب ما ورد في نسخ الكافي هكذا: (عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون عليَّ الدين..) والتعبير بـ(قال: قلت) يقتضي كون السائل شخصاً واحداً، ولو كان السائل أكثر من اثنين لكان حق التعبير أن يكون بصيغة الجمع (قالوا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون علينا الدين..) كما هو المتداول في الموارد المشابهة، ومنها رواية يونس (11) الطويلة في الحيض (عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض..)، ومنها: رواية ابن أبي عمير (12) في ليلة القدر (عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا: قال له بعض أصحابنا)، ومنها رواية سهل بن زياد (13) في جريدة الميت (عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا له: جعلنا فداك..).

فيلاحظ أنه انه مع تعدد الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) إنما يستخدم ضمير الجمع لا المفرد، فإفراد الضمير في رواية معاوية المذكورة في الكافي قرينة على وقوع خلل فيها على أحد نحوين: إما سقوط اسم الراوي المباشر وهو الحسن بن زياد العطار كما علم مما ورد في الفقيه، وإما كون لفظة (غير واحد) مصحفة والصحيح (الحسن العطار) ــ وقد وردت له روايات (14) بهذا العنوان ــ. والتصحيف متعارف في ألفاظ الروايات، ويحدث كثيراً في موارد تقارب اللفظين في رسم الخط مع حصول تشوه في موضع الكتابة بسبب الرطوبة أو غيرها، ومن نماذجه ما يلاحظ في موارد متكررة (15) من اشتمال بعض الكتب على لفظة (عن زرارة) وبعضها على لفظة (عمن رواه) مع وحدة الرواية.

أقول: كلا الوجهين المذكورين بعيد، أما الأول فلأن معاوية بن وهب إنما هو من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) من الطبقة الخامسة، ويروي عنه (عليه السلام) مباشرة في الغالب وأحياناً بواسطة واحدة من طبقته أو من الطبقة الرابعة، وأما روايته مع الواسطة عمن يشاركه في الطبقة ــ كالحسن بن زياد ــ عنه (عليه السلام) فلم يعثر لها على مورد، وهي مستبعدة في حدّ ذاتها (16).

وأمّا الثاني فلأن هناك تفاوتاً كبيراً في رسم الخط بين لفظة (غير واحد) ولفظة (الحسن العطار)، فمن المستبعد كون الأولى مصحفة الثانية، ولو كان تشوه في موضع الكتابة ولم يمكن تشخيص اسم الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) لكان ينبغي أن يذكر بدله (بعض أصحابنا) ونحو ذلك مما يطلق على المفرد لا ما يطلق على الجمع.

وبالجملة: كلا الوجهين المتقدمين مما لا يمكن المساعدة عليه.

وهناك وجهان آخران:

1 ــ أن يكون في السند قلب، وصحيحه هكذا: (ابن أبي عمير عن غير واحد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ..).

فإن ابن أبي عمير وإن كان ممن يروي عن معاوية بن وهب مباشرة بل هو راوي كتابه (17) إلا أنه يروي عنه أيضاً مع الواسطة في بعض الموارد، منها ما أورده الكليني (18) بإسناده (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن معاوية بن وهب قال: رآني أبو عبد الله (عليه السلام)..)، ومنها ما أورده الشيخ (19) بإسناده (عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام..) (20).

2 ــ أن يكون معاوية بن وهب قد ذكر اسم الحسن بن زياد الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام)، ثم قال في ذيل الراوية: وحدثني بمثله فلان وفلان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلا أن بعض الرواة حذف ــ طلباً للاختصار ــ اسم الحسن بن زياد وأبدله بلفظة (غير واحد) وغفل عن تغيير الضمائر من المفرد إلى الجمع.

ولكن كلا هذين الوجهين ضعيف أيضاً، أما الأول فلأنه لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب مع الواسطة، فإن رواية الكافي المذكورة قد أوردها الصدوق (21) بسنده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب مباشرة، كما أن رواية الاستبصار مروية في التهذيب (22) وليس فيها (ابن أبي عمير) وهو الصحيح.

وأما الثاني فلأن من غير المناسب فيما فرض حذف اسم الراوي المذكور أولاً بل أقصاه حذف أسماء المذكورين لاحقاً واستبدال ذلك بلفظة (وغير واحد) بعد ذكر الأول كما يوجد ذلك في مواضع كثيرة فيقال مثلاً: (عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (23).

وبالجملة: إنّ جميع الوجوه المتقدمة ضعيفة، والصحيح أن أصل ما ذكر من أنه لو كان السائل عن الإمام (عليه السلام) غير واحد لكان حق التعبير أن يقول:

(قالوا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام)) ليس بتام، فإن استخدام الضمير المفرد في مثله جائز بلحاظ كون (غير) مفرداً وإن كانت لفظة (غير واحد) في معنى الجمع، وقد ورد نظيره في موارد كثيرة، منها ما رواه الكليني (24) بإسناده (عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له في العذاب..). ومنها ما رواه الكليني (25) بإسناده (عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)..). ومنها ما رواه الصفار (26) بإسناده (عن منصور بن يونس عن غير واحد من أصحابنا قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)..)، ومنها ما رواه الكليني (27) بإسناده (عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قال: قال: إذا رأيت الميت..)، ومنها ما رواه الكليني (28) بإسناده عن سعدان بن مسلم عن غير واحد من أصحابنا قال: أتى أمير المؤمنين رجل..).. إلى غير ذلك من الموارد.

التقريب الثاني: أنّه لا يخفى على الممارسين أنّ اعتماد الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه على الكافي لم يكن في بضع روايات صرح (29) بأنها مقتبسة من كتاب الكليني، بل إنه قد دأب على إيراد روايات كثيرة من الكافي ولكن بغير طريق الكليني، أي أنه قد أخذ الرواية التي رواها الكليني بإسناده إلى الحسن بن محبوب مثلاً ولكن ابتدأ السند باسم ابن محبوب ويروي الرواية بطريقه المذكور في المشيخة إليه المختلف عن طريق الكليني. ولهذا شواهد ينبغي استعراضها في مجال آخر.

والملاحظ في المقام أنّه ذكر باباً بعنوان (باب الرجل يستدين للحج، ووجوب الحج على من عليه الدين) ثم أورد فيه عدة روايات أولاها عن يعقوب بن شعيب والثانية عن عبد الملك بن عتبة والثالثة عن موسى بن بكر والرابعة عن أبي همام، والخامسة مرسلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) والسادسة رواية الحسن بن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطار وهي الرواية المبحوث عنها.

والكليني (رحمه الله) ذكر باباً مشابهاً بعنوان (باب الرجل يستدين ويحج) والرواية الأولى فيه هي رواية يعقوب بن شعيب والثانية رواية موسى بن بكر والثالثة رواية عبد الملك بن عتبة والرابعة رواية أبي همام والخامسة رواية معاوية بن وهب عن غير واحد المتقدمة والسادسة صورة أخرى لرواية موسى بن بكر.

فيلاحظ أن الاختلاف بين روايات البابين يكمن في ثلاثة أمور:

1 ــ أنّ الصدوق لم يورد الصورة الثانية لرواية موسى بن بكر المذكورة في الكافي.

2 ــ أنّ رواية واحدة مروية في نسخ الكافي الواصلة إلينا عن (معاوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)..)، ولكنها مروية في الفقيه (عن الحسن بن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)..).

3 ــ أنّ رواية مرسلة في الفقيه بهذا اللفظ (سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ قال: نعم، هو أقضى للدين). لم تذكر في نسخ الكافي الواصلة إلينا، ولكن الملاحظ أنها مروية بلفظها في التهذيب (30) (عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي رجل ذو دين فأتداين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين).

وإذا كان وجه الاختلاف في الأمر الأول واضحاً وهو رعاية الاختصار في الفقيه، فإنه لا يظهر وجه واضح للاختلاف في الأمر الثاني أي استبدال الصدوق رواية معاوية بن وهب عن غير واحد برواية الحسن بن زياد العطار بالنص نفسه.

وأما الأمر الثالث فمقتضاه أنّ الصدوق أضاف رواية مرسلة إلى ما أورده الكليني وهو أمر لا غرابة فيه لولا ما يلاحظ من أنها من مرويات معاوية بن وهب عن غير واحد ــ كما ذكر في التهذيب ــ أي بالطريق الذي رويت به رواية العطار في الكافي، ويستبعد أن يكون هذا محض اتفاق.

ولذلك يقرب في النظر وقوع السقط في النسخ الواصلة إلينا من الكافي وأن نسخة الصدوق (قدس سره) كانت في هذا الموضع على النحو التالي: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي رجل ذو دين أفأتداين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين.. الحسن بن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون عليّ الدين فيقع..).

وحيث إنّ جملة (قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ) قد تكرّرت بعينها في الروايتين سقط ما بينهما عن قلم الناسخ في النسخة التي هي النسخة الأم للنسخ الواصلة إلى المتأخرين من كتاب الكافي.

ونتيجة لذلك أصبح متن رواية العطار ملصقاً بسند رواية معاوية بن وهب وقد سقط متن هذه الرواية بالإضافة إلى سند رواية العطار.

وبهذا يظهر تطابق الروايات التي أوردها الصدوق في الباب المذكور مع الروايات التي أوردها الكليني سنداً ومتناً إلا من حيث عدم ذكر الصدوق للصورة الثانية من رواية موسى بن بكر.

وهذا الذي ذكرناه من وقوع السقط في النسخ الواصلة إلينا من الكافي قد أشار إليه العلامة المجلسي الأول (قدس سره) في شرحه الفارسي على الفقيه (31)، فليراجع.

والمتحصّل ممّا سبق: أنّه لا وثوق بكون الرواية المذكورة في نسخ الكافي المتداولة عن معاوية بن وهب عن غير واحد مغايرة لرواية الحسن بن زياد العطار المذكورة في الفقيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:527.
2.  من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268.
3.  هكذا في المصدر، ويبدو أنه تصحيف (لم يبق شيء) المذكور في الكافي كما سيأتي، وقد احتمله الفيض الكاشاني (رحمه الله) في الوافي (ج:12 ص:271).
4.   وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:101 ط: المكتبة الإسلامية.
5.  لاحظ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:505, وتهذيب الأحكام ج:7 ص:343.
6.  لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:722, ورجال الشيخ الطوسي ص:195, ورجال النجاشي ص:47.
7.  المحاسن ج:1 ص:234. ولاحظ الكافي ج:4 ص:114.
8.  الكافي ج:4 ص:279.
9.  هكذا في الكافي المطبوع، ولكن في بعض النسخ المخطوطة (معاوية بن عمار) لاحظ (ط: دار الحديث ج:8 ص:246) وكذا في الوافي (ج:12 ص:271).
10. لاحظ ص:57.
11. الكافي ج:3 ص:83.
12. الكافي ج:4 ص:157.
13. الكافي ج:3 ص:153.
14. لاحظ الكافي ج:6 ص:400, ج:7 ص:209, ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص:90.
15. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:127، والخصال ج:2 ص:393، ومن لا يحضره الفقيه ج:1 ص:273، والكافي ج:6 ص:85، وتهذيب الأحكام ج:8 ص:138.
16. وهكذا الحال بالنسبة إلى (معاوية بن عمار) المذكور في بعض النسخ بدلاً عن (معاوية بن وهب).
17. رجال النجاشي ص:412.
18. الكافي ج:6 ص:439.
19. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:2 ص:169.
20. وتجدر الإشارة إلى أن ابن أبي عمير يروي أيضاً عن (معاوية بن عمار) المذكور بدلاً عن (معاوية بن وهب) في بعض النسخ ــ بل هو من رواة كتابه (الفهرست ص:166)، وأما روايته عنه مع الواسطة فقد وردت في بعض الموارد (الكافي ج:4 ص:167، 372. تهذيب الأحكام ج:5 ص:124, ج:6 ص:197) ولكن الظاهر وقوع الخلل فيها، فليراجع.
21.  الخصال ج:1 ص:10.
22. تهذيب الأحكام ج:5 ص:84.
23. الكافي ج:4 ص:348.
24. الكافي ج:2 ص:247.
25. الكافي ج:2 ص:490.
26. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:456.
27. الكافي ج:3 ص:135.
28. الكافي ج:7 ص:78.
29. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:223، ج:4 ص:151، 165، 169، 171، 173، 175.
30.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:441.
31. لوامع صاحب قراني ج:8 ص:122.