أبو جعفر الذي روى عن أبيه عن وهب (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: ((إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام..)).

وهذه الرواية يمكن أن يقرر اعتبار سندها من جهة أن المراد بأبي جعفر فيه هو أحمد بن محمد بن عيسى، كما نصّ عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3) وفاقاً للحر العاملي (رحمه الله) (4).

وعلى ذلك فالمراد بـ(أبيه) هو محمد بن عيسى الأشعري الذي لا إشكال في وثاقته، وأما وهب الذي روى عن الصادق (عليه السلام) فينبغي أن يكون هو وهب بن عبد ربه الثقة، فإن وهب بن وهب أبا البختري الضعيف ممن لم يرو عنه أحمد بن محمد بن عيسى مع الواسطة في أي مورد، وإنما روى بواسطة الحسن بن محبوب وغيره (5) عن وهب بن عبد ربه.

وبالجملة: إذا بني على أن المراد بأبي جعفر في السند المذكور هو احمد بن محمد بن عيسى فلا ينبغي الاشكال في اعتباره.

ولكن الظاهر أن هذا غير تام، فإن مثل هذا السند أي (محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب) قد تكرر في موارد متعددة في التهذيب، وقد صرّح في البعض (6) منها بأن المراد بوهب هو وهب بن وهب أبو البختري. وحيث إن الذي يروي عن وهب بن وهب هو محمد بن خالد البرقي كما في موارد كثيرة (7) يتعيّن أن يكون المراد بأبي جعفر هنا هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وبذلك يظهر أن الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أن المراد بأبي جعفر في الأسانيد هو أحمد بن محمد بن عيسى مطلقاً ليس بتام، بل المراد به في روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نوارد الحكمة هو أحمد بن محمد بن خالد فليتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:12 (مخطوط).
2.  تهذيب الاحكام ج:5 ص:377.
3.   لاحظ معجم رجال الحديث ج:21 ص:105.
4.   لاحظ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:1 ص:241.
5.  لاحظ الكافي ج:6 ص:376، تهذيب الأحكام ج:5 ص:414.
6.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:283ــ284، ص:332، ج:8 ص:38.
7.  لاحظ الأمالي للصدوق ص:265، 283، 320، 412، 554، 577، وثواب الأعمال ص:44، 189، 199، وغير ذلك من الموارد.