المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الرجال و الحديث والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6029 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى.  
  
1070   11:04 صباحاً   التاريخ: 2023-06-20
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 495 ـ 498.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى (1):

إنّ لحمّاد بن عثمان رواية في قلع نبت الحرم قد رويت بمتنين بينهما بعض الاختلاف:

المتن الأول: ما ورد في الكافي وكذلك في التهذيب عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم. قال: ((إنّ بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها)).

وسند الكليني (2) هكذا: (الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان). وفي السند المعلى بن محمد الذي مرّ التوقف بشأنه. وسند الشيخ (3) هكذا: (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان). وفي هذا السند محمد بن يحيى الصيرفي الذي لم يوثق وقد وردت روايته عن حماد بن عثمان في غير موضع (4).

المتن الثاني: ورد في التهذيب أيضاً قبل الأول متصلاً به هكذا: حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم. فقال: ((إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب

فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليها فله قلعها)).

والسند هكذا: (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان). ويظهر من جمع منهم بعض الأعلام (قدس سره) (5) أنّ محمد بن يحيى في هذا السند هو الصيرفي المذكور في السند الأول، ولذلك ضعّف الرواية بهذا الطريق أيضاً.

ولكن الملاحظ أن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب روى عن محمد بن يحيى الصيرفي في السند السابق بواسطة أيوب بن نوح وأما في هذا السند فهو يروي عن محمد بن يحيى بلا واسطة، ولذلك يقرب في النظر أن يكون المراد بمحمد بن يحيى في هذا السند هو محمد بن يحيى الخزاز أو الخثعمي، فإن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يروي عن الخثعمي (6) ويروي عن الخزاز (7)، ولم ترد روايته عن الصيرفي مباشرة في شيء من الموارد، والخزاز يروي عن حماد بن عثمان (8) كما أن الخثعمي يروي عن حماد بن عثمان (9).

إذاً لا مانع من أن يبنى على أن محمد بن يحيى هنا هو أحد الرجلين الخزاز أو الخثعمي وكلاهما ثقة، بقرينة كون الراوي عنه هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الذي لم ترد روايته عن الصيرفي.

وعلى ذلك تكون الرواية المذكورة بالسند الثاني معتبرة.

اللهم إلا أن يناقش في البيان المذكور بأنه مبني على كون أيوب بن نوح وسيطاً بين محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن يحيى الصيرفي في السند الأول كما هو المذكور في التهذيب.

ولكن التهذيب كما هو معروف كثير الخطأ ويحتمل أن يكون حرف الجر (عن) مصحفاً عن حرف العطف (الواو)، أي أن سعد بن عبد الله يروي عن محمد بن الحسين وأيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي والطبقة تساعد على هذا، فإن كلاً من محمد بن الحسين وأيوب بن نوح من الطبقة السابعة و محمد بن يحيى الصيرفي من السادسة ويتعارف رواية سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح كما يروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، فإذا كان السند الأول هكذا: (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي) فحينئذٍ يتعين أن يبنى على أن المراد بـ(محمد بن يحيى) في السند الثاني أيضاً هو الصيرفي، إذ يستبعد أن يكون محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يروي عن حماد بن عثمان هذه الرواية تارة بواسطة محمد بن يحيى الصيرفي وتارة بواسطة رجل آخر هو محمد بن يحيى الخثعمي أو الخزاز.

ولكن احتمال التصحيف على الوجه المذكور مما لا شاهد له، ولا سيما مع وجود رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح في بعض الموارد الأخرى أيضاً (10).

هذا ولكن قد يقال: إن الخثعمي كما نصّ عليه النجاشي كان ممن روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فهو من الطبقة الخامسة ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب من الطبقة السابعة فلا يسعه أن يروي عنه مباشرة.

نعم لا مانع من أن يكون محمد بن يحيى المذكور هو الخزاز، فإنه كان من الطبقة السادسة وهم الذين لم يرووا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة وإنما رووا عن أصحابه، وقد نصّ في ترجمة الخزاز على انه ممن روى عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام).

ولكن الملاحظ أنه وردت رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخثعمي في أكثر من مورد (11)، وأيضاً وردت رواية أحمد بن محمد ــ وهو ابن عيسى ويعدّ أيضاً من الطبقة السابعة ــ عن محمد بن يحيى الخثعمي في عدة موارد (12).

إذاً يدور الأمر بين عدة احتمالات:

1 ــ أن محمد بن يحيى الخثعمي كان من الطبقة الخامسة ولكن طال به العمر فعاصر السادسة كما هو الحال في بعض الرواة الآخرين كحماد بن عيسى فلذلك روى عنه رجال الطبقة السابعة.

وقد يضعّف هذا الاحتمال من جهة أنه لم يذكر في ترجمته أنه ممن عمّر بخلاف حماد بن عيسى حيث ذكر ذلك في ترجمته.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا لم يكن أمراً سائداً بالنسبة إلى كل من عمّر، فهذا هارون بن مسلم أيضاً كان من رجال الطبقة السادسة وعمّر حتى عاصر السابعة فروى عنه رجال الطبقة الثامنة مع أنه لم يذكر ذلك في ترجمته.

2 ــ أن يكون قد سقط اسم الوسيط بين محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بن عيسى وبين محمد بن يحيى الخثعمي في الموارد التي أُشير إليها، وقد وردت روايتهما بواسطة محمد بن سنان في بعض الموارد (13).

3 ــ أن يكون لفظ الخثعمي في الموارد المذكورة حشواً، والصحيح محمد بن يحيى ويراد به الخزاز.

ولكن احتمال النقيصة أو الزيادة فيما يقرب من عشرة موارد لا يخلو من بعد، والله العالم.

فالنتيجة: أنّ الرواية بالسند الثاني معتبرة.

مضافاً إلى أنّه يمكن أن يُقال: إنّه حتى لو بني على عدم اعتبار السند الثاني فإنه بالنظر إلى تعدد السند مع اختلاف طبقة من هو محل للخدش في السندين، إذ أنه في أحدهما المعلى بن محمد وفي الآخر محمد بن يحيى الصيرفي فهو لا يضر بالاطمئنان بصدور الرواية عن حماد بن عثمان.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:14 (مخطوط).
  2.   الكافي ج:4 ص:231.
  3.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:380.
  4.  لاحظ الخصال ص:358، وعلل الشرائع ج:2 ص:341، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:357، ج:5 ص:273، وغير ذلك.
  5.   التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:2 ص:342.
  6.  الكافي ج:4 ص:69. تهذيب الأحكام ج:6 ص:256. كامل الزيارات ص:156.
  7.  علل الشرائع ج:2 ص:489.
  8.   لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:8، ومعاني الأخبار ص:349.
  9.   تهذيب الأحكام ج:9 ص:78.
  10. لاحظ كامل الزيارات ص:347، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:357.
  11. لاحظ كامل الزيارات ص:156، والكافي ج:4 ص:69، ومعاني الأخبار ص:315، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:256.
  12. لاحظ الكافي ج:1 ص:175، ج:2 ص:129، ج:4 ص:69، ج:6 ص:200.
  13. لاحظ الغيبة للنعماني ص:299، والغيبة للطوسي ص:333.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)