بعد انتهاء عملية التصويت في الوقت المحدد تباشر المراكز عملية فرز الأصوات من أجل التحقق من عدد الأوراق الموضوعة في الصندوق ، ومطابقتها مع العدد الكلي للأوراق، وفرز الأوراق الصحيحة أو سارية المفعول عن الباطلة أو المرفوضة (1) ، وتسجيل جميع المعلومات في كشف مركز التصويت بما في ذلك عدد البطاقات المسلمة لمركز التصويت، وعدد البطاقات المتوفرة عند بدء التصويت، وفي الدول التي تعتمد عملية الفرز والعد اليدوي يتم قراءة الخيارات المؤشرة على البطاقة بصورة علنية ويتم عرض البطاقة للجميع (2). ولما كانت عملية الفرز والعد تتم خلال وقت قصير جداً، يتم خلالها جمع أصوات الناخبين بالكامل في صندوق واحد مما يجعلها أكثر عرضة للتزوير فمن الممكن تغير النتائج لصالح مرشح معين أو حزب، ومن أجل ضمان الحصول على تقة الشعب في الانتخابات ولتشجيع الإقبال على المشاركة، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية على اللجان المسؤولة عن عمليات الفرز والعد من احترام عدد من المبادئ الأساسية التي أقرتها التشريعات الانتخابية  (3).

مما يقتضي بيان أهم تلك المبادئ التي تحكم عملية الفرز والعد الأصوات ناخبي الخارج كالاتي:

أولاً : شفافية عملية الفرز

تعد عملية فرز أوراق التصويت من المراحل الفاصلة في العملية الانتخابية، التي من الممكن أن تحدت خلالها عمليات تزوير وتلاعب عليه لابد من أن تتم في ظل أجواء تتسم بالشفافية من أجل تحقيق شرعية الانتخابات، ولتحقيق الوضوح والنقاء في عمليات الفرز والعد، يجب السماح لممثلي الأحزاب السياسية أو نائب عن المرشح بحضور عمليات الفرز والعد، خاصة بالنسبة لعمليات الفرز والعد التي تتم في مراكز الاقتراع بالنسبة لأصوات ناخبي الخارج (4) والسماح لهم بنسخ محاضرها، وكذلك الأمر بالنسبة للمراقبين المستقلين من الملاحظين المحليين والدوليين، إذ يجب السماح لهم بحضور ومراقبة عملية عد الأصوات ونسخ المحاضر وإعلان النتائج .

وجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي بين في قانون الانتخابات رقم 1468 لسنة 1974 المعدل. أن شفافية عملية فرز وعد الأصوات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخل بسرية التصويت. وتُعدّ عمليه عد الأصوات اليدوية أكثر شفافية من عمليات العد المحوسبة ، لذا في حالة اعتماد طرق عد محوسبة ، يجب إدخال وسائل جديدة لضمان الشفافية (5) ، ولقد أوردت التشريعات المقارنة والعراق النص على مبدأ الشفافية ، ففي فرنسا يلاحظ أن قانون الانتخاب قد ألزم حضور ممثلي القوائم عند بدء عملية فرز الأصوات من قبل لجنة يحدد تشكيلها وعملها بمرسوم من مجلس الدولة، (6) فقد أعطى لكل قائمة أو مرشح أو مندوبيهم الحق في حضور عملية الفرز لمراقبة عمليات الفرز، وألزم تفويض مندوبي المرشحين والأحزاب مراقبة إجراءات الفرز والعد، ومكنهم من تسجيل اعتراضاتهم على القرارات ذات الصلة بهذا الشأن، وإثبات ملاحظاتهم في محضر الفرز، وعد أن الفرز يسوده الشك والريبة في حالة سكوت المندوب وعدم تسجيل اعتراض على إجراءات الفرز  (7).

أما في مصر فقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم (73) لسنة 2015، المتضمن الإشارة إلى أن إجراء عملية الفرز والعد في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية الصادر لها تصريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً لقواعد معدة لهذا الشأن بالإضافة إلى وسائل الأعلام التابعة للدولة التي يتواجد فيها مقر البعثة الدبلوماسية بما لا يعيق عمل اللجنة (8).

وفي لبنان نجده قد حدد في قانون الانتخاب رقم (44) لسنة 2017 إن إحصاء الأوراق وتوزيعها يتم بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهم، عندما تفتح هيئة القلم صناديق الاقتراع ، و يبدأ إحصاء الأوراق بحضور المراقبين الدوليين والمحليين ومندوبين المرشحين ووسائل الأعلام في حال وجودهم (9).

أما في العراق فقد نص المشرع العراقي على أن تجري عملية الفرز وعد الأصوات فور انتهاء عملية التصويت في كل محطة من محطات الاقتراع على أن يزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخة منها، وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للأعلام في كل محطة (10) ولقد أعطى المشرع وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الانتخابيين وممثلو وسائل الأعلام الحق في الدخول إلى محطة الاقتراع أو مركز الاقتراع (11) أما عن موقف قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، فلم يحدد المشرع الآلية التي يتم بها فرز أصوات ناخبي الخارج ولا الأشخاص المسموح لهم دخول مراكز الاقتراع وحضور عملية الفرز والعد، على الرغم من النص على حق العراقيين في الخارج بالتصويت خاصة وانه اعتمد استخدام الوسائل الالكترونية في كافة مفاصل العملية الانتخابية مما يقتضي على المشرع تنظيم عملية فرز وعد الأصوات في مراكز الاقتراع في الخارج واعتماد أجهزة التسريع الالكترونية وإجراء الفرز بصورة علنية بحضور مندوبين وممثلين الكيانات السياسية بالإضافة إلى حضور مندوبين من وسائل الأعلام العراقية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن حضور مراقبين دوليين ومحليين عملية الفرز والعد من أجل ضمان نزاهة وشفافية عملية الفرز والعد.

ثانياً : الدقة والنزاهة في فرز وعد أصوات ناخبي الخارج

يُعد مبدأ الدقة من أهم المبادئ التي تحكم عملية فرز وعد الأصوات في الخارج، و لكي يتم بصورة دقيقة يجب أن يجري إحصاء لسجلات تواقيع الناخبين وإجراء مقارنة بين هذه السجلات و عدد بطاقات الاقتراع (12) إذ ترتبط مباشرة بمسألة النزاهة في عد الأصوات، فضلاً عن وجود وسائل يمكن من خلالها تدقيق أوراق وصناديق الاقتراع من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الثقة والدقة في عملية الفرز والعد (13) ، بالإضافة إلى إن استخدام الوسائل الإلكترونية يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من الدقة، مما يقتضي موازنة اللجوء إليها مع ما ينتج عنها من شعور بفقدان جزء من شفافية العملية الانتخابية .

فضلاً عن أن أمن و نزاهة أوراق وصناديق الاقتراع ، منذ لحظة بدء عملية التصويت وحتى الانتهاء من عد الأصوات أمراً جوهرياً لتحقيق نزاهة عملية الفرز والعد، لذا يجب على كل من موظفي مراكز الاقتراع وممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين ومراقبي الانتخابات المحليين والدوليين حضور عملية الفرز والعد بعد أن يتم أخلاء المركز من الناخبين ومراقبة بطاقات التصويت وصناديق الاقتراع بشكل مستمر في حال نقلها من موقع إلى أخر من أجل أبعاد شبهة التلاعب والتزوير، فمن المعروف أن نقل صناديق الاقتراع من موقع إلى أخر يكون عرضة للتلاعب مالم يتم توخي الدقة والنزاهة في عملية النقل والالتزام بالحذر والاحترام التام عند التعامل . عملية نقل الصناديق (14) ففي فرنسا بينا فيما سبق أن عمليات الفرز تتم بحضور مع مندوبيو ممثلي الأحزاب السياسية، لتبيت ملاحظاتهم على عمليات الفرز والعد، وعلى ذات النهج سار المشرع المصري عندما أعطى في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 للمرشحين وموكليهم صلاحية الحضور أثناء عمليات الفرز والعد، على أن تتم تحت أشراف رؤساء اللجان عند تفريغ الصناديق من محتواها وتقسيم بطاقات الاقتراع إلى فردي وجماعي  (15).

وفي لبنان نجد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017 قد نص في المادة (119) منه على أن تتم عمليات الفرز بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الإعلام المعتمدين في حال وجودهم، من أجل ضمان نزاهة وسلامة عملية التصويت.

أما في العراق فتتم عمليات الفرز بحضور وكلاء المرشحين ومندوبيهم، الذين يتم تزويدهم بنسخ الكترونية من النتائج و أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع (16).

ثالثاً : مراعاة المهنية في عملية فرز وعد أصوات ناخبي الخارج

يعد التدريب المكتف والتفصيلي لجميع القائمين على إدارة عمليات الفرز وعد الأصوات و ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين أمراً مهماً وأساسياً لتنفيذ عملية الفرز على أساس وحدة النهج والتطبيق وخاصة فيما يتعلق بتحديد البطاقات الصالحة منها والمرفوضة (17).

ومما لا ريب فيه أن توفير المهنية لدى الموظفين القائمين على عمليات الفرز والعد يجعلهم دقيقين في إجراءاتهم، ويتصرفون بطريقة محايدة كلياً، وملزمين باحترام المواد الانتخابية والحذر بالتعامل فيها على نحو يحقق أمن صناديق الاقتراع، وتفرض بعض التشريعات، على موظفي مراكز الاقتراع التوقيع على قسم بهذا الخصوص، مما يؤكد أمكانية ملاحقتهم قانونياً في حال ثبت عملهم أو تصرفهم بانحياز لصالح أحد الأحزاب أو تصرفوا بصورة غير حيادية، فضلاً. عن التأكيد على سرية المعلومات وكذلك شخصية الناخبين لذا يجب التحفظ على خيارات وهويات الناخبين أثناء عمليات العد، وعدم الإفصاح عن معلومات الناخب ومضمون صوته في حال التعرف عليها أثناء عمليات العد من قبل أي من العاملين المشاركين في العملية الانتخابية بأي صفة كانت (18).

ففي فرنسا تكون أوراق الاقتراع تحت مسؤولية رئيس مركز الاقتراع، على أن يضمن وزير الخارجية للمفوضية الانتخابية حيازة كافة المحاضر والوثائق المرفقة الصادرة عن قلم الاقتراع في الوقت المناسب(19). يفهم من النصوص أعلاه أن المشرع الفرنسي جعل من صلاحيات وزير الخارجية ورئيس مركز الاقتراع الحفاظ على البطاقات الانتخابية و اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير عملية الفرز بكل مهنية وانسيابية تحت إشرافهم .

وفي مصر حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 في المادة (50)، الإجراءات والخطوات التي يتبعها موظفي الإدارة الانتخابية بعد انتهاء عملية الاقتراع والمتمثلة بالحفاظ على أوراق الاقتراع ووضعها داخل صناديق مغلقة بما يضمن عدم العبت بها ، كما أكد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الهيئة الوطنية الالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الانتخابات بوقت كاف لكي يتم العمل بمقتضاها (20) ويفهم من النص أعلاه أن المشرع المصري جعل من صلاحية الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم وإصدار قواعد تنظيم الاقتراع والفرز والعد ومن ضمنها تدريب وتأهيل موظفي الإدارة الانتخابية المختصين في عمليات الفرز والعد أما في لبنان فقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مشروع دعم الانتخابات اللبنانية الممول من بعثة الاتحاد الأوربي في لبنان بدعم وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لإعداد وإجراء تدريب لـ 730 موظفا وموظفة قلم اقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية في طرابلس من خلال شرح و عرض كافة مراحل العملية الانتخابية ومنها إجراءات الفرز والعد (21).

إما العراق فقد بذلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهودا مضنية من أجل تدريب الموظفين وأعدت برامج تدريبية خاصة لا عدادهم بالشكل الذي ينسجم وحداثة إجراءات الاقتراع والفرز والعد (22) من خلال انشطة تثقيفية وتدريبية مشتركة. الوزارات والمؤسسات مع الحكومية .

بالإضافة إلى تلك المبادئ فهناك مبدأ السرعة في عملية الفرز والعد، إذ إن تأجيل فرز الأصوات من شأنه إثارة الشكوك والتأويلات حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن تم زرع الشك والريبة في نتائج الانتخابات مما يقتضي مراعاة مبدأ السرعة في عملية الفرز وعدم ترك فاصل زمني بين الإعلان عن انتهاء الانتخابات وبين البدء بعملية الفرز والعد (23).

مما تقدم يتضح أن مراعاة المبادئ السابقة في عملية فرز وعد أصوات ناخبي الخارج له أهمية العملية خاصة أن عمليات الفرز والعد تتم خارج الحدود الإدارية للدولة ومن تم بعيداً عن رقابتها ، مما يجعلها أكثر عرضة للتشكيك في نزاهة عمليات التصويت، والفرز والعد، مما دفع المشرعين في التشريعات الانتخابية على مراعاة المبادئ أعلاه.

___________

1- الأوراق الباطلة ويقصد بها تلك الأوراق التي لا أثر لها في حساب النتائج باعتبارها غير ذات جدوى في الاقتراع ، ويحدد القانون عادة الشروط الواجب توفرها في بطاقة التصويت التي يدلي بها الناخب لكي تعتمد في عملية الفرز . ينظر منتهى جواد كاظم ، الطعون الانتخابية النيابية في العراق دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية القانون ، الجامعة المستنصرية 2012، ص151

2- عد الأصوات مقال منشور على موقع المعرفة الانتخابية ،  https://aceproject.org/ace-ar  تاريخ الزيارة 1162022.

3-  د. سعيد حموده الحديدي، نظام الأشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية ) دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا دار النهضة العربية، القاهرة، 2012 ،  ص 168.

4- عد الأصوات ،مقال منشور على موقع المعرفة الانتخابية ، https://aceproject.org/ace-ar  تاريخ الزيارة 3152022.

5- عد الأصوات مقـــال منـــــــور على موقع المعرفة الانتخابية الالكتروني، https://aceproject.org/ace-ar تاريخ الزيارة 3152022

6- ينظر المادة 281224 من قانون الانتخابات الفرنسي رقم 1468 لسنة 1974

6-  د. محمد مصباح محمد الناجي، النظام القانوني للانتخابات الإلكترونية (دراسة مقارنة) ، ط1، دار الفكر والقانون المنصورة 2018 ، ص 448.

8-  ينظر المادة (13) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ( 73 ) لسنة 2015 الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر.

9- ينظر المادة (119) من قانون انتخاب مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

10-  ينظر المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 الملغي

11- ينظر المادة (4) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (10) لسنة 2013.

12- علاء محسن كامل الخريفاوي، الرقابة على دستورية الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور 2005(دراسة مقارنة ) ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية ، 2018 ، ص 259.

13- د. سعيد حموده الحديدي ، مصدر سابق ، ص 169.

14- عد الأصوات ، مقال منشور على موقع المعرفة الانتخابية https://aceproject.org/ace-ar  تاريخ الزيارة 1162022.

15- ينظر المادة (10) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (59) لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب .

16- ينظر المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

17- د. سعيد حموده الحديدي، مصدر سابق، ص 170

18-  بوقرن توفيق، التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه كلية ماجستير الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 2019 ، ص 228.

19-  ينظر المواد (20,29) من المرسوم التنفيذي رقم (1613) المتعلق بقانون رقم 97-76) المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

20- ينظر الفقرة (8) من المادة (7) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (198) لسنة 2017

21- تدريب موظفي أقلام الاقتراع تحضير للانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://www.google.com تاريخ الزيارة 25/9/2022 .

22- عادل عيدان وآخرون، دراسات انتخابية مجلة علمية فصلية تصدر عن المفوضية العليا المستلقة للانتخابات ، العدد الثاني السنة الأولى ، 2015، ص 24

23-  بوقرن توفيق التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مصدر سابق، ص 229