ينقسم العفو الضريبي حسب مدته الى العفو الضريبي لمرة واحدة والعفو الدائم والمؤقت سنتطرق الى هذه الأنواع في الآتي:

1-العفو الضريبي لمرة واحدة : ويمنح العفو في هذا النوع مرة واحدة وغالباً ما يكون محدد بفترة ومن الأمثلة على هذا العفو عندما منحت بلجيكيا عفواً لمرة واحدة عن الأموال غير المصرح بها في عام 2004، أن تخضع لضريبة نهائية بنسبة 9% وتنخفض النسبة الى 6% أذا استثمرت تلك الأموال المعادة إلى الوطن أو أعيد استثمارها، وتحصيلها من البنوك وتحويلها إلى الخزانة.

وعرضت الحكومة الهندية هذا النوع من العفو الضريبي على أكثر من مائة مواطن هندي ثري ممن تتوفر لديهم حسابات سرية في بنك (HSBC) في سويسرا، فيشمل العفو عدم ملاحقتهم جزائياً أذا قاموا بإعادة هذه الأموال الى الوطن ودفع الضرائب المستحقة عليها ، (1) وبذلك فإن هذا النوع من العفو يستفاد منه الشخص مرة واحدة فقط.

2- العفو الضريبي المتقطع : ويحدث العفو الضريبي المتقطع دورياً أو بين فترة وأخرى أي أنه عمل غير متواصل ومن النادر أن يكون العفو الضريبي مخطط له ومثال له الأرجنتين عندما كانت تصدر عفواً ضريبياً متقطعاً كل عدة سنوات في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولقد شهدت الأردن صدور عدة قرارات عفو ضريبي منها ما هو متقطع ومنها ما هو متجدد ومن ذلك قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفين من خمسمائة دينار من الأرصدة المترتبة عليهم عن المدة قبل 2010/1/1 بحيث يطبق القرار على الأرصدة الضريبية وغراماتها التي استحقت حتى 2008/12/31 ، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تجديد العمل بقراره السابق رقم ( 6084) بتاريخ 2009/9/15 لغاية 2011/6/30 للمطالبات المتعلقة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات على إنَّ يكون الإعفاء من كامل الغرامات والفوائد فقط، والتي تستحق على المطالبة عند تسديدها خلال فترة التجديد والملاحظ أن العفو الضريبي السابق

يفتقر للسياسة الضريبية الحكيمة والمتمثلة بإدخال مكلفين ضريبين جدد للنظام الضريبي وتعزيز إيرادات الخزينة، أذ أقتصر الإعفاء على التأثير على المطالبات المستحقة أو تلك التي تكون محل نزاع، مما يؤثر سلباً على الالتزام الطوعي الضريبي لدى المكلفين (2).

_العفو الضريبي الدائم : وهو كل عفو غير محدد بفترة زمنية ويستفاد منه الشخص المكلف مدى الحياة فهذا العفو جزء من التشريع الضريبي الدائم ومن أنواع هذا النوع من العفو ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (45) (3) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل فهو عفو ضريبي دائم غير محدد بمدة زمنية لأنه منصوص عليه في قانون ضريبي نافذ ويستفاد منه المكلف بشروط معينة واردة في نص المادة (45) ، وكما نجد إن المشرع الضريبي المصري تبنى العفو الضريبي ضمنياً في نصوص قانون ضريبة الدخل المصري رقم 91 لسنة 200۵ في المادة (4)(4) منه فأعطى عفواً ضريبياً دائماً وبشروط محددة يجب التقيد بها عند أعفاء المكلف من أي فائدة أو غرامة ضريبية، ومن قبيل العفو الضريبي الدائم في قانون ضريبة الدخل الأردني العفو الضريبي عن الملاحقة الجزائية الواردة في المادة (27) ، أذا بادر المكلف الى تصحيح إقراره الضريبي ودفع فرق الضريبة وغرامة التأخير مالم تكن الدائرة سبقته الى اكتشاف الخطأ، ومالم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار ، (5) والعبرة من هذا العفو لتشجيع المكلف على المبادرة الطوعية وتصحيح اقراره الضريبي دون انتظار احتمال اكتشافه من قبل المدقق، ومن خلال ذلك تفادي الملاحقة الجزائية عندما يوقن المكلف أو يغلب لديه احتمال اكتشاف أمره، لذا نجد أن العفو الضريبي الدائم غالباً ما يكون مشار أليه في نص قانوني بتشريع نافذ.

- العفو الضريبي المؤقت ويمنح هذا العفو لفترة زمنية معينة يستفاد خلالها المكلف المخالف منه ولكن بشروط معينة وفي فترة زمنية مؤقتة ومن الأمثلة على هذا العفو هو قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 والذي حدده المشرع بفترة زمنية وهي سنة من تاريخ نفاذ القانون، على الرغم أنه تم تمديده بقانون الموازنة الاتحادية لسنه 2021 .

ومن أمثلة العفو الضريبي المؤقت أيضاً العفو الذي منح بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (5) لسنة 1999(6) والذي أعفى المكلف المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ من العقوبة الضريبية المترتبة عليه أذا بادر الى إبلاغ السلطة المالية بمخالفته وخلال فترة زمنية محددة بنص القرار وهي سنة و 6 أشهر.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1981 وافق ما لا يقل عن 33 هيئة من أصل 50 هيأة تشريعية إعفاءات ضريبية مؤقتة، واستمر معظمها حوالي ثلاثة أشهر، تم تطبيق كل قرارات العفو هذه على المكلفين مرتكبي الغش الضريبي وأدت جميع حالات العفو هذه تقريباً إلى تحقيق إيرادات كبيرة(7)

______________

1- نقلاً عن د. موفق سمور المحاميد، العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدأ المشروعية بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية كلية القانون / جامعة آل البيت العدد الثاني، 2014 ، ص 153.

2-  د. موفق سمور المحاميد، العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدأ المشروعية بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية كلية القانون / جامعة آل البيت العدد الثاني، 2014 ، ص 154.

3- نصت المادة (45) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذة أذا لم تنفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والاربعين يضاف اليها مقدار 5% من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الأولى والوزير أو من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف تأخر عن الدفع لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر كما ان للوزير رد المبلغ الاضافي اذا كان مدفوعا في حالة توافر احد الاسباب المذكورة).

4- نصت المادة (4) من قانون الضريبة على الدخل المصري النافذ رقم 91 لسنة 2005: يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:

أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية. ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.

5- نصت المادة (27) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 على ( للمكلف تعديل الإقرار الضريبي أذا تبين له خطأ وجود فيه سواء بالزيادة أو النقص وسواء كان ذلك بالدخل أو بالضريبة وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة أن وجدت ولا يعتبر المكلف مرتكب لمخالفة أو جرم مالم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ أو مالم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار).

6- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (5) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، المنشور في الوقائع العراقية بعدد 3759 وبتاريخ 1999/2/1 والذي نص على أولا يعفى المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982 من العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ومن الاجراءات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين والتاسعة والخمسين المكررة منه في حالة مبادرته الى ابلاغ السلطة المالية بالمخالفات المرتكبة من قبله خلال (1) سنة و (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وتسديده الضريبة المتحققة مضافاً اليها فائدة بنسبة (10%) عشر من المئة من مبلغ الضريبة المتحقق تحتسب اعتبارا من تاريخ ارتكاب المخالفة لغاية تاريخ تسديد الضريبة.

7-James Andreoni, The desirability of a permanent tax amnesty , op.cit, p14.