نظرية القطاعات:

تعود فكرة هذه النظرية في الأصل إلى هارد سنة 1903م، ومن قبله فون تونن سنة 1826م ، ومن قبلهما ابن خلدون سنة 1362م، حيث تميز هذه النظرية نوعين من النمو الحضري، النوع الأول سُمي بالنمو المحوري والذي يحدث عند توسع المدينة من المركز نحو الخارج على طول امتداد خطوط المواصلات الرئيسة، أما النوع الثاني فقد أطلق عليه بالنمو المركزي وهو التوسع الذي يحدث حول مركز المدينة الرئيسي أو المنطقة التجارية المركزية وحول المراكز التجارية الثانوية التي توجد عادة موزعة داخل المدينة وخاصة عند تقاطع الطرق.

إلا أن "هومر هويت Homer HOT" بذل جهدا مضنيا في تطوير هذه الفكرة وتطبيقاتها عمليا حتى سميت النظرية باسمه والتي نشرها سنة 1939 إذ قام بدراسات حقلية استعمل فيها حقائق تتعلق بسعر الأرض وقيمة الإيجار للمناطق السكنية في 64 مدينة صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استصلاح وجمع نفس الحقائق عن خمس مدن كبرى، وهي نيويورك، وواشنطن، وديترويت وفيلادلفيا، وبعد رسم هذه المعلومات على الخارطة وصل إلى تعميمات مفيدة عن المناطق السكنية في هذه المدن واتخاذها أساسًا لنظرية القطاعات، والمعيار الوحيد الذي استعمل في هذه الدراسة هو توزيع الدخل في هذه المدن الذي ينزع نحو المقطعية أكثر منه نحو الدائرة، بالإضافة إلى هذا فإن التطور عبر الزمان يتم بصورة عامة في شكل انزلاقات إشعاعية من المركز.

جاء هومرت هويت HOMER SHOT بعد 16 سنة من ظهور نظرية برجس أي سنة 1939م، إذ يؤكد على أن الطبقات الاجتماعية للسكان في أي مدينة تحاول أن تتكتل كل منها على انفراد مكونة قطاعات تبدأ من المنطقة التجارية المركزية ذات الشكل الدائري، فالمساكن ذات الأثمان العالية أو الإيجارات المرتفعة تتركز في قطاعات خاصة، فهناك تدرج في أثمان وإيجارات المساكن والأرض والذي يبدأ في التناقص كلما ابتعدنا عن قلب حافات المدينة ذي الإيجار العالي إلى مختلف الاتجاهات، أو من قطاعات السكن ذات المستوى العالي، فالمساكن التي تأتي بالدرجة الثانية تنتشر على جميع . قطاعات المساكن ذات المستوى العالي أو تنتشر على جهة واحدة منها، بينما المساكن ذات المستوى المنخفض فتشكل قطاعات أخرى غالبًا ما تبدأ من المركز وتستمر إلى القطاعات الخارجية، وعندما يرتفع سكان المدينة تنتقل مناطق الإيجار المرتفع أو الأثمان المرتفعة على طول قطاع واحد ، ثم تتدهور فتحل فيها جماعات ذات مستويات اقتصادية منخفضة، وبدلاً من أن تكون المنطقة المحيطة بالمدينة دائرية، فإن هومرت هويت HOME HOT) يصر على أن مناطق الأثمان المرتفعة والإيجارات العالية للمساكن تقع في العادة عند الحافة الخارجية لقطاع أو أكثر، أما المناطق الصناعية فتظهر على طول بعض محاور النقل بدلاً من أن تتكتل في منطقة دائرية تحيط بالمنطقة التجارية المركزية (شكل15).

وعليه، فقد تضمنت هذه النظرية القطاعات الخمس التالية:

1- منطقة الأعمال والتجارة وهي تتوسط قلب المدينة.

2- منطقة مؤسسات تجارة الجملة والصناعات الخفيفة.

3- قطاع السكن المنخفض النوعية.

4- قطاع السكن متوسط المستوى.

5- قطاع السكن عالي النوعية والمستوى.

ويتبين من هذه النظرية أن مناطق الإيجار المرتفع ترتبط بخطوط السفر على طول طرق النقل السريع لسهولة الانتقال إلى منطقة الأعمال المركزية أو الجبهات المائية التي تستخدمها الصناعة أيضا، والأراضي المرتفعة، ومنازل قادة المجتمع، ولا تتفق مناطق الإيجار المرتفع مع مناطق الإيجار المنخفض، وشوهدت تلك القطاعات في الواقع مع اختلاف توجيه القطاعات.

وبالرغم من أن هذه النظرية قد أخذت في الاعتبار تأثير طرق المواصلات الحديثة في تشكيل بنية المدينة خاصة من ناحية توزيع مناطق السكن، إلا أنها عرفت جملة من الانتقادات، أهمها نذكر:

1- تتعلق استنتاجات هذه النظرية بالدرجة الأولى بتحليل المنطقة السكنية في المدينة ولا تتطرق إلا بشكل عرضي لاستعمالات الأرض الأخرى.

2- غموض الطريقة التي تتشكل بواسطتها القطاعات المختلفة.

3- تتدخل الاستعمالات الأخرى للأرض مع الاستعمال السكني وليس من الضروري أن تتميز قطاعات سكنية ذات نوعيات من السكن خاصة.

4- لم تراع النظرية ظهور الضواحي خارج المدن.