التكاليف والعائدات: إن التنمية الاقتصادية أخذت تتحمل عبء جديد لم يكن في الحسبان لأن المشكلة البيئية ليست مشكلة فنية بل هي مشكلة اقتصادية اجتماعية سياسية المنشأ وذلك للأسباب التالية:

1- يهدد التصحر 70% من الأراضي المنتجة.

2- تعاني أكثر من 40 دولة من أزمة الموارد المائية.

3- يصل سكان العالم إلى 12 مليار عام 2050.

3- احتمال ارتفاع درجة حرارة الأرض في هذا القرن إلى 4 درجات.

4- خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول 2050.

5- %76 من النفايات تدفق في العالم العربي مثلا مما يسبب ضغط كبير على التربة.

فهذه الأضرار البيئية تبيّن أن التنمية والبيئة علاقة متشابكة ولا يوجد انفصال بل يوجد تلازم، لأنه لا يمكن للتنمية أن تقوم على قاعدة من موارد بيئية متداعية، كما لا يمكن حماية البيئة عندما تسقط التنمية من حسابها تكاليف تدمير البيئة.

وفي سياق ذلك فإن التوفيق بين التنمية والبيئة يتم عن طريق حساب العائدات والتكاليف البيئية، أي من خلال تحليل العائدات والتكاليف البيئية التي تأخذ بعين الاعتبار العائدات والتكاليف الاجتماعية وحتى يتم ذلك يجب حل معضلتين أساسيتين:

الأولى: تتعلق بحصر وتقويم الأضرار البيئية نقديا.

الثانية: تتعلق بتحديد سعر الفائدة الاجتماعية الذي يجب أن يتم الحساب على أساسه بحيث يعكس التفضيل الزمني للمجتمع.

ولإتباع طريقة تحليل العائدات والتكاليف يجب:

1- تحديد الوضع البيئي الحالي أي قبل البدء بتنفيذ المشروع للتمكن من معرفة التغيرات البيئية التي قد تحصل.

2- تقدير كل العائدات والتكاليف بما في ذلك العائدات والتكاليف البيئية الناجمة عن قيام المشروع.

فمن خلال طريقة تحليل العائدات والتكاليف، يمكن ترتيب المشروعات حسب درجة تأثيرها سلباً وإيجاباً على البيئة, فالأضرار البيئية تعد تكاليف اجتماعية تحسب في دراسة الجدوى البيئية من ضمن تكاليف المشروع، وتعد الآثار البيئية الايجابية للمشروع عائدات اجتماعية تحسب ضمن عائدات المشروع.

فعند حساب كل العائدات والتكاليف يمكن الحصول على القيمة الحالية الاقتصادية، فالمشروع الذي تكون صافي قيمته الحالية - بعد حساب كل التكاليف الاجتماعية (بما في ذلك تقدير الأضرار البيئية والعائدات الاجتماعية (بما في ذلك العائدات البيئية) - أكبر من صافي القيمة الحالية للمشروعات البديلة، يكون هو المشروع الأفضل من الناحية البيئية ومن تم يساهم في تحقيق التنمية المتجددة باعتباره يؤدي إلى أضرار بيئية أقل.

كما يجب الإشارة أن إضافة التكلفة البيئية إلى عناصر التكلفة الأخرى التقليدية التي يدخلها الاقتصاد في حسبانه عند وضع الميزانيات للمشاريع، لا يتطلب ترجمتها إلى أرقام مالية مباشرة ومحددة، يكفي حسابها بشكل عام أو تصوري بحيث توضع في الاعتبار على أساس مستقبلي, وتتحدد الميزة الأساسية لهذه التكلفة في إثبات أن التلوث لا يقتصر أثره على بيئة محددة أو حتى إقليمية بل يصل ليغطي العالم كله مثل ثقب الأوزون، ارتفاع درجة حرارة الأرض واستهلاك موارد مياه العذبة والبترول.

وعلى هذا الأساس تفترض التنمية اليوم أن تعكس نظم المحاسبة قدر الإمكان الأسعار الافتراضية للموارد الطبيعية باعتبارها أصولاً عادية إنتاجية، لأن المؤسسات الاقتصادية العالمية أصبحت تهتم بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي وتعرف باسم الحسابات القومية الخضراء وهي حسابات تقوم على أساس اعتبار أن تحسن في ظروف البيئة وفي الموارد لاقتصادية هي زيادة في أصول الدولة وأن أي تناقص في الموارد الاقتصادية أو إضرار بالبيئة هو خسارة في أصول الدولة.