المستوى والنظم الاقتصادية:

إن المستوى الاقتصادي يلعب دوراً هاماً في حركة التجارة، فحيث تسود الزراعة في دولة من الدول مع كثرة في السكان فإن هذا من شأنه قيام زراعة كثيفة لمواجهة الاستهلاك المحلي، بينما في حالة القلة السكانية مع اتساع الرقعة الزراعية تسود الزراعة الواسعة التي تسمح بوجود فائض للتصدير، وبدرجة أكثر في المناطق التي تنتج سلعا نقدية تنتج أساسا بهدف التصدير كالمطاط والبن والشاي والقطن.

وفي المناطق الصناعية التي تعتمد علي الصناعة أساساً حيث يرتفع مستوي المعيشة عادة وبالتالي يزداد الطلب علي الكماليات فإن هذا من شأنه إنعاش حركة التجارة أسواق الدول النامية المستهلكة  لمنتجاتها،  وفي نفس الوقت استيراد المواد الخام اللازم لهذه الصناعات من الدول النامية، كما أن النظم الاقتصادية السائدة في الدولة لها انعكاسها، وفي مناطق التجارة الحرة التي لا تضع قيوداً علي حركة التجارة يختلف الوضع عنه في حالة وضع قيود على حركتها، كأن يحظر استيراد سلع معينة، أو أن تفرض ضرائب مرتفعة على الصادرات والواردات.

كما أن سياسة التخصص في الإنتاج الاقتصادي من شأنها زيادة الحاجة إلى العالم الخارجي لتصدير السلع المنتجة، وفي نفس الوقت استيراد متطلبات إنتاج هذه السلع.

هذا بخلاف الدول التي تتبع سياسة الاكتفاء الذاتي، لأن هذا من شأنه أن يقلل من حجم التجارة الدولية كما تؤثر سياسة الاقتصاد الموجه، كما هو الحال في الدول الشيوعية كالصين، وكما كان في الاتحاد السوفيتي سابقا فان هذه السياسة تفرض نمطاً معينا من الانتاج ويتحكم فيه من حيث النوع كأن تفرض نوعا معينا من المحاصيل أو السلع الصناعية المختلفة فان الدولة ترعي وتتولي حركة التجارة من خلال سياسة مركزية تضعها الدولة وتفرض عليها قيوداً أو أنظمة لا يستطيع الإنسان  إلا من خلاله.