إنّ عوامل كثيرة دفعت المتأخّرين من علماء الإماميّة إلى تقسيم يضمن معه المحافظة على صحاح الأحاديث ومنع تسرّب ضعاف الأحاديث إلى التراث الحديثيّ الذي حفظه الأوّلون وورثه المتأخّرون (رضوان الله عليهم)؛ لذا فإنّ دواعٍ بعثت بالمتأخّرين إلى تقسیم رباعيّ وهو الصحيح والحسن والموثّق والضعيف، وذلك بسبب أمور:

الأول: طول المدة بين تراث أهل البيت (عليهم السلام) وبين المتأخّرين بما تسبّب في ضياع قرائن من خلالها يمكن معرفة الصحيح من غيره.

الثاني: اندراس بعض كتب الأصول التي اعتمدها المتقدّمون بفعل جور الأنظمة المتسلّطة آنذاك، وملاحقة تراث أهل البيت (عليهم السلام) ومحاولة إلغائه.

الثالث: محاولة إخفاء الكثير من الأحاديث خوفاً من الأنظمة السياسيّة الجائرة التي تربّصت بأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) فضلاً عن رواتها.

الرابع: إنّ اختلاط الأصول المعتبرة المأخوذة منها الأحاديث بالأصول غير المعتبرة قد أدّى إلى فقدان الثقة بما ورد في بعضها والخشية من تسرّب الضعاف والموضوعات لأحاديث أهل البيت (عليهم السلام).

ومع هذا كلّه إلّا أنّ المتأخّرين بعد بذل جهودهم في التقسيم الرياضيّ لكنّهم استثنَوا أصحاب الإجماع وقبلوا مراسيلهم وإنّهم لا يرسلون إلّا عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهم، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث وصفوا أحاديث غير الإماميّ كالفطحيّ والناووسيّ وغيرهما بالصحيح لاندراجه في جماعة مَن أجمعوا عليهم في تصحيح ما يصحّ عنهم.