كتاب رجال النجاشي:

هو للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشيّ الأسديّ أبو الحسين، المتوفّى سنة أربعمائة وخمسين للهجرة على ما هو المشهور.

له كتب أشهرها وأهمّها كتابه المعروف بـ "رجال النجاشيّ" والذي انكبّ على نقله وتحقيقه القدماء والمتأخّرون حتّى انتشر أكثر انتشار، وهو من أهمّ ما وصلنا من الكتب الرجاليّة بلا منازع.

وكان (رحمه الله) قد ألّفه لنفي تعيير من عيّرنا بأنّه لا مصنِّف لنا ولا مصنَّف، فأقدم على بيان تراثنا مع ذكر صاحب الأصل أو المصنّف، دون أن يبغي من ورائه التوثيق أو التضعيف، إذ أنّه (رحمه الله) ذكر ذلك بالعَرَض لا بالأصل.

هذا وقد ذكر طريقه إلى أرباب الكتب، وأنّ صاحبه من أصحاب أيٍّ من الأئمة (عليه السلام)، فإن كان من أصحاب الباقر (عليه السلام) بيّن ذلك وهكذا، وقد يُترجِم الراوي دون أن يذكر روايته عن أيّ من الأئمة (عليه السلام)، بل دون أن يذكره بوثاقة أو ضعف.

إذن، هنا أمران:

 الأول: أنّ النجاشيّ قد ذكر جملة من الرواة ولم يذكرهم بمدح أو قدح وقد ادّعى جملة من المحقّقين وثاقتهم مع عدم ذكر ضعفهم.

الثاني: أنّه (رحمه الله) إذا ترجم راوياً ولم يذكر روايته عن الإمام (عليه السلام) فهو ممّن لم يروِ عنهم (عليه السلام) مباشرة إلا بواسطة.

وهذا ما ذكره الميرداماد في الراشحة السابعة عشرة من الرواشح السماويّة وغيره، قال (رحمه الله): "إنّ الشيخ أبا العباس النجاشيّ قد عُلِمَ من ديدنه الذي هو عليه في كتابه وعهد من سيرته التي قد التزمها فيه أنّه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم (عليه السلام) فإنّه يورد ذلك في ترجمته أو ترجمة رجل آخر غيره، إمّا من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن ناقل، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة :"مَن لم يروِ عنهم (عليه السلام)" وكذلك كلّ مَن فيه مطعن وغميزة، فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتّة، إمّا في ترجمته أو في ترجمة غيره، فمهما لم يورد ذلك مطلقاً واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل أو ذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذم أصلاً كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مغمز ومطعن، فالشيخ تقي الدين بن داود حيث أنّه يعلم هذا الاصطلاح فكلّما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشيّ خالية عن نسبته إليهم (عليه السلام) بالرواية عن أحد منهم أورده في كتابه وقال: "لم جش" وكلّما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشيّ مجرّداً عن إيراد غمز فيه أورده في قسم الممدوحين من كتابه مقتصراً على ذكره أو قائلاً "جش" ممدوح، والقاصرون عن تعرّف الأساليب والاصطلاحات كلّما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه بأن النجاشيّ لم يقل "لم" ولم يأتِ بمدح أو ذم، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره".

وهنا عدّة دعاوى، أهمها ثلاث:

الأولى: أنّ النجاشيّ عُلم من ديدنه أن يذكر الإمام (عليه السلام) المروي عنه كلّما كان الراوي راوياً عن الإمام (عليه السلام).

الثانية: قد عُلم من ديدنه أيضاً أنّ الراوي مع عدم ذكر مدح أو ذم فيه فهو سالم عن مطعن ومغمز عليه.

الثالثة: أنّ ابن داود كان يعلم طريقته تلك وتماشى معها، وكلّما ذكر: "لم جش" يعني أنّ النجاشي يعتقد أنّ الراوي هذا لم يروِ عن الإمام (عليه السلام).

وبعد ذلك اعتُبر مَن اعترض على ابن داود في اصطلاحه ذاك قاصراً عن إدراك مراد ابن داود واصطلاحاته.

أمّا الدعوى الأولى: وبعد تتبّعي الكثير فقد تبيّن أنّ النجاشيّ يذكر الإمام(عليه السلام) المرويّ عنه عند ذكر الراوي إن كان الراوي ممّن يروي عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، لكنّه لا على نحو الدوام، وإنّما على النحو الغالب جداً، فكلّما ترجم راوياً ولم يذكر روايته عن الإمام (عليه السلام) فهي قرينة عدم روايته عنه (عليه السلام) إلّا من شذّ، إذ بعد تتبّعي أكثر من مائة وخمسين راوية تبيّن أنّ ثلاثة من الراويَين مباشرة عن الأئمة (عليه السلام) لم يذكر النجاشيّ روايتهم عن المعصوم (عليه السلام) ما يُعلَم معه خرم القاعدة، وهاك هذه الموارد الثلاثة:

الأول: العلاء بن الفُضيل بن يسار، قال النجاشيّ: إنّه أبو القاسم النهديّ، مولى، بصريّ، ثقة، له كتاب يرويه جماعة.

أخبرنا ابن الجندي، قال: حدّثنا محمد بن همام، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان بكتاب العلاء عنه (1). انتهى.

وذكر الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلاً: "العلاء بن الفُضيل بن اليسار النهديّ، مولى، وابنه القاسم بن العلا" (2).

وقد روى عنه الشيخ في التهذيب أيضاً عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفُضيل - أي: كما طريق النجاشيّ - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يُبَال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (3).

وقد تبيّن لك عدم ذكر النجاشيّ للفُضيل من أنّه راوٍ عن الإمام (عليه السلام) في حين أنّ له أخباراً في مجاميعنا الروائيّة.

الثاني: القاسم بن سليمان، فقد ترجمه النجاشيّ بقوله: "بغدادي، له كتاب، رواه النضر بن سويد".

أخبرنا علي بن أحمد، قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان بكتابه (4). انتهى

وقال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام): "القاسم بن سليمان كوفي" (5).

وقد روى عنه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد - أي: نفس طريق النجاشيّ عنه - عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يُجلَد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب (6).

الثالث: محمد بن أبي حمزة، قال النجاشيّ: "محمد بن أبي حمزة ثابت بن صفية الثماليّ، له كتاب.

أخبرنا ابن شاذان قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة" (7).

وقال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام): "محمد بن أبي حمزة الثمالي، مولى".

وروى عنه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، أي: نفس طريق النجاشيّ إليه - وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السطح يُبات عليه غير محجور، قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين (8).

وقد تبيّن بما يقطع الشك أنّ النجاشيّ (رحمه الله) لم يلتزم بأنّ مَن لم يذكره بروايته عن إمام (عليه السلام) فهو ممّن لم يروِ عنهم (عليه السلام)، إضافة إلى أنّ ما نُسِبَ إليه لم يذكره ولم يصرّح به هو نفسه ولا صرّح القدماء بطريقته تلك، نعم، قد فعل ذلك فعلاً لكن لا على نحو الدوام كما قد بيّنا لك.

وأمّا الدعوى الثانية: فإنّه وبعد تتبّعي الكثير أيضاً، أي: لأكثر من مائة وخمسين راوية فإنّي لم أجد ولو مورداً واحداً لم يذكر النجاشيّ وثاقته أو ضعفه وهو ضعيف فعلاً، أي: قد نصّ القدماء على ضعفه، نعم، كما سكت النجاشيّ عنه، فقد سكت عنه آخرون من الرجاليّين أيضاً، وأمّا إثبات وثاقته من خارج بعد سكوت النجاشيّ فهذا لم يثبت أيضاً.

وعليه يمكن القول: إنّ مَن لم يغمز النجاشيّ فيه ولم يصرّح بوثاقته أو ضعفه فإنّه لم ينصّ على ضعفه، وهذا بالتالي لا يثبت الوثاقة كما هو معلوم، كما أنّه لم يثبت ضعفه نصّاً ولو مِن خارج على ما تتبّعت من المقدار المذكور والله العالم.

وعليه يُقال: إنّ ما أفاده الميرداماد (رحمه الله) تبعاً لابن داود - كما ادّعى- ثابت في الجملة ولم يثبت على نحو الموجبة الكليّة كما بان تحقيقه، خاصّة أنّه (رحمه الله) لم يؤلّف كتابه ليوثّق ويضعّف الرجال، وإنّما كان التوثيق والتضعيف عرضاً.

وأمّا الدعوى الثالثة: فقد بان جوابها ممّا تقدّم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي، ج2، ص153.

(2) رجال الشيخ، ص245، رقم 354 من أصحاب الصادق (عليه السلام).

(3) وسائل الشيعة، باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه، رقم 342، ج1، ص139.

(4) رجال النجاشي، ج2، ص 180.

(5) رجال الشيخ، ص276، رقم 46 من أصحاب الصادق (عليه السلام).

(6) وسائل الشيعة، رقم 34513، ج28، ص183.

(7) رجال النجاشي، ج2، ص258.

(8) وسائل الشيعة، رقم 6644، ج6، ص313.