الموارد المعدنية:

أن توزيع الموارد المعدنية على سطح الأرض يتوافق مع توزيع التكوينات الصخرية، اذ نلاحظ أن الخامات المعدنية تتميز بتركيزها في مناطق محدودة من سطح الأرض، كما هي الحال في تركيز النفط في دول أوبك وخامات النيكل في كندا والذهب والكروم في جنوب إفريقيا والنحاس في زامبيا والفوسفات في المغرب العربي. تتصف المعادن بعدم تجانسها من حيث التوزع ، وبالتالي يجعل إمكانية تحديد الأقاليم المناسبة للتعدين عملية غير سهلة بعكس تحديد الأقاليم الزراعية والنشاط الزراعي، كما أن توفر المعادن في مكان ما لا يعني بالضرورة إمكانية استثمارها لأن ذلك يتوقف على عدد كبير من العوامل التي تسهل عملية الاستثمار أو تعرقلها، مثل الموقع الجغرافي لهذه المعادن وقربها من السوق، وكذلك نسبة المعدن في الخامات ونسبة الشوائب والاحتياطي وتوفر رؤوس الأموال ووسائط النقل فضلا عن توفر الايدي العاملة الماهرة ومستوى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتوقف عليه إلى حد كبير مستوى الطلب على المعادن وخفض تكاليف الاستخراج

لذلك نلحظ وجود عدد من الدول التي تمتلك كميات كبيرة من بعض المعادن، الا انها تستوردها بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لاستثمارها، فهي إما أن تؤجل عملية الاستثمار إلى حين توفر هذه الظروف أو أنها تسمح لبعض الشركات الأجنبية بالقيام بعمليات الاستثمار على أراضيها وفقاً لاتفاقيات خاصة، كما أن بعض الدول لاسيما المتقدمة منها، وإن كانت تمتلك كميات كبيرة من بعض المعادن، وبسبب ملاءمة ظروف الاستثمار والتقدم العلمي والتكنولوجي فيها نجدها مضطرة إلى استيراد كميات لا بأس بها من بعض هذه المعادن لسد حاجة الصناعة المتطورة لديها كما هي حال الولايات المتحدة التي تستورد كميات كبيرة من المعادن الأخرى مع أنها تنتج كميات كبيرة منها مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والكروم وكذلك الحال بالنسبة لألمانيا التي تستورد كميات كبيرة من الفحم الأمريكي رغم توفر الفحم بكميات كبيرة في أراضيها.

وقد نجم عن التباين المكاني للموارد المعدنية ومصادر الطاقة بين دول العالم، حاجة ماسة للتبادل التجاري لهذه المعادن من أماكن وجودها ووفرتها إلى أماكن تفتقر إليها، لذلك نجد أن هناك مشاركة كبيرة لهذه المعادن كالحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها، وكذلك مصادر الطاقة من فحم حجري ونفط وغاز طبيعي في التجارة الدولية. وإن هذه المشاركة تزداد باطراد مع التطور الاقتصادي والنمو الصناعي للدول. في كل دول العالم تتأثر التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف بالموقع الجغرافي والموارد الطبيعية ومستوى التنمية الاقتصادية والعوامل السياسية.