حجم السكان

يؤثر حجم السكان على حجم الناتج القومي، وبالتالي على قوة الدولة ومكانتها الدولية. والحجم السكان اثر مباشر على قوتها العسكرية، ذلك أن سكان الدولة هم رافد القوات المسلحة بالقوى العاملة، وتلجأ كثير من الدول الى تطبيق استراتيجية التجنيد الالزامي على الشباب، الضمان رفد قواتها المسلحة بالأيدي العاملة. ويتناسب حجم الجيوش مع عدد السكان، فقد بلغ حجم الجيش الصيني نحو۳.۲ مليون جندي عام ۱۹۸۳، تم تخفيضه الی۲٫۹ مليون جندي عام ۱۹۸۷، لخفض التكاليف.

وكثيرا ما يؤدي النمو السكاني الكبير الى نشوب الصراع العسكري بين الدول، فقد تعجز بعض الدول عن توفير الغذاء لسكانها، فتقوم بالاعتداء على أراضي الدول المجاورة. وما غزوات المغول والتتار الا نتيجة فقر اراضيهم، وعجزها عن دعم التزايد السكاني فيها. وحديثا وقبيل الحرب العالمية الثانية، دعت اليابان سكانها الى زيادة النسل والتكاثر، في محاولة لتبرير حروبها وغزواتها للدول المجاورة. وقبل الحرب العالمية الثانية ايضا، شجعت دول المحور سكانها على زيادة النسل والتكاثر للسبب نفسه. حتى أن بعض تلك الحكومات خصصت الاعانات المادية والعينية للأسر الكبيرة، في محاولة لتشجيع السكان على تكوين اسر كبيرة. وقد فرضت بعض الدول الضرائب على غير المتزوجين لدفعهم نحو الزواج والانجاب. وقد تستخدم الدول السكان المدنيين في الحرب اذا لزم الأمر. فقد حظيت استراتيجية تسليح الشعب بدعم الكثير من القيادات العسكرية، وخاصة في الدول التي تتمتع بحجم سكاني كبير. ويرى مؤيدو نظرية تسليح الشعب انه يمكن للمدنيين اعاقة تقدم القوات المعادية وتكبيدها خسائر كبيرة، وقطع خطوط امدادها، ويرفض أصحاب الفكر العسكري المناهض لاستخدام المدنيين في الحرب، اشراك المدنيين في المعارك العسكرية لما قد يخلقه اشراكهم من فوضى وخسائر بين المدنيين، تقود الى نتائج عسكرية محدودة.

ويعتقد بعض المفكرين العسكريين أن ظروفا جغرافية يجب أن تتحقق في ميدان المعركة حتى يمكن للمدنيين الاشتراك في المعركة. ومن تلك الظروف توفر السطح الجغرافي المتموج الوعر، الذي تكسوه الغابات التي تسهل القيام بحرب عصابات يتقنها المدنيون، وتوقع القوات المهاجمة في مصائد وكمائن. ويفترض أن يكون ميدان المعركة واسعا حتى يتاح للجيش الشعبي حرية المناورة والانتقال في بيئة جغرافية مألوفة لديهم داخل اراضيهم.