العلاقات الادارية:

تعد الوظيفة الإدارية للمدينـة مـن أقـدم وظائفها ، فهي مركز الخدمات الرئيسة ، وتعد هذه العلاقة مقياسا أساسيا لبيان دور العلاقات الريفية الحضرية، فوظيفة المدن الإدارية هي بالضرورة إقليمية لا محلية، فالمدينة قاعدة لوحدة إدارية صغرت أو كبرت ، وهناك هيراركية كاملة من المؤسسات والمرافق الإدارية والهيئات والمحاكم تتوزع على المدن بحسب أهمية المدينة.

تقوم المدينة لكونها مركزا للخدمات الادارية بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى سكان الإقليم الإداري التابع لها والذي يؤلف مع مدينته المركزية وحدة ادارية محلية ، وتتسم الوظائف الادارية الموجودة في المدينة بأنها ذات طبيعة أو بعد اقليمي لأنه لا يمكن أن تتوفر مثل تلك الوظائف في كل مركز استيطاني ، وعليه تمثل المدينة حلقة الوصل ما بين سكان الاقليم والحكومة المركزية في الدولة. وتتصف العلاقات الادارية بأنها غير مستقرة وإنما تتغير بتغير الحدود الإدارية وبصورة مستمرة.

وهناك من يصف العلاقات الإدارية بأنها علاقات مرجعيه أي أنها ترتبط بنشاط السكان من حيث مراجعاتهم او ترددهم على المؤسسات الادارية والدوائر ذات العلاقة التي تقدم خدماتها لسكان المدينة والإقليم معا، فتعد المدينة مركزة للإدارة والأعمال المالية والتقاضي لإقليمها ، ويلاحظ أن هناك نوعا من الطبقية أو التسلسل في مستوى الخدمات الإدارية ويعود ذلك للنظام الاداري المركزي ذي الطبيعة الهرمية التراتبية والذي أصبحت بموجبه الوحدات الإدارية تتدرج في أهميتها وفي تبيعتها الإدارية التي تنتهي بالعاصمة ، وتنعكس المرتبة الإدارية للمدينة على بنيتها الوظيفية إذ تعمل خدماتها الإدارية على جذب العديد من استعمالات الأرض الأخرى مما ينعكس بدوره على مورفولوجية المدينة .

تبرز العلاقات الإدارية مدى تأكيد العلاقات الريفية والحضرية ، فالمدينة قاعدة لوحدة إدارية صغرت أو كبرت ، لذا فإن الإدارة والإشراف على تأدية الخدمة الإدارية يصبح من واجبات المدينة باعتبارها مركزا للخدمات الإدارية لكل القرى التابعة لها.

وفيما يلي عرض لأهم العلاقات الإدارية الخدمية:

1- العلاقات القضائية: يوجد بالمدينة عدد من المحاكم يتمثل في : المحكمة الكلية، محكمة الاستئناف ، محكمة القضاء الإدارية، المحكمة الإدارية التأديبية، محكمة أمن الدولة ، محكمة الأحوال الشخصية، وأخيرا المحكمة الابتدائية، وتؤدي خدماتها لجميع القرى والمراكز المجاورة.

2- العلاقات الأمنية : تضم مديرية الأمن ، وتقوم بالإشراف على الأمن بالمحافظة عامة ويتبعها مركز الشرطة ، ويضم مجموعة من نقاط الشرطة، بالإضافة إلى مجموعة من نقاط العموديات.

3- مجلس المدينة (الحكم المحلي): يقوم بالإشراف على جميع الوحدات المحلية القائمة بالقرى ، ومتابعة تطور مشروعات التنمية بالقرى.

4- مكتب المساحة : يقوم بالمعاينة التي يطلبها الشهر العقاري للأراضي ، ورفعها من الطبيعة على خرائط تفصيلية.

5- مديرية التموين: وتشرف على جميع إدارات التموين، والتي تشرف على مكاتب التموين والجمعيات الاستهلاكية والمخابز ، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وتجار التموين والسواق في جميع القرى.

6- مديرية الطرق والكباري: وتشرف على إدارات الطرق والكباري ومنها إدارة للطرق والكباري ، ولا يوجد لها أفرع في القرى ، وهي مسئولة عن حماية الطرق والكباري وصيانتها .