[هذه] جملة من التميّزات الصادرة من بعض علماء الرجال في الاشتراك اللفظيّ أو الخطّيّ أو الكتبيّ ...  

1 ـ الإشتراك اللفظي:

حكى في منتهى المقال (1) تميّز أبي بصير عن المولى عناية الله (2) بجملة من الرواة يأتي في مقامه، وحكى عنه أنّه قال:

"كلّ رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ فالظاهر أنّه عبد اللَّه، كما يظهر من ترجمته عن النجاشيّ (3) وكلّ ما يرويه محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى فالأوّل: ابن أبي الخطّاب، والثاني: الخرّاز، كما يفهم من ترجمة غياث بن إبراهيم عن الفهرست" (4) قال: "ثمّ قال - ناقلًا عن استاذه مولانا عبد اللَّه التستري طاب ثراه - : إذا ورد عليك موسى بن القاسم عن عليّ عنهما عن ابن مسكان، فالظاهر أنّ عليّاً هذا هو علي بن‌ الحسن الطاطريّ الجرميّ، والمراد من ضمير «عنهما» محمّد بن أبي حمزة ودرست، وربّما ذكر عوض عليّ: الجرميّ، وقد صرّح بما يُفهم منه ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في عدّة أخبار في مسائل كفّارات الصيد من التهذيب"(5). (6)

 قال صاحب (منتهى المقال): "أقول: كذا قال في النقد أيضاً في ترجمة عليّ بن الحسن الطاطريّ (7) ونقله أيضاً الاستاذ العلّامة عن جدّه‌ (8) أعلى الله مقامه.

وقال الفاضل المذكور ناقلًا عن استاذه المزبور:

 "في بعض الأخبار (9): أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى الورّاق، وبعضها: عنه عن العبّاس بن معروف، فالمطلق مشترك.

وإذا روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس وكذا أحمد بن محمد بن يحيى عنه، فهو عبّاس بن معروف، صرّح به في بعض‌ (10) الأخبار.

وإذا روى فضالة عن أبان، فأبان هذا هو ابن عثمان، صرّح به الشيخ في زيادات الجزء الأوّل من التهذيب (11).

وإذا روى عن ابن سنان، فهو عبد الله. وقد صرّح به في بعض (12) الأحاديث.

وإذا روى عن حسين، فهو حسين بن عثمان، صرّح به في بعض (13) الأخبار"(14).

وقال العلّامة (رحمه الله) في (فوائد الخلاصة): "ذكر الشيخ وغيره في كثير من‌ الأخبار: سعد بن عبد اللَّه بن أبي جعفر، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى" (15).

قال: "أقول: وقال نحو ذلك ابن داوود في خاتمة كتابه (16)، واستشكل ذلك المحقّق الداماد؛ لأنّ في‌ الكافي‌ (17) في باب مولد الصادق (عليه السلام): سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد" (18).

قال في دفع الإشكال: "ولا يخفى أنّ المراد بكون أبي جعفر أحمد عند الإطلاق لا مطلقاً، والرواية أيضاً تشهد بذلك. ويُفهم من كلام الفاضل عبد النبيّ تسليم ذلك في كلام الشيخ دون الكافي؛ استناداً إلى الرواية المذكورة، فتأمّل.

وقال الفاضل عبد النبيّ أيضاً: إذا وردت رواية عن ابن سنان، فإن كان المرويّ عنه الصادق (عليه السلام)، فالمراد به عبد اللَّه لا محمّد وإن كانا أخوين على ما في رجال الشيخ؛ لِما يشهد به التتبّع لأسانيد الأحاديث أنّ كلّ موضع صرّح به بمحمّد فهو إنّما يروي عن الصادق (عليه السلام) بواسطة.

وذكر الشيخ في الرجال جماعةً لم يرووا عن الصادق (عليه السلام) إلّا بواسطة، وعدّ منهم محمّد بن سنان.

ويؤيّد هذا أنّ محمّداً مات سنة مائتين وعشرين على ما ذكره النجاشي (19)، وكانت وفاة [شهادة إمامنا] الصادق (عليه السلام) - على ما ذكره الشيخ‌ (رحمه الله) (20) ـ سنة ثمان وأربعين ومائة، ومن المعلوم أنّه لا بدّ من زمان قبل وفاة الإمام (عليه السلام) يسع نقل هذه الأحاديث المتفرّقة، وأن يكون صالحاً للتحمّل، كالبلوغ وما قاربه، وحينئذٍ يكون من المعمّرين في السنّ. وقد نقلوا كمّية عُمْر مَنْ هو أقلّ منه سنّاً.

ويشكل الحال فيما إذا وقع في أثناء السند؛ لاشتراكه بينهما (21) ولا يبعد ترجيح كونه عبد اللَّه إذا كان الراوي عنه فضالة بن أيّوب أو النضر بن سُوَيْد، وكونه محمّداً إذا كان الراوي عنه الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمّد بن عيسى، ولذا ضَعّف المحقّق‌ (22) (رحمه الله) سنداً فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معلّلًا بأنّه محمّد.

واحتمال الشهيد كونه عبد اللَّه‌ (23) بعيد. وربّما كان منشؤه ما يوجد في كتاب الصلاة من رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه بن سنان (24) والتتبّع والاعتبار يحكمان بأنّه من الأغلاط التي وقعت في كتابي الشيخ.

نعم، يقع الإشكال في الرجال الذين رووا عنهما كيونس بن عبد الرحمن. انتهى (25) ملخّصاً" (26). 

‌قال: أقول: ما ذكره (رحمه الله) لا غبار فيه، مضافاً إلى أنّه يلزم من درك محمّد الصادقَ (عليه السلام) دركه أربعةً من الأئمّة (عليهم السلام)، فإنّه أدرك الجواد (عليه السلام) ...، وقد نبّهوا على مَنْ أدرك ثلاثةً منهم كابن أبي عُمير، فمن أدرك أربعةً كان أولى بالتنبيه عليه.

بل يظهر من خبر الكافي (27) في باب مولد الجواد (عليه السلام) دركه الهادي (عليه السلام)، فيكون حينئذٍ قد أدرك خمسةً منهم (عليهم السلام)، فتدبّر.

إلّا أنّ ما مرّ من كون عبد اللَّه ومحمد أخوين لم أعثر عليه في غير هذا الموضع، وربّما يوهمه كلام بعض‌ (28) أجلّاء العصر أيضاً، ولا أعرف له وجهاً أصلًا سوى تسمية أبويهما بسنان، وهو ... أنّ اسم أبيه الحسن، وسنان جدّه، مات أبوه فكفله جدّه فنسب إليه.

وربّما يوهمه قول الشيخ (رحمه الله) في رجاله: محمّد بن سنان بن ظريف الهاشمي وأخوه عبد اللَّه (29).

ولا يخفى أنّ هذا رجل مجهول لا ذكر له أصلًا ولا يعرف مطلقاً.

نعم، هو أخو عبد اللَّه‌ وليس بمحمّد بن سنان المشهور، وذلك ليس من أصحاب الصادق (عليه السلام) ولم يرو عنه إلّا بواسطة، كما اعترف (رحمه الله) به، ونقله عن الشيخ (رحمه الله).

ولذا جعل الميرزا (30) ومولانا عناية اللَّه (رحمه الله) لمحمّد بن سنان بن ظريف أخي عبد اللَّه عنواناً على حِدَة، وذَكَراه اسماً برأسه، ولم يَزِيدا في ترجمته على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في رجاله.

وأيضاً عبد الله مولى بني هاشم ... ومحمّد مولى عمرو بن الحمق الخزاعي وبين النسبتين بونٌ بعيد، فتأمّل جدّاً.

وقال الفاضل‌ (31) إذا وردت رواية سعد بن عبد اللَّه عن جميل أو عن حمّاد بن عيسى (32) فالظاهر الإرسال؛ لأنّ المعهود رواية سعد عن حمّاد بواسطة، وقد تتعدّد، وجميل من طبقة حمّاد.

وإذا روى سعد بن عبد اللَّه عن العبّاس، فالظاهر أنّ المراد به ابن معروف، كما يظهر من بعض (33) ‌الأخبار.

وكذا إذا روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس.

وإذا روى العلاء (34) عن محمد، فالأوّل ابن رزين، والثاني ابن مسلم.

وإذا وردت رواية عن ابن مسكان، فالمراد به عبد الله بلا شكّ؛ إذ لم يوجد ذكره لغيره في طريق الأحاديث، وكلام ابن إدريس‌ (35) وهم.

أقول: صرّح بذلك أيضاً الاستاذ العلّامة في بعض فوائده‌ (36) وقبله الشيخ‌ سليمان الماحوزي (37) وأمّا كلام ابن إدريس فهو ما ذكره في آخر السرائر (38) من أنّ اسم ابن مسكان حسن، وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل البيت (عليهم السلام).

وما ذكره غريب، وحسن بن مسكان غير معروف ولا مذكور. نعم، حسين بن مسكان موجود، لكن لا بهذا الوصف والثناء. وكيف كان لا ينبغي الارتياب في انصراف الإطلاق إلى عبد الله مطلقاً.

وقال الفاضل المذكور: إذا وردت رواية عن محمّد بن قيس، فهو مشترك بين أربعة: ثقتين وممدوح وضعيف (39) وقال الشهيد الثاني ((رحمه الله)): الأمر في الاحتجاج بالخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقاً، نظراً إلى احتمال كونه الضعيف (40)، والتحقيق في ذلك:

أنّ الرواية إذا كانت عن الباقر (عليه السلام)، فهي مردودة؛ لاشتراكه حينئذٍ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.

وإن كانت الرواية عن الصادق (عليه السلام)، فالضعف منتفٍ هنا؛ لأنّ الضعيف لم يُرو عنه، لكن يحتمل كونها من الصحيح ومن الحسن، فتنبّه لذلك؛ فإنّه ممّا غفل عنه الجميع.

هذا حاصل كلامه‌ (41) (رحمه الله).

وهو غير واضح، بل الذي ينبغي تحقيقه أنّه إن روى عن الباقر (عليه السلام)، فالظاهر أنّه الثقة إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه؛ لأنّ النجاشيّ‌ (42) ذكر أنّ هؤلاء يروون عنه كتاباً، بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عن عليّ (عليهما السلام)؛ لأنّ كلّاً من البجليّ والأسديّ صَنَّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، كما ذكره النجاشيّ (43) ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر (عليه السلام)، فهو مردود لما ذكره.

وأمّا المروي عن الصادق (عليه السلام) فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن.

أقول: ما ذكره (رحمه الله) لا يخلو عن قوّة إلّا أنّ كون المرويّ عن الصادق (عليه السلام) محتملًا للصحيح والحسن فقط لعلّه غير حسن؛ لأنّ فيمن روى عنه (عليه السلام) من الموصوفين بهذا الوصف مَنْ هو مجهول، فتأمّل.

وقال الفاضل المذكور: إذا وردت رواية عن أحمد بن محمد، فإن كان في كلام الشيخ (رحمه الله) في أوّل السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد، وإن كان في آخره عن الرضا (عليه السلام) فهو البزنطيّ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمد بن عيسى وغيره. ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات.

وإذا وردت عن محمّد بن يحيى، فإن كان في كلام الكلينيّ بغير واسطة، فهو العطّار، وإن روى عن الصادق (عليه السلام)، فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزّاز الثقة أو الخثعميّ، وهو أيضاً ثقة إلّا أنّ الشيخ قال: إنّه عاميّ (44).

وإذا روى أبو بصير عن الصادق أو الباقر عليهما السلام أو في وسط السند، فإن كان الراوي عنه عليّ بن أبي حمزة أو شعيب العَقَرقُوفيّ، فهو الأعمى الضعيف، وإلّا فمشترك بينه وبين ليث المراديّ، واحتمال غيرهما بعيد؛ لعدم وروده في الأخبار (45).

وقال ابن داود في أواخر رجاله‌ (46): إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد ابن إسماعيل بلا واسطة، ففي صحّتهما قول؛ لأنّ في لقائه له إشكالًا، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظّمين.

وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة.

أقول: أمّا توقّفه في صحّة الرواية التي يرويها محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل: فلزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع، وتبعه في ذلك غير واحد ممّن تأخّر عنه، وهو فاسد، بل هو بندفر، كما يأتي‌ (47) في ترجمته.

وأمّا في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة فالأصل فيه نصر بن الصباح.

وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى فإن كان قد سبقه في ذلك إلّا أنّه تاب ورجع عنه (48).

وكيف كان فالظاهر أنّ منشأ التوقّف عدم درك الحسن عليّاً، كما يظهر من تاريخ ولادة الأوّل ووفاة الثاني، لكن بعد الإقرار بوثاقة الرجل وعدّه من الأركان الأربعة في زمانه لا ينبغي الإسراع إلى اتّهامه، بل يجب أن نحمل ذلك على أحسن محمل، وهو أخذ الحسن الرواية من كتاب علي، ومثله غير عزيز بل هو أكثر كثير.

ولا ينبغي الحمل على الإرسال؛ إذ لا يخلو من نوع تدليس وتغرير.

وحقّق الاستاذ العلّامة (49) في غير موضع، وتأتي الإشارة إليه في ترجمته (50).

انتهى ما في (منتهى المقال).

وذكر الشهيد الثاني (رحمه الله) في‌ (الدراية) في القسم المسمّى بالمتّفق والمفترق من أقسام الحديث- جملة ممّن اشترك في الاسم.

ففي أحمد بن محمّد ما مرّ في كلام الفاضل عبدالنبيّ، إلّا أنّه قال: "وإن كان في الوسط، فالأغلب أن يريد أحمد بن محمّد بن عيسى. وقد يُراد غيره، ويحتاج في ذلك إلى فضل قوّة وتميّز واطّلاع على الرجال ومراتبهم. ولكنّه مع الجهل لا يضرّ؛ لأنّ جميعهم ثقات" (51).

وذكر في محمّد بن يحيى‌ (52) نحو ما مرّ عن الفاضل المذكور.

وفي محمّد بن قيس ما حكاه عنه، وفيها قبل التحقيق: "لكنّ الشيخ أبا جعفر الطوسيّ كثيراً مّا يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك، وهو سهل على ما عُلِم من حاله، وقد يوافقه على بعض الروايات بعضُ الأصحاب بزعم الشهرة" (53) قلت: واختلافٌ آخر هو أنّه جعل أحد الاحتمالين الأخيرين- وهو كونها من الصحيح- ظاهراً والاحتمال الآخر بعيداً.

وذكر من ذلك محمّد بن سليمان قائلًا: "فإنّه أيضاً مشترك بين محمد بن سليمان بن الحسن الجهم الثقة، ومحمّد بن سليمان الأصفهاني وهو ثقة أيضاً، ومحمّد بن سليمان الديلميّ وهو ضعيف جدّاً.

لكنّ الأوّل متأخّر عن عهد الأئمّة (عليهم السلام)، والثاني روى عن الصادق (عليه السلام)، فيتميّزان بذلك، والثالث لم أقف على تقرير طبقته، فتردّ الرواية عند الإطلاق لذلك" (54).

2 ـ الإشتراك الخطّي أو الكتبيّ:

... قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الدراية في القسم المؤتلف والمختلف من أقسام الحديث:

"إنّ معرفته من مهمّات هذا الفنّ حتّى أنّ أشدّ التصحيف ما يقع في الأسماء؛ لأنّه شي‌ء لا يدخله القياس، ولا قبله شي‌ء يدلّ عليه ولا بعده، بخلاف التصحيف الواقع في المتن" (55).

قال: "وهذا النوع منتشر جدّاً لا يضبط تفصيلًا إلّا بالحفظ. مثاله: جرير (56) وحريز، الأوّل بالجيم والراء، والثاني بالحاء والزاي. فالأوّل: جرير بن عبد الله البجليّ صحابيّ.

والثاني: حَريز بن عبد الله السجستاني، يروي عن الصادق (عليه السلام).

فاسم أبيهما واحد واسمهما مؤتلف، والمائز بينهما الطبقة كما ذكرناه.

ومثل بُرَيْد ويزيد، الأوّل: بالباء والراء، والثاني: بالياء المثنّاة من تحت والزاي.

وكلٌّ منهما يطلق على جماعة، والمائز قد يكون من جهة الآباء، فإنّ بريد- بالباء الموحّدة- ابن معاوية العجليّ، وهو يروي عن الباقر والصادق عليهما السلام. وأكثر الإطلاقات محمولة عليه.

وبريد- أيضاً بالباء- الأسلميّ صحابيّ فيتميّز عن الأوّل بالطبقة.

وأمّا يزيد بالمثنّاة من تحت: فمنه يزيد بن إسحاق [شَعْر] (57) وما رأيته مطلقاً، فالأب واللقب مميّزان.

ويزيد أبو خالد القمّاط يتميّز بالكنية وإن شارك الأوّل في الرواية عن الصادق (عليه السلام).

وهؤلاء كلّهم ثقات. وليس لنا بُرَيد بالموحّدة في باب الضعفاء.

ولنا يزيد متعدّد، ولكن يتميّز بالطبقة والأب وغيرهما، مثل يزيد بن خليفة ويزيد بن سليط، وكلاهما من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

ومثل بُنان وبَيان، الأوّل: بالنون بعد الباء، والثاني: بالياء المثنّاة بعدها. فالأوّل: غير منسوب، ولكنّه بضمّ الباء ضعيف، لعنه الصادق (عليه السلام). والثاني- بفتحها-: الجزري، كان خيّراً فاضلًا، فمع الاشتباه نُوقِف الرواية.

ومثل حنان وحيّان، الأوّل بالنون، والثاني بالياء. فالأوّل: حنان بن سَدير من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، واقفيّ. والثاني: حيّان السرّاج، كيسانيّ غير منسوب إلى أب.

وحيّان العنزيّ روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثقة.

ومثل بشّار ويسار، بالباء الموحّدة والشين المعجمة المشدّدة، أو بالياء المثنّاة من تحت والسين المهملة المخفَّفة. الأوّل: بشّار بن يسار الضُبيعيّ، أخو سعيد بن‌ يسار. والثاني: أبوهما.

ومثل خُثَيْم وخَيْثم، كلاهما بالخاء المعجمة إلّا أنّ أحدهما بضمّها وتقديم الثاء المثلّثة ثمّ الياء المثنّاة من تحت، والآخر بفتحها ثمّ المثنّاة ثمّ المثلّثة. فالأوّل:

أبو الربيع بن خُثَيْم أحد الزهّاد الثمانية. والثاني: أبو سعيد بن خيثم الهلاليّ التابعيّ، وهو ضعيف.

ومثل أحمد بن ميثم، بالياء المثنّاة ثمّ الثاء المثلّثة أو التاء المثنّاة. الأوّل: ابن الفضل ابن دُكَين. والثاني: مطلق، ذكره العلّامة في الإيضاح (58) وأمثال ذلك كثيرة.

وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما، كالهمدانيّ والهمذانيّ، الأوّل: بسكون الميم والدال المهملة نسبةً إلى هَمْدان قبيلة. والثاني: بفتح الميم والذال المعجمة اسم بلد.

فمن الأوّل محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمد بن الأصبغ وسنديّ بن عيسى ومحفوظ بن نصر، وخَلقٌ كثير، بل هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا الاسم؛ لأنّها قبيلة صالحة مختصّة بنا من عهد أميرالمؤمنين (عليه السلام)، ومنها (59) الحارث الهمدانيّ صاحبه.

ومن الثاني محمّد بن علي الهَمَذانيّ ومحمّد بن موسى ومحمّد بن عليّ بن إبراهيم وكيل الناحية وابنه القاسم وأبوه عليّ وجَدُّه إبراهيم، وإبراهيم بن محمّد وعليّ بن مسيّب وعليّ بن الحسين الهمذانيّ، كلّهم بالذال المعجمة.

ومثل الخرّاز والخزّاز، الأوّل: براء مهملة وزاي. والثاني: بزاءين معجمتين.

فالأوّل لجماعة، منهم: إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب وإبراهيم بن زياد على ما ذكره ابن داود (60) ومن الثاني محمّد بن يحيى ومحمّد بن الوليد وعليّ بن فُضيل وإبراهيم بن سليمان‌

وأحمد بن النضر وعمرو بن عثمان وعبد الكريم بن هلال الجعفيّ.

ومثل الحنّاط والخيّاط، الأوّل: بالحاء المهملة والنون. والثاني: بالمعجمة والياء المثنّاة من تحت.

والأوّل يُطلق على جماعة منهم: أبو ولّاد الثقة الجليل ومحمّد بن مروان والحسن ابن عَطِيّة وعمرو بن خالد.

ومن الثاني علي بن أبي صالح بُزُرْج، بالباء الموحّدة المضمومة والزاي المضمومة والراء الساكنة والجيم على ما ذكره بعضهم، والأصحّ أنّه بالحاء والنون كالأوّل (61).

قلت: وإنّما نقلناه بطوله؛ لاشتماله على كثير من أنواع الاشتراك الخطّي وأمثلتها، ومع ذلك فهو انموذج هذا الباب، والغرض الإشارة إلى طريق الخلل حتى يتحفّظ بمعرفته عن الخطأ والزلل، واللَّه العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منتهى المقال، ج 1، ص 29.

(2) مجمع الرجال، ج 7، ص 203.

(3) رجال النجاشي، ص 214، الرقم 559.

(4) الفهرست، ص 123، الرقم 559.

(5) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 308، ح 1053.

(6)  منتهى المقال، ج 1، ص 30 و 31.

(7) نقد الرجال، ص 231.

(8) روضة المتّقين، ج 14، ص 395.

(9) كما في الكافي، ج 6، ص 480، ح 3؛ وتهذيب الأحكام، ج 2، ص 68، ح 248.

(10)  تهذيب الأحكام، ج 5، ص 460، ح 1599.

(11) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 460، ح 1599.

(12) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 453، ح 1585.

(13) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 848، ح 421.

(14) مجمع الرجال، ج 7، ص 202.

(15) خلاصة الأقوال، ص 271، الفائدة 2.

(16) رجال ابن داود، ص 307، الرقم 7.

(17) الكافي، ج 1، ص 396، ح 8.

(18) منتهى المقال، ج 1، ص 32.

(19) رجال النجاشي، ص 328، الرقم 888.

(20) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 25، باب نسبة أبي عبد الله (عليه السلام).

(21) أي بين الثقة والضعيف.

(22) المعتبر، ج 1، ص 101، في الأسآر

(23) انظر: منتقى الجمان، ج 1، ص 26، الفائدة 6.

(24) تهذيب الأحكام، ج 2، ص 131، ح 272

(25)  أي كلام صاحب «الحاوي»؛ انظر: «حاوي الأقوال» ج 4، ص 443 و 444.

(26) منتهى المقال، ج 1، ص 32- 34.

(27) الكافي، ج 1، ص 415، ح 9.

(28) هو السيّد البهيّ والمولى الصفي السيّد محسن البغدادي، الساكن في الغري (منه (رحمه الله))

(29) رجال الطوسي، ص 288، الرقم 129.

(30) منهج المقال، ص 300.

(31) أي العلّامة الجزائري صاحب "حاوي الأقوال".

(32) كما في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 123، ح 21.

(33)  تهذيب الأحكام، ج 1، ص 46، ح 71.

(34) قوله: «وإذا روى العلاء» قلت: ذكره البهائي (رحمه الله) فيما حكاه عنه في «المجمع»، وحكى عنه أيضاً أنّه قال: إذا وقع الحسين بن سعيد عن حمّاد مطلقاً، فإنّه ابن عيسى الثقة (منه (رحمه الله)).

(35)  حاوي الأقوال، ج 4، ص 444.

(36) خلاصة الأقوال، ص 278 (الفائدة 8).

(37) لغة المحدّثين، ص 444، (قسم القاف)، قال: "ابن مسكان في الغالب يقال لعبد اللَّه".

(38) السرائر، ج 3، ص 604.

(39) حاوي الأقوال، ج 4، ص 444.

(40) الرعاية، ص 372.

(41) ضمير كلامه راجع إلى الشهيد فلا يختلط عليك. (منه عُفي عنه).

(42) رجال النجاشي، ص 322، الرقم 880 و 881.

(43) الاستبصار، ج 2، ص 305، ح 1091.

(44) حاوي الأقوال، ج 4، ص 446.

(45) رجال ابن داود، ص 306، الرقم 1.

(46) الكلام لازال لصاحب "منتهى المقال".

(47) منتهى المقال، ج 5، ص 358.

(48) رجال الكشّي، ص 512، الرقم 989.

(49) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 108.

(50) منتهى المقال، ج 1، ص 34- 42.

(51) الرعاية، ص 370 و371.

(52) الرعاية، ص 371.

(53) الرعاية، ص 372.

(54) الرعاية، ص 373 و 374.

(55) الرعاية، ص 375 و376.

(56) كتابة الراء المهملة بالهمزة والزاي المعجمة بالياء طريقة الأُدباء، فلاحظ، وقد نصّ عليه آخر «عوائد العوائد» للفاضل ‌النراقي.

(منه وفّقه اللَّه) انظر عوائد الأيّام، ص 851.

(57) ساقطة من الأصل، أثبتناها من المصدر.

(58) إيضاح الاشتباه، ص 105، الرقم 70.

(59) أي: من تلك القبيلة.

(60) رجال ابن داود، ص 31، الرقم 19.

(61)  الرعاية، ص 376- 383.