حكى العلّامة في الخلاصة أنّ الكلينيّ رحمه الله قال: "كلّما أقول في كتابي‌ (الكافي): عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى فالمراد بهم محمّد بن يحيى العطّار وعليّ بن موسى الكمندانيّ وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعليّ بن إبراهيم بن هاشم" (1).

قال: "وكلّما قلت في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد فهُمْ عليّ بن إبراهيم بن هاشم وعليّ بن محمّد بن عبد الله بن أُذينه وأحمد بن عبد الله بن اميّة وعليّ بن الحسن. وكلّما ذكرت في كتابي: عدّة من أصحابنا عن سهل ابن زياد فهُمْ عليّ بن محمد بن علّان ومحمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن عقيل الكليني" (2).

قلت: هذا هو الذي تعرّضوا لحكايته، ويستفاد منه انحصار مَنْ يروي عنه بواسطة

العدّة في الثلاثة المذكورين كانحصار أشخاصها فيمن ذُكر.

والذي يظهر خلاف ذلك؛ إذ الموجود في الكافي روايته بواسطة العدّة عن غير الثلاثة المذكورين، فمن ذلك جعفر بن محمّد؛ إذ في باب النهي عن الاسم من أصوله:

"عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمد عن ابن فضّال" (3).

ومنه سعد بن عبد الله، ففي باب الغيبة - وهو بعد الباب السابق-: "عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله عن أحمد" (4). وروى بعده بحديثٍ: "عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح" (5). ومنه الحسين بن الحسن بن يزيد، ففي باب أنّه ليس شي‌ء من الحقّ في أيدي الناس إلّا ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام: "عدّة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد" (6). ومنه عليّ بن إبراهيم على ما حكي من ثلاث نسخ من الكافي في باب البطّيخ من كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، ففيه: "عدّة من أصحابنا عن عليّ بن إبراهيم" (7). وليس في بعض النسخ ذلك، بل روايته عنه بلا واسطة، كما هو المعهود المتكرّر، فيمكن أن يكون من زيادات النسّاخ وإن كان بعيداً.

وقد وقفت على ذكر العدّة في أواسط السند في باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة حيث قال: "علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدّة من أصحابنا" (8). ولم أقف على تصريح من الكلينيّ ولا من غيره على أشخاص ما ذكر من العدّة، فيحتمل كونهم ما مرّ في إحدى الثلاث السابقة، وأن يكونوا غيرهم، أو مجتمعين منهم ومن غيرهم، فتقف الرواية مع عدم التعيين.

ولعلّه أمكن التعيين بتتبّع أسانيد ما في الكافي أو أحوال الرجال خصوصاً ما في المشتركات... وربّما يستفاد ممّا ذكره الميرزا رحمه الله وغيره في الاعتذار عن ضعف العدّة عن سهل، بأنّ اتّفاق الجماعة على الكذب بعيد جدّاً قبول الرواية في جميع ما توسّط فيه العدّة.

مضافاً إلى اعتماد الكلينيّ رحمه الله عليهم خصوصاً مع ما قدّمنا الإشارة إليه من أنّ عدم تعيين الراوي مع معلوميّته للراوي عنه لاسيّما إذا كان من أصحاب الكتب المعتبرة، خصوصاً ما ذكر في أوّله: "أنّه يجمع ما هو الحجّة بينه وبين ربّه" (9) قرينة قويّة على عدم الافتقار في الاعتبار إلى معرفته ومعرفة أحواله بقرينة التزامهم لذكر الرواة مع حفظ النسب واللقب ونحوهما.

ثمّ إنّ الكليني رحمه الله ربّما يعبّر في أوّل السند بلفظ جماعة، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقاً أو مقيّداً بابن عيسى، بل قيل: إنّه أكثر من أن يُحصى.

والظاهر أنّ المراد بها هو المراد من العدّة، فأشخاصها أشخاص العدّة على ما مرّ، سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقيّ أو سهل وإن كان الأكثر عن الأوّل ولو لحمل الإطلاق عليه كما ذُكر في محلّه. ولعلّه لذا لم يبيّنهم لا هو ولا غيره فيما وصل إلينا، وإنّما اختلاف التعبير للتفنّن فيه أو غير ذلك.

ثمّ إنّ في كلّ قسم من أقسام العدّة المزبورة بعضَ كلامٍ لبعضهم لا بأس بالتعرّض له، ويتبعه التعرّض لغير مورد الكلام مع حصول غرض اعتبار الروايات الكثيرة به فنقول:

قد سمعت أنّ العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى خمسة أشخاص: ثلاثة منهم ثقات، وهُمْ: محمّد بن يحيى العطّار، وأحمد بن إدريس، وعليّ بن إبراهيم. واثنان منهم لم نقف لهما على مدح ولا ذمّ، وهُما: عليّ بن موسى الكمندانيّ، وداود بن كورة، إلّا أنّ الظاهر من إكثار الكلينيّ الرواية عنهما في ضمن العدّة وغيره يوجب‌ مدحهما، خصوصاً وقد ذكر الشيخ في‌ الفهرست‌ (10) والرجال (11) في حق الثاني (12) "أنّه بَوَّب كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى» والنجاشيّ «أنّه بَوَّب ذلك وكتاب المشيخة أيضاً للحسن بن محبوب». وقال: «له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحجّ» (13).

وصرّح بعض بإفادة كونه ذا كتاب حسن. وقد اعترف المولى البهبهانيّ بإشارته إلى حسن ما بعد حكمه بأنّه لا يخرجه عن الجهالة إلّا عند بعض مَنْ لا يُعتدُّ به.

وأمّا الكَمَنْدانيّ فالمستفاد ممّا حُكي عن المجمع‌ (14) أنّه لقب موسى.

وعن (الخلاصة) ضبطه بضمّ الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة منسوب إلى كُمُنْذان، قرية من قرى قم على ما ذكره أيضاً.

وأمّا (العدّة عن البرقيّ) أشخاصها أربعة كما سمعت:

أحدهم ثقة، وهو عليّ بن إبراهيم، وفيه الكفاية في صحّة الرواية.

والثاني عليّ بن الحسن على ما وجد في نسخ‌ (الخلاصة) وهو بهذا العنوان مشترك بين ثقات ومجاهيل، ولا شاهد على كون المعدود من العدّة أحد الثقات أو المجاهيل، بل الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدّة.

ومن هنا قال بعض أجلّاء العصر: "لا يبعد أن يكون ذلك من تصرّف النسّاخ، وأنّه عليّ بن الحسين مصغّراً، يعني عليّ بن الحسين السعدآباذي بالذال المعجمة على ضبط العلّامة، وهو الموافق لضابطة التزامهم بالتصرّف في المعرب وخصوص قلب الدال ذالً".

 قال: "لأنّ شيخ الطائفة ذكر في‌ (رجاله) أنّ الكلينيّ روى عنه، ولأنّه روى عن أحمد ابن محمّد بن خالد، على ما يظهر ممّا ذكره شيخ الطائفة في‌ (الفهرست) يث قال- بعد أن ذكر أسامي كتب البرقيّ-: أخبرنا بهذه الكتب كلّها وبجميع رواياته عدّةٌ من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيدا للَّه وأحمد بن عبدون وغيرهم عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراريّ، قال: حدّثني مؤدّبي عليّ بن الحسين السعدآباذي أبو الحسن القمّيّ قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله، إلى آخر ما ذكره".

قال: "ويظهر ذلك من طريق الصدوق إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، وكذا من طريقه إلى إسحاق بن يزيد وإلى بزيع المؤذّن وإلى الحسن بن زياد الصيقل وإلى سليمان بن جعفر الجعفريّ وإلى سيف التمّار وإلى سعيد النقّاش وإلى عبد العظيم بن عبد الله وعبد الله بن فضالة وفضيل بن يسار والفضل بن أبي قُرّة وعمرو بن شمر ومحمّد بن عبد الله بن مهران، وفي جميع ذلك روى عن [علي بن‌] الحسين السعدآباذي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي".

فأمّا حال [ابن‌] الحسين فعن المجلسيّين أنّه من مشايخ الإجازة. عن أوّلهما في شرحه على مشيخة الفقيه في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد (15) وفي ترجمة فضيل ابن يسار (16).

وعن ثانيهما في‌ (الوجيزة) (17) وفي المحكي عن (رسالة أبي غالب) ي ذكر طريقه إلى كتاب الشعر من المحاسن:

"حدّثني مُؤَدِّبي أبو الحسن عليّ بن الحسين السعدآباذي به وبكتب المحاسن إجازةً عن أحمد بن أبي عبد الله عن رجاله" (18) ونصّ الشيخ في (الرجال) و(الفهرست) على أنّه كان معلّم الزراريّ الذي ذكر في حاله: "أنّه شيخ أصحابنا في عصره واستاذهم وفقيههم، وصنّف كتباً" (19).

وفي رجاله: "أنّه جليل القدر كثير الرواية ثقة" (20).

 وذكر النجاشيّ: "أنّه كان شيخ العصابة في زمنه ووجههم" (21).

وبالجملة، فمَنْ هذا شأنه يبعد جدّاً أن يكون معلّمه ضعيفاً خصوصاً مع قوله: "حدثّني مؤدّبي" فلو لم يفد ما ذُكر وثاقة الرجل فلا أقلّ من حسنه

مضافاً إلى ما قيل من أنّه كثير الرواية، كما يؤيّده وجوده في كثير من طرق الصدوق.

بقي شخصان آخران من عدّة البرقي: أحدهما: أحمد بن عبد الله بن أميّة و [ثانيهما:] عليّ بن محمّد بن عبد الله بن أُذَينة، ولم نجدهما في كتب الرجال

نعم، حكى في‌ (منتهى المقال) عن (التعليقة) ما هذا لفظه: "أحمد بن عبد الله بن أُميّة مرّ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ ويأتي عند ذكر العدّة.

والظاهر [منه] (22) كونه من مشايخه، والظاهر كونه من المعتمدين بل والثقات" (23).

قلت: ذكر في الترجمة المشار إليها- بعد استظهار وثاقته من تصحيح طريق هو فيه وحكاية استظهارها عند الصدوق عن جدّه- ما هذا لفظه: «ويحتمل كونه ابن بنت البرقيّ الذي يروي عنه بأن يكون عبد الله ابن بنته فنسب إلى جدّه، أو يكون والد عبد الله هو محمّد بن أبي القاسم، فلاحِظْ ترجمته.

ويؤيّده تكنية محمّد بأبي عبد الله، لكن كون محمّد ابن بنته ربّما يبعّد روايته عنه، فتأمّل، أو يكون ابن بنت البرقيّ لقب أحمد، أو يكون عبد الله صهر البرقيّ، كما نذكره في عليّ بن أبي القاسم، فلاحِظْ.

وفي (المعراج): "وقد يُعَدّ من مشايخ الإجازات وغير بعيد، بل لا يبعد أن يكون‌ عبد اللَّه بن أميّة الذي يروي عنه الكلينيّ- وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها- هو هذا الرجل، و «أميّة» تصحيف «ابنته» ليوافق ما في ترجمة البرقي وغيرها أنّ الراوي عنه أحمد ابن بنته، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد" (24).

قلت: المستفاد من النجاشيّ في ترجمة محمّد بن ‌أبي القاسم وترجمة ابنه بعنوان عليّ ابن أبي‌ القاسم: أنّ صهر البرقيّ محمّد بن أبي القاسم، وأنّ عليّ ‌بن‌ محمّد المذكور ابن ابنته.

قال في المحكيّ عنه في الولد: "عليّ بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقيّ، المعروف أبوه بماجيلويه، يكنّى أبا الحسن، ثقة فاضل فقيه أديب، رأى أحمد بن محمّد بن البرقيّ وتأدّب عليه، وهو ابن بنته، صنّف كتباً" (25).

وفي الوالد: "محمّد بن أبي القاسم عبيد اللَّه- بالياء- بن عمران الحبابي‌ (26) البرقيّ أبو عبد الله الملقّب ماجيلويه

وأبو القاسم يلقّب «بُنْدار»، سيّد من أصحابنا القمّيّين، ثقة عالِم فقيه عارف بالأدب والشعر والغريب، وهو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ على ابنته، وابنه عليّ بن محمّد منها، وكان أخذ عنه العلم والأدب" (27).

وقريب منه ما عن الخلاصة، وفيها بعد عبيدا للَّه: "وقيل: عبد الله" (28).

قلت: هو الموافق لما في ترجمة الولد، بناءً على كون عبد الله فيها وفي ترجمة الوالد أو عبيدا للَّه فيها لقب أبي القاسم، فيكون أبو القاسم ابن عمران، ويكون أبو عبد اللَّه كنية ابن عمران؛ لكون ابنه أبي القاسم ملقّباً بعبد اللَّه.

وعلى هذا فعليّ بن محمّد- الذي يروي عنه الكلينيّ كثيراً بواسطته عن سهل وعن البرقيّ وعن غيرهما تارة مطلقاً، واخرى مقيّداً بابن عبد اللَّه، وثالثة بابن بندار- يكون‌

واحداً وهو ابن بنت البرقي وعليه يكون أحمد الذي هو أيضاً ابن بنته كما صرّح به في ترجمة البرقيّ ابن‌ محمّد المذكور الذي‌ استظهرنا كون أبيه عبد الله، فما في ‌ترجمة البرقي من التعبير بأحمد بن عبد الله إسناد له إلى جدّه؛ إذ الصهر محمّد بن عبد اللَّه لا عبد اللَّه.

وعلى هذا أمكن أن يقال: إنّ عليّ بن محمّد بن عبد الله بن أُذينة- الذي هو أحد العدّة عن البرقيّ- هو هذا الذي ابن بنته، وإنّ «أذينة» تصحيف «ابنته».

وأيّد بعض أجلّاء العصر الاتّحاد السابق بأنّ علي بن محمد بن عبد الله يروي في الغالب عن البرقيّ أو عن إبراهيم بن إسحاق وعليّ بن محمد بن بندار كذلك.

ويُحتمل أن يكون عبد الله في ترجمة الولد لقباً له، وعمران اسماً لجدّه أبي القاسم، فكما اسند في الاسم إلى الجدّ أُسند إليه في اللقب أيضاً. والمراد بأبيه- الملقّب بماجيلويه- هو محمّد.

وعلى‌ هذا فعبيد اللَّه في ترجمة الوالد يكون لقباً للوالد وأنّه ابن عمران بلا واسطة، وهو الملقّب بماجيلويه المكنّى بأبي عبد الله؛ لكون ابنه عليّ ملقّباً بعبد الله. وعليه يكون عليّ بن محمّد بن بندار معلوماً هو ابن بنت البرقيّ.

وعليه يحمل عليّ بن محمد المطلق في روايات الكلينيّ بينه وبين البرقيّ وغيره.

وكذا عليّ بن محمّد بن عبد الله إن ثبت كون عبد الله لقباً لأبي القاسم أو أبيه وإن علا.

وعلى هذا يتقوّى القول المحكيّ عن قائل في كون عبد الله لقباً لمحمّد الصهر بما في ترجمة البرقيّ من كون أحمد بن عبد اللَّه ابن بنته.

ويستفاد ممّا حكي عن المنتقى أنّ أشخاص العدّة عن البرقيّ خمسة، خامسهم:

محمّد بن يحيى؛ فإنّه قال: "المستفاد من كلامه في‌ (الكافي) أنّ محمّد بن يحيى أحد العدّة، وهو كافٍ في المطلوب، وقد اتّفق هذا البيان في أوّل حديث ذكره في الكتاب، وظاهره أنّه أحال الباقي عليه.

ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنّما وقع في محلّ الرواية عن ابن عيسى، فإنّه روى عن العدّة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار.

ويبعد مع ذلك كونها مختلفةً بحيث لا يكون محمّد بن يحيى في العدّة عن ابن خالد ولا يتعرّض مع ذلك للبيان في أوّل روايته عنه، كما بيّن في أوّل روايته عن ابن عيسى" (29).

ثمّ اعلم: أنّ الكلينيّ رحمه الله قد روى في باب الحركة والانتقال من أصول‌ (الكافي) عن هذه العدّة بواسطة حيث قال: «عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد" (30).

ومرجع المجرور- على ما هو مقتضى القاعدة- عليّ بن محمّد، وهو الراوي قبل ذلك عن سهل بن زياد، وهو عليّ بن محمّد بن إبراهيم المعروف ب «علّان» أحد العدّة عن سهل. فذكر بعض أجلّاء العصر أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ لفظة «عنه» و «عن» بعدها زائدة من النسّاخ.

قلت: لا داعي إلى ذلك؛ إذ لا دليل على عدم رواية عليّ بن محمّد عن العدّة المزبورة. فأمّا رواية الكليني عن عليّ بن محمّد المذكور فهي فوق الكثرة، كيف! وهو أحد العدّة عن سهل، مع أنّ من المحتمل أن يكون مرجع المجرور محمّد بن أبي عبد الله، وهو محمّد بن جعفر الأسديّ أحد العدّة عن البرقي والراوي عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، وهُما المذكوران في صدر الباب المزبور حيث قال: "محمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ" (31).

وعلى هذا يراد بالعدّة في الخبر مَنْ عدا محمّد بن أبي عبد الله، بقرينة روايته عنهم، ورواية أحد العدّة عن الباقين غير منكرة، مع احتمال سقوط العاطف على الضمير المجرور، فكأنّه قال: عنه وعن عدّة، ولا حاجة حينئذٍ إلى خروج محمد بن أبي عبد الله عن العدّة، فيكون كذكر العامّ عقيب الخاصّ، وهنا احتمال آخر بعيد، فتأمّل.

وأمّا العدّة عن سهل: فقد مرّ أنّ أشخاصها أربعة: أحدهم: محمّد بن عقيل الكليني لم أقف عليه في كتب الرجال، والباقون عيّنهم الميرزا رحمه الله حيث قال- بعد حكاية ما مرّ.

عن (الخلاصة): "اتّفقت النسخ على عليّ بن محمّد بن علّان، وفي الرجال: عليّ بن محمّد المعروف بعلّان، وكأنّه عليّ بن محمّد بن علّان. والظاهر أنّ محمّد بن أبي عبد الله هو محمّد بن جعفر الأسدي الثقة وأنّ محمّد بن الحسن هو الصفّار" قال: "فلا يضرّ إذنْ ضعف سهل مع وجود ثقة مع سهل في مرتبته. وأيضاً اتّفاق الجماعة المذكورة على الكذب بعيد جدّاً" (32).

قلت: صدر كلامه وإن أشعر عن الإيراد على (الخلاصة) إلا أنّه يدفعه قوله: "وكأنّه" الذي بدله في حكاية (منتهى المقال) (33) "فالظاهر" بل ربّما يظهر منه اعتراضه على ما في الرجال، يعني أنّ المعروف عندهم ب "علّان" هو ابن ابن علّان، كما في نسخ‌ (الخلاصة).

وكيف كان فالظاهر ما سمعت منه من التعيين؛ لكثرة رواية الكلينيّ عن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ الكلينيّ المعروف ب «علّان»، وكثرة روايته عن سهل حتى قيل: إنّهما أكثر من أن تُحصى.

فأمّا كون "علّان" لقباً له أو لأبيه أو لجدّه أو اسماً لأحدهما فكلٌّ محتمل.

فعن النجاشي (34) والخلاصة (35) في ترجمة علي المذكور: أنّه المعروف بعلّان.

وعن (رجال الشيخ) في باب من لم يرو (36) والخلاصة (37): أنّ محمد بن إبراهيم المعروف بعلاّن الكليني خير.

وأمّا كونه لقباً لجدّه فهو الظاهر ممّا مرّ من (الخلاصة)، كما اعترف به في (التعليقة) بعد قوله: "الظاهر أنّه لقب إبراهيم نفسه".

قال: "وتقدّم في محمّد بن يعقوب أنّ خاله علّان" (38).

قلت: لا دلالة للأخير على كون «علّان» لقباً لإبراهيم أو غيره، بل الظاهر من الطبقة أنّ المراد به غيره، بل خصوص عليّ بن محمّد.

وذكر الكاظميّ فيمن روى عن سهل ما هذا لفظه: "عنه عليّ بن محمّد بن إبراهيم الرازيّ علّان أبو الحسن الثقة خال الكلينيّ" (39).

وكون «أبو الحسن» بالواو شاهد على أنّ الخال هو علي وكذا علّان

ولا يخفى أنّه لولا التصريح بعلّان في كلام‌ (الخلاصة) أمكن أن يقال: عليّ بن محمّد في عدّة سهل هو عليّ بن محمد بن بندار أو عليّ بن محمّد بن عبد الله في عدّة البرقيّ.

ومع ذلك فالأوّل أقرب؛ لكونه رازيّاً كسهل، ولغير ذلك، وحيث إنّهما معاً ثقتان- كما عرفت ممّا فصّل- لم يكن أحد الاحتمالين- كالبناء على الاشتراك وعدم التميّز- مضرّاً، بل المستفاد من بعض أجلّاء العصر أنّ عليّ بن محمد في أوّل سند الكافي لا يخرج عن هذين الثقتين، فلا افتقار إلى التميّز في أصل حجّيّة الخبر مطلقاً.

هذا، وأمّا استظهاره كون محمد بن أبي عبد الله محمّد بن جعفر الأسديّ فهو في محلّه؛ لشهادة الطبقة، ورواية الكلينيّ عنه تارة بعنوان أبي عبد الله واخرى بعنوان ابن جعفر الأسديّ.

ويؤيّده جزم‌ التعليقة (40) بكون محمّد بن أبي عبد الله الراوي عن البرمكيّ هو ابن جعفر الأسديّ. وحكاه في (منتهى المقال) عن خاله في (الوجيزة)، وعن جدّه في (حواشي النقد)، وكذا عن الفاضل عبد النبي رحمه الله (41)، وقد نصّ النجاشيّ (42) والعلامة (43) في ترجمة المذكور أنّه يقال له: محمد بن أبي عبد الله.

وقد صرّح في غير موضع من‌ (الكافي) كما في باب (الاستطاعة) والذي قبله (44) بروايته عن سهل بواسطة محمد بن أبي عبد الله.

واحتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في‌ (الفهرست) وقال: "له كتاب" (45). ثمّ ذكر آخرين، ثمّ قال: "روينا كلّها بهذا الإسناد عن حميد عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن حيّان الخزّاز عنه‌ (46)". (47).  

لا يخلو من بُعْد؛ إذ الظاهر تقدّم طبقته على طبقة الكلينيّ؛ إذ المستفاد من تاريخ وفاة الكلينيّ ووفاة حميد الراوي عمّن روى عن محمد بن أبي عبد الله تقدّم وفاة الأخير على وفاة الأوّل بتسع عشرة سنة، فكيف بمن يروي عنه حميد!؟ وكيف بمن يروي عن محمّد بن أبي عبد الله المذكور!؟

وأمّا استبعاد كونه الأسديّ المذكور- أيضاً بما ذكره النجاشيّ في ترجمته من رواية أحمد بن عيسى عنه، وقد عُلم أنّ الكلينيّ يروي عن أحمد بن عيسى بواسطة العدّة، فكيف يروي بلا واسطة عمّن يروي عنه أحمد!؟- فيدفعه أنّه توهّم في عبارة النجاشي، بل المراد رواية أحمد عن والد الأسديّ المزبور؛ لقوله: "وكان أبوه وجهاً روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى (48). ويشهد له أنّ في (الخلاصة) حكاية رواية أحمد في ترجمة الوالد (49) هذا كلّه على فرض تغاير محمّد بن أبي عبد الله الذي ذكره في‌ الفهرست‌ مع الأسديّ المذكور، وأمّا على اتّحادهما- كما استظهره الميرزا (50) رحمه الله فلا إشكال.

لكن حكى في (منتهى المقال) عن مشتركات الكاظمي- في الذي ذكر في الفهرست أنّه روى عنه الكلينيّ، وهو عن محمّد بن جعفر بن عون الأسديّ (51).

 وهو مُوهِنٌ للاستظهار المتقدّم، إلّا أنّه موهون بعدم وقوفنا على رواية الكلينيّ عنه عن محمّد بن جعفر المذكور.

والظاهر زيادة لفظة «عن» بعد كلمة «هو» فيوافق استظهار الميرزا.

وأمّا حال الأسديّ المزبور فقد وثّقه النجاشيّ وقال: "إنّه صحيح الحديث إلّا أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه" (52) لكن ردّه أكثر مَنْ تأخّر عنه بما ينبغي أن يلاحظ في ترجمته وفي الأبواب والسفراء فإنّه منهم.

وأمّا استظهاره كون محمّد بن الحسن هو الصفّار فلعلّه أيضاً في محلّه، لشهادة الطبقة، فإنّ وفاته كانت بعد وفاة الكلينيّ رحمه الله، وقد صرّح بالوصف في بعض روايات الكلينيّ عنه بواسطة العطّار.

وأيضاً قد أكثَرَ الرواية عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق، وإبراهيم بن إسحاق هو الأحمري؛ للتصريح به في كثير من المواضع، كما قيل.

وقد ذكر في‌ الفهرست‌ (53) في ترجمة إبراهيم المزبور أنّ محمّد بن الحسن الصفّار روى عنه. ونصّ عليه الكاظميّ‌ (54) أيضاً.

وأيضاً محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان معاصراً للكلينيّ؛ لموته بعده بأربع عشرة سنة، وصرّح الشيخ في باب مَنْ لم يرو (55) والعلامة في (الخلاصة) بروايته عن (الصفّار) (56) ونصّ عليه الكاظمي (57) أيضاً، ومن البعيد أن يترك الكلينيّ الرواية عنه مع كونه‌ من أعاظم العلماء والمحدّثين، ومعروفيّة كتبه كالبصائر، ويروي عن غيره ممّن هو في طبقته كابن الحسن البرناني مع ضعف بعض ومجهولية آخر، فتدبّر. وقد عُلِم حاله ممّا سمعت.

بقي أمران:

أحدهما: أنّ الكلينيّ قد يروي عن محمّد بن أبي عبد الله- الذي مرّ استظهار كونه الأسديّ - بواسطة، ففي باب الحركة والانتقال من كتاب التوحيد: "عنه عن محمد بن أبي عبد اللَّه" (58). وفيه أيضاً: "عنه عن محمّد بن جعفر الكوفيّ" (59) وهو الأسديّ.

لكنّ الظاهر زيادة لفظة «عنه» و «عن» إذ مرجع الأوّل محمّد بن أبي عبد الله فكيف يروي عن نفسه!؟ ومرجع الأخير وإن كان عليّ بن محمد الراويّ عن سهل إلّا أنّه لم يعهد روايته عن الأسديّ، بل الأسديّ يروي مثله عن سهل وعن البرمكيّ على ما ذكره الكاظمي، وعلى فرضه فلا يضرّ بالمقصود.

ثانيها: في توضيح قول الميرزا: "فلا يضرّ إذَنْ ضعف سهل مع وجود ثقة مع سهل في مرتبته" (60) فإنّه لا يخلو عن إجمال بل خلل خصوصاً مع ذكر قوله: «وأيضاً اتّفاق الجماعة المذكورة على الكذب بعيد جدّاً» وذلك لأنّ توثيق بعض الجماعة عن سهل لا ينفع في دفع قدح ضعف سهل؛ لأنّه ليس في مرتبتهم، كما أنّه لا ينفع فيه بعد اتّفاق الجماعة على الكذب، لكنّ الظاهر إرادته من قوله: «مع وجود ثقة مع سهل» مع فرض وجوده معه في مرتبته بأن تكون رواية العدّة عنه وعن ذلك الثقة.

وقوله: «وأيضاً» متعلّق بالسابق عن التفريع، فمراده تصحيح العدّة مرّة بتوثيق بعضهم وأُخرى بالبُعْد المزبور، فتكون الرواية معتبرةً وإن لم تكن صحيحةً على الاصطلاح المتأخّر.

وقد حكي عن حاشية ممّن سمعها منه تفسيره بقوله: «إن وجد معه ثقة».

قلت: ومن الفرض المزبور ما في باب مُدمن الخمر من كتاب الأشربة من الفروع، ففيه: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد» (61) إلى غير ذلك.

ويحتمل تعلّق قوله: «وأيضاً» بنفس التفريع، أي يبعد اتّفاق الجماعة على الرواية من الكاذب.

وهذا نظير ما يُوَجّه استفادة التوثيق من قولهم: «إنّ فلاناً وجه من وجوه أصحابنا» أو «عين» أو «شيخهم» ونحو ذلك.

بقي أمر ثالث: وهو: أنّ الشيخ رحمه الله قد يروي عن الحسين بن عبيد اللَّه، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن يعقوب، كما في باب سؤر ما لا يؤكل لحمه من‌ (الإستبصار) (62).

قال بعض أجلّاء العصر: "الظاهر أنّ المراد من العدّة هنا- على ما يظهر من شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة محمد بن يعقوب أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وغيرهما- ما ذكره فيه حيث قال في جملة طرقه إلى ثقة الإسلام ما هذا لفظه: أخبرنا الحسين بن عبيد اللَّه قراءةً عليه أكثر كتاب‌ (الكافي) عن جماعة، منهم: أبو غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمريّ المعروف بابن أبي رافع، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ، وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ، كلّهم عن محمّد بن يعقوب. وقد صرّح به في باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة في الوضوء من الاستبصار» إلى أن قال- بعد ذكرهم مكرّراً وبيان أحوالهم وأنّ ضعف بعضهم غير مضرّ فيما نحن فيه ـ : نعم، قد اتّفق رواية شيخ الطائفة في أواسط السند تقريباً عن عدّة من أصحابنا، ولم يظهر لي إلى الآن مَنْ هُمْ رواه في باب صلاة الكسوف من زيادات التهذيب عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبدالحميد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام، إلى آخر الحديث" (63).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) خلاصة الأقوال، ص 271 "الفائدة الثالثة".

(2) المصدر نفسه، ص 272.

(3) الكافي، ج 1، ص 333، ح 3

(4) الكافي، ج 1، ص 341، ح 23

(5) الكافي، ج 1، ص 341، ح 25

(6) الكافي، ج 1، ص 400، ح 6

(7) الكافي، ج 6، ص 361، ح 1و 3

(8) الكافي، ج 1، ص 413 و 414، ح 9

(9) الكافي، ج 1، ص 8 (خطبة الكتاب).

(10) الفهرست، ص 68، الرقم 272

(11) رجال الطوسي، ص 359، الرقم 9

(12) في الأصل: «الأوّل» بدل «الثاني»، والصحيح ما أثبتناه.

(13) رجال النجاشي، ص 158، الرقم 416

(14) مجمع الرجال، ج 6، ص 152

(15) روضة المتقين، ج 14، ص 43، قال: "لم يُذكر فيه مدح ولا ذمّ، وكان من مشايخ الإجازة فلا تضرّ جهالته".

(16) روضة المتقين، ج 14، ص 226

(17) الوجيزة، ص 122، الرقم 1251. قال: "وابن الحسين السعدآبادي من مشايخ الإجازة".

(18) رسالة أبي غالب الزراري، ص 162، الرقم 14

(19)  الفهرست، ص 40، الرقم 75

(20) رجال الطوسي، ص 443 (فيمن لم يَرْوِ عن الأئمّة).

(21) رجال النجاشي، ج 1، ص 220، الرقم 199

(22) الزيادة أثبتناها من المصدر.

(23) منتهى المقال، ج 1، ص 276

(24) نقله عنه في «منتهى المقال» (ج 1، ص 273)، ولم أعثر عليه في «معراج أهل الكمال».

(25) رجال النجاشي، ص 261، الرقم 683

(26) في المصدر: الجنابيّ.

(27) رجال النجاشي، ص 353، الرقم 947

(28) خلاصة الأقوال، ص 157، الرقم 111

(29) منتقى الجمان، ج 1، ص 23

(30) الكافي، ج 1، ص 126و 127، ح 5

(31) الكافي، ج 1، ص 125 باب الحركة والانتقال، ح 1

(32) منهج المقال، ص 401، الخاتمة، الفائدة الأولى.

(33) منتهى المقال، ج 7، ص 472، الخاتمة، الفائدة الاولى

(34) رجال النجاشي، ص 260، الرقم 682

(35) خلاصة الأقوال، ص 100، الرقم 47

(36) رجال الشيخ، ص 496، الرقم 29

(37) خلاصة الأقوال، ص 148، الرقم 49

(38) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 329

(39) هداية المحدّثين، ص 78

(40) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 275

(41) منتهى المقال، ج 5، ص 301، الرقم 2420. وراجع الوجيزة في الرجال، ص 147، الرقم 1557

(42) رجال النجاشي، ص 341، الرقم 915

(43) خلاصة الأقوال، ص 160، الرقم 145

(44) الكافي، ج 4، ص 268، ح 5

(45) الفهرست، ص 153، الرقم 670

(46) في المصدر: «عنهم» بدل «عنه».

(47) الفهرست، ص 153، الرقم 674

(48) رجال النجاشي، ص 273، الرقم 1020

(49) خلاصة الأقوال، ص 160، الرقم 145

(50) منهج المقال، ص 288

(51) منتهى المقال، ج 5، ص 300- 301، الرقم 2419

(52) رجال النجاشي، ص 373، الرقم 1020

(53) الفهرست، ص 7، الرقم 9

(54) هداية المحدّثين، ص 166

(55) رجال الشيخ، ص 451، الرقم 75

(56) خلاصة الأقوال، ص 198، الرقم 4

(57) هداية المحدّثين، ص 166

(58) الكافي، ج 1، ص 125، ح 2 و3.

(59) الكافي، ج 1، ص 126، ذيل ح 4.

(60) منهج المقال، ص 401، الخاتمة، الفائدة الاولى

(61) الكافي، ج 6، ص 405 (كتاب الأشربة، ح 5 من باب مدمن الخمر).

(62) الاستبصار، ج 1، ص 25، ح 64.

(63) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 291، ح 878.