الإمكانيات الطبيعية للتنمية الزراعية في الوطن العربي

يمتلك الوطن العربي إمكانيات طبيعية لا بأس بها يمكن أن تكون أساسا للتنمية الزراعية بالرغم من تفاوتها بين دولة وأخرى من حيث الأهمية ومن هذه الإمكانيات ما يتعلق بمدى توفر الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي وطبيعة التربة والمناخ والموارد المائية ، بعض من هذه الخصائص الطبيعية تشكل عقبات أمام التنمية الزراعية في بعض بلدان الوطن العربي وخاصة ما يتعلق بالموارد المائية وصفة الجفاف.

تبلغ المساحة القابلة للزراعة في جميع أقطار الوطن العربي حوالي 197 مليون هكتار بينما تقدر المساحة المزروعة في عام 1999 حوالي 71 مليون هكتار ، وعند مقارنة ذلك بالسنة السابقة لها يتبين بان هناك زيادة بنحو 4,2% ، وهذا يعطي مؤشر التوسع الأفقي في الاستثمار الزراعي ، ومن الملاحظ ايضا أن مساحة الأراضي الزراعية المطرية عام 1999 قد انخفضت بنسبة 1,2%، ويفسر ذلك بقلة سقوط الأمطار  وتذبذبها خلال العام المذكور وقد تركز الانخفاض في عدد من الدول العربية ، ففي العراق انخفضت المساحة بمقدار 38% ، وفي اليمن 13% ،وسوريا 10% ، وبالمقابل زادت مساحة الأراضي المستثمرة في الزراعة المطرية في كل من الأردن والسودان ومصر وموريتانيا وتراوحت هذه الزيادة بين 2,2 % في تونس، 38,7% في موريتانيا .

بلغت مساحة الغابات في عام 1999 بحوالي 94 مليون هكتار ، ولم يحدث تغيير في مساحة الغابات في عدد من الدول العربية مقارنة في السنة السابقة 1998 بينما طرأ بعض التحسن على مساحة الغابات في بعض الدول العربية ، فقد زادت مساحة الغابات في سوريا بنسبة 2.9 % والجزائر 1,7% وتونس 1% . بلغت مساحة المراعي الطبيعية عام 1999 بحوالي 349,5 مليون هكتار ، وقد ازدادت تلك المساحة عن السنة السابقة لها بنسبة 1% ، وتمثل مساحة المراعي في كل من السعودية والصومال والسودان والجزائر حوالي 83% من المساحة الإجمالية للمراعي في الدول العربية ، ويرتبط تطور مساحة المراعي بالأحوال المناخية وخاصة الأمطار التي تمتاز بالتذبذب ، فضلا عن مستوى الجهود في الصيانة وإعادة التأهيل والتنمية الموجهة لها .

ويتبين مما سبق أن الموارد الطبيعية المستغلة في الزراعة في الدول العربية تتسم بالثبات النسبي وان الجهود التي تبذلها الدول لزيادة استثمار مساحات الأرض الزراعية تحكمها محدودية تلك الموارد في بعض الدول من جهة والظروف المناخية من جهة أخرى وان آفاق التوسع وزيادة تلك الموارد بدرجة مهمة يقتصر على عدد محدود من الدول العربية .

إن من أهم الموارد الطبيعية التي تتحكم في عملية الاستثمار الزراعي هو مدى توفر المصادر المائية والتي تتمثل في الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية ، يقع حوالي 80% من أراضي الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة وتمتاز الأمطار فيها بالتذبذب على مدار السنة وبين سنة وأخرى ، ويضعف القيمة الفعلية للأمطار عملية التبخر التي تصل إلى 80% من الكمية الساقطة من الأمطار.

يمثل الوطن العربي حوالي 10,2% من مساحة العالم و5% من سكانه ، إلا أن موارده المائية تمثل ما يقرب من 0,5% من المياه العالمية المتجددة ، ويعتبر الوطن العربي الأفقر ماءا بالمقارنة مع باقي المناطق الكبيرة في العالم ، إذ يبلغ المعدل السنوي النصيب الفرد من المياه حوالي 1000 م3 سنويا مقابل 5500 سنويا في إفريقيا ، 3500 في آسيا ، 7700م3 سنويا في عموم العالم.

وتواجه بعض الدول العربية حالة الفقر المائي الخطير إذ لا يتجاوز معدل نصيب الفرد فيها 500م3 سنويا ، كما أن البعض الآخر يستنزف حاليا المياه الجوفية غير المتجددة وستصبح 13 دولة عربية تحت خط الفقر المائي يضاف إلى ذلك أن الدول العربية مهدده بتناقص كمية المياه التي ترد إليها من الخارج والتي تمثل حوالي %50 من المياه المتاحة وذلك مثل المياه الواردة عبر نهر النيل ونهري دجلة والفرات.

تشكل المياه العنصر الأساسي المحدد للتوسع في الزراعة لمروية ، إذ لا يزرع من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة سوى الثلث وذلك بسبب قلة الأمطار التي لا تتعدى 100ملم على حوالي 70% من الأراضي العربية وبسبب محدودية المياه المتاحة للري.

وقد تطلب التوسع في الري في السنوات السابقة استثمار معظم المصادر المائية سهلة المنال ، مثل الأنهار والمياه الجوفية غير العميقة ، وتشكل التنمية الزراعية في معظم الدول العربية عبئا كبيرا على الموارد المائية ، وقد أدى النمو السكاني والتقلبات المناخية المتلاحقة إلى الإخلال بالتوازن بين البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن استخدام أساليب الري التقليدية أدى إلى زيادة ملوحة التربة وتدهورها إذ أن معظم الدول العربية تعتمد على الري السطحي التقليدي في الزراعة ، وتقدر المساحة المروية بهذه الطريقة 90% من الأراضي المروية في الدول العربية.

ويمكن للدول العربية أن تخفف من حدة هذه الأزمة من خلال:

- رفع كفاءة شبكات الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة.

- إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في المجال الزراعي . - استخدام مياه التحلية لتلبية احتياجات مياه الشرب.

- العمل على تثبيت حقوق الدول العربية في مياه الأنهر المشتركة مع الدول المجاورة في إطار اتفاقيات دولية أو ثنائية.

- تخلي الدول العربية عن انتاج المحاصيل الزراعية التي تتطلب كميات خلال: المياه والتوجه إلى زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية والتي تستهلك أقل كمية من المياه.

- القيام ببعض التعديلات على السياسات المعتمدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.