يقصد من القاعدة المذكورة الحكم بأماريه السوق على التذكية ، فان الحيوان إذا لم يذك لم يجز تناول لحمه ولا الصلاة مع جلده ، واذا شك في تذكيته حكم عليه بعدمها تمسّكا باستصحاب عدمها فان الحيوان حالة حياته لم يكن مذكى فاذا شك في حصولها له عند زهاق روحه استصحب ذلك العدم. وهذا الاستصحاب حجّة ويحكم على الحيوان بعدم التذكية ومن ثمّ بعدم جواز تناول لحمه ولا الصلاة في جلده بل وفي رأي المشهور يحكم بنجاسته وتنجس اليد والملابس بإصابتها له مع الرطوبة.

وهذا الاستصحاب محكّم ولا يجوز تجاوزه إلاّ إذا كان ذلك مأخوذا من سوق المسلمين فانه محكوم بالتذكية ومن ثمّ بحلية تناول اللحم وجواز الصلاة مع الجلد والطهارة.

اذن أماريه سوق المسلمين تختص بهذا المجال وهو اثبات التذكية ، واما اثبات الملكية والطهارة فذلك أجنبي عن أماريه السوق ، فلو فرض ان شخصا أراد شراء شي‌ء من سوق المسلمين وهو لا يدري‌ ان ذلك الشيء ملك للبائع أو لا ، أو شك في طهارته وعدمها فليس له جعل السوق امارة على الملكية أو الطهارة بل الملكية تثبت بقاعدة اليد ولو لم تكن يد مسلمة ، والطهارة تثبت بقاعدة الطهارة ولو لم تكن اليد مسلمة أيضا.