مستويات الطلاق

كان الزواج في الغرب لقرون عديدة مؤسسة ورابطة لا يمكن التحلل منها إلا في حالات استثنائية ومبررة، غير أن الطلاق أصبح من الظواهر الشائعة والمتزايدة باطراد في المجتمعات الغربية والعربية، وتشير آخر المسوح والإحصاءات إلى أن 40% من الزيجات في بريطانيا اليوم تنتهي بالطلاق وأن 28% من الزيجات جاءت في أعقاب زيجات أولى(1). من معطيات (الجدول 13) الذي يبين حالات الطلاق في دول مختارة ومتباينة من العالم، يتضح أن الاتجاه العام لظاهرة الطلاق على المستوى العالمي تعد مرتفعة وأن إمكانية تواصلها مرجحة. وتكفي الإشارة إلى أن معدلات الطلاق بروسيا الاتحادية والسويد وإنجلترا، وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى حالة طلاق لكل حالتي زواج يتم تسجيلها.

بالرغم من أن العلاقات الاجتماعية التي تسود المجتمعات العربية في عمومها علاقات مباشرة، تلعب فيها القبيلة والأسرة والمعرفة الشخصية دورها المهم وربما المهيمن، وما يترتب على ذلك من سيادة للعرف بدلاً من القانون، والاحتكام إلى العاطفة بدلاً من الموضوعية. وبالرغم من السيطرة الظاهرية للدين- وبخاصة الدين الإسلامي الذين تدين به الغالبية من المجتمعات العربية على الحياة الاجتماعية والأخذ به باعتباره شأناً جماعياً وليس فردياً، وبالرغم من أن رابطة الزواج بين الزوج والزوجة ماتزال ينظر إليها في العموم على أنها شأن أسري وربما قبلي وليس شأناً خاصاً بين الزوجين، إلا أن انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية بعامة ما تزال تسجل معدلات عالية، مقارنة بمعدلات بعض المجتمعات التي تشهد انتشاراً واسعاً للظاهرة، ولم تستطع أي من القيم التقليدية المهيمنة مما ذكر وما لم يذكر أن تحد من انتشارها. وفي المجتمعات العربية شهدت معدلات الطلاق ارتفاعاً كبيراً خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي ينذر بوجود مشكلة اجتماعية ينجم عنها الكثير من المشاكل.

فقد ارتفعت معدلات الطلاق في المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة إلى الحد الذي بلغت فيه 12775 حالة سنوياً، وبلغت نسبة عقود الطلاق إلى الزواج وهي نسبة كبيرة ومقلقة، كما أن 65% من الزيجات التي تتم عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70 الف عقد و13 الف حالة طلاق خلال عام واحد(2). أما في سلطنة عمان فقد بلغت حالات الطلاق 2736 من اصل 20344 عقد زواج، أي بنسبة 11.8%(3).

والجدير بالذكر أن هناك بعض المقاييس الإحصائية الخاصة بظاهرة الطلاق، إلا أنه من الصعوبة بمكان مقارنة تلك المعدلات على مستوى العالم وأقاليمه المختلفة، ومن ثم قد تنحصر دراستها في الدول ذات النظم الدينية والتشريعية المتجانسة(4). وللطلاق آثار ديموغرافية متعددة منها: انخفاض مستويات الخصوبة السكانية،(5) كما يؤثر الطلاق في معدلات النمو السكاني وتوزيع السكان، وتغير التوزيع السكاني، وحاجات ووظائف الأسر، فضلاً عن آثاره الاجتماعية كارتفاع معدلات الجريمة والانحراف وعمالة الأطفال والآثار النفسية والاجتماعية وزيادة أعداد المشردين(*).

ويمكن حساب معدلات الطلاق بثلاث طرق هي: معدل الطلاق الخام وهو قسمة عدد حالات الطلاق في سنة ما على إجمالي السكان في منتصف تلك السنة مضروباً بألف. أما معدل الطلاق العام فيتم حسابه بقسمة عدد حالات الطلاق خلال السنة على عدد السكان الذين تكون أعمارهم 15 سنة فأكثر في منتصف السنة ثم ضرب الناتج في ألف، وهناك معدل الطلاق المنقح، وهو الذي لا يختلف عن المقياس الأول، إلا أنه يستعمل عدد الإناث المتزوجات أو عدد الذكور المتزوجين أو متوسطهما في المقام، ويمكن استخراج معدل الطلاق بحسب العمر والجنس. ويذهب بعضهم إلى تسميته بمعدل الطلاق العام(6) ويتم من خلال قسمة عدد حالات الطلاق في سنة معينة على إجمالي عدد السكان الذين هم في سن الزواج بحسب العمر أو الجنس مضروباً بألف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنتوني غدنز، علم الاجتماع مع مدخلات عربية، الطبعة الرابعة، ترجمة وتقديم فايز الصباغ، المنظمة العربية للترجمة، مؤسسة ترجمان، بيروت، 2005، ص264.

(2) عبد الرحمن سالم السيف، الطلاق في المجتمع السعودي المعاصر (تحليل لواقع الظاهرة وأبعادها ومعالجاتها)، ط1، الرياض، 1433 ه، ص 121.

(3) سلطنة عمان، الكتاب الإحصائي السنوي، 2011، جدول 20-6، ص13.

(4) فنحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، 2000، ص436.

(5) عباس فاضل السعدي، دراسات في جغرافية السكان، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1980.

 (*) أشارت إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المشردين في العالم يتجاوز المائة مليون نسمة موزعين على بقاع الأرض(ارين غلاسر برجمان، العيش في الشوارع - أنثربولوجيا التشرد، ترجمة هيفاء خليف غني، بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص5).

(6) رشود بن محمد الخريف، السكان المفاهيم والأساليب والتطبيقات، جامعة الملك سعود، الرياض، 2003، ص202.