الصناعات الغذائية في العراق

عرفت الكثير من الصناعات الغذائية من أقدم العصور والأزمنة في العراق. وتعود هذه المعرفة إلى بواكير الحضارات القديمة كالحضارة السومرية والبابلية والأشورية وغيرها، وانتقلت هذه المعارف بطرائق شتى عبر الأجيال فاكتسبت المزيد من التطور والفاعلية فكان لها أصولها وتقنياتها البسيطة التي تعقدت بمرور الزمن. فلقد تعددت وجوه الإفادة من المنتجات الزراعية وتنوعت طرائق حفظها من التلف والتعفن عن طريق عمليات مبتكرة لخزنها وتعبئتها بعد تجفيفها أو كبسها أو عصرها لاستخلاص المواد الهامة الكامنة فيها. ويمكن القول ان الصناعات الغذائية في العراق مرت بثلاثة أطوار هامة هي:

1- الطور التقليدي:

وهو الطور الأول الذي اتصف بالبدائية والذي اعتمد على معظم المعلومات المتوارثة فضلا عن تلك المنشورة في كتب التراث العربي والإسلامي فيما يخص صناعة الأغذية. ويمكن تحديد هذا الطور بالمدة التي سبقت ثورة 14 تموز 1958.

فقد عرف العراقيون في هذه المرحلة تقنيات عديدة ومتنوعة للإفادة من المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق تصنيعها والإفادة من خصائصها الأساسية .ومن ذلك صناعة السكر والكحول والخميرة والخل والحلويات وكبس التمور وصناعة الأثاث الخشبية والمنسوجات القطنية والصوفية والتداوي بالأعشاب الطبية وكذلك الصناعات الجلدية المختلفة فضلا عن استخراج الزيوت من ثمار وبذور نباتات شتى كالسمسم والزيتون وكذلك التفنن في صناعة مشتقات الحليب وتجفيف لحوم الماشية والأسماك بعد حفظها بمجموعة من الأملاح والتوابل وغير ذلك من الصناعات التي اتسمت بما يلي:

1- انها صناعة حرفية بسيطة غير قادرة على الوصول إلى مستويات عليا من الإنتاج الكافي لسد الحاجة المتنامية للسكان وتجددها المستمر.

2- اعتمدت هذه الصناعة المواد الأولية المتيسرة وعلى آلات وأجهزة يدوية بسيطة.

3- كانت اغلب أسرار الصناعات الغذائية محتكرة من قبل عوائل توارثتها أبا عن جد مما أدى إلى محدوديتها وعدم انتشارها وفقدانها للإبداع والتطور.

4- كانت الثقافة الاقتصادية محدودة لدى اغلب العاملين في هذه الصناعات ويمكن وصفها بالفطرية اذ كانت تعتمد حسابات بسيطة وتقليدية خالية من اي بعد ستراتيجي.

2- الطور الحديث:

بدأ الطور الحديث للصناعات الغذائية في العراق مع انطلاقة ثورة 14 تموز 1958 اذ أولت الثورة هذا القطاع اهتماما واسعة منذ أيامها الأولى بوصفه رافدا حيوية من روافد الاقتصاد العراقي الهامة. وظهر ذلك واضحا في:

1- القيام بإنشاء مخازن كبرى في مختلف المدن والمحافظات لخزن الحبوب المختلفة بعد شرائها من الفلاحين بأسعار مناسبة.

2- إنشاء مطاحن مختلفة في عموم البلاد لتوفير الدقيق لعموم الشعب.

3- إنشاء معمل تصنيع الألبان في منطقة أبي غريب.

اتسمت الصناعات الغذائية في هذه المرحلة بما يلي:

1- اعتمدت مبدأ الانتاج الأكبر بالإفادة من الأجهزة والآلات الحديثة المتطورة فضلا عن زيادة عدد العاملين في هذه الصناعات وشمولهم بالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

2- أصبحت الصناعات تدار بشكل أساس من قبل القطاع العام التابع للدولة على وفق خطط مدروسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية فضلا عن أبعادها السياسية في الاعتماد على القدرات والطاقات الوطنية لإنعاش الاقتصاد العراقي.

3- أفادت من الخبرات العالمية المتطورة عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعلمية ما أدى إلى تطور هذه الصناعات شكلا ومضمونا.

4- بدأت هذه الصناعات توفر أموالا وعائدات قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ونموه بمستويات واعدة.

5- قضت على البطالة بشكل او بأخر من خلال تشغيل الكثير من الأيدي العاملة.

6- بدأت الصناعات في هذه المرحلة تخضع للشروط الصحية المطلوبة سواء على صعيد المنتجات أو صعيد العاملين فيها كما أنها أولت اهتماما واضحة في المحافظة على البيئة من التلوث. وشهدت مرحلة السبعينيات من القرن الماضي خطوة أخرى في تعزيز الصناعات الغذائية في العراق إذ تم إنشاء معامل ومشاريع جديدة نذكر منها:

1- معمل السكر في السليمانية.

2- معمل تعليب الفواكه في دهوك.

3- معمل الغزل والنسيج القطني في الديوانية.

4- مشروع الأقمشة في دهوك.

5- معمل الخشب المضغوط.

6- معمل الورق في الهارثة.

7- مشروع سكر القصب.

فضلا عن معامل ومشاريع صغيرة هنا وهناك. لكن ظروف العراق السياسية والاقتصادية حالت دون تطور هذه المشاريع لاسيما بعد دخوله الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج وتعرضه للحصار الاقتصادي.

3- الطور الحالي:

باستثناء بعض الصناعات الغذائية التي يديرها القطاع الخاص يمكن القول أن الصناعات الغذائية تشهد تراجعا واضحا وملموسا، فقد توقفت الكثير من المعامل عن الإنتاج وحتى تلك التي مازالت تنتج فهي تنتج بنسب متدنية لاتصل إلى السقف الانتاجية التي كانت عليه قبل سقوط النظام السابق. ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة منها:

1- تقادم الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصناعة فضلا عن عدم وجود قطع غيار يمكن ان تعيد العاطل منها إلى الحياة الانتاجية من جديد.

2- تعرض المصانع والمشاريع لعمليات السلب والنهب بعد سقوط النظام السابق وما صاحب هذه العمليات من حرق وتدمير وتعطيل للكثير من الأجهزة والمعدات الفنية.

3- تراجع مستويات الانتاج الزراعي بشكل عام في العراق فلم تعد هناك محاصيل زراعية فائضة عن الحاجة يمكن استثمارها كمادة أولية لهذه الصناعات لاسيما بعد أن أخذ العراق يعتمد استيراد الكثير من الحاصلات الزراعية لسد حاجته المحلية.

4- التحولات العديدة التي يشهدها الاقتصاد العراقي في مجمل هياكله وفعالياته لاسيما في غمرة تحوله من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وسعيه لخصخصة القطاع العام.

5- عدم وجود رؤية ستراتيجية وخطط بعيدة المدى للنهوض بواقع ومستقبل الصناعات الغذائية في العراق قديما وحديثا اذ بقيت الخطط والمشاريع تتصف بالعشوائية وقصر النفس وتتعرض لمتغيرات عديدة بشكل مؤثر.

6- التناقص الواضح والحاد في عدد الكفاءات المتخصصة في هذا المجال من مهندسين وكيمائيين واطباء وعمال مهرة فضلا عن اهدار الطاقات البشرية الواعدة التي خرجتها الجامعات والمعاهد العراقية في هذا المجال.

7- عدم الافادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال عن طريق ارسال الوفود والبعثات واقامة الدورات التخصصية في هذا الجانب لرفع مستوى الخبرة والمهارة للعاملين في هذه الصناعات.

8- خضوع الصناعات الغذائية في العراق لمنافسة خارجية شديدة لاسيما في مجال الاسعار إذا أن كلفة تصنيع اي مادة داخل العراق قد تكلف اضعاف سعر المادة المستوردة منها وكل ذلك بسبب تفشي التضخم وتدني القوة الشرائية للعملة العراقية.