ملاحظات جوهرية حول خصائص السلع العامة :    

من الخصائص السابقة للسلع العامة وتقسيمها الى سلع عامة وشبه عامة وتميزها عن السلع الخاصة يجب مراعاة الامور التالية : 

أ- اذا فرض وتساوت الكميات المستهلكة من السلعة العامة بواسطة الافراد فان هذا لا يعني تساوي المنفعة . نظراً لاختلاف قيمة ومنفعة كل سلعة من فرد لآخر . فعلى سبيل المثال نجد ان الانفاق على التسليح قد يراه البعض نوع من القوة والحماية للدولة وجعل الفرد اكثر اماناً (منفعة موجبة) . بينما يراه البعض الاخر نوع من الانفاق الذي لا داعي منه . لان زيادته قد لا تنعكس على رفاهية الفرد خاصة في المدى القصير . 

ب- على الرغم من ان السلع العامة تتميز بعدم القدرة على الاستبعاد وعدم المنافسة في الاستهلاك الا ان هذا لا يعني ضرورة توافرها  في جميع السلع . فهناك سلع تتميز بعدم المنافسة في الاستهلاك  ، ولكن لا ينطبق عليها قاعدة عدم القدرة على الاستبعاد . فمثلاً خدمات التليفون والكهرباء تتميز بعدم المنافسة في الاستهلاك ولكن من لا يسدد فاتورة التليفون او الكهرباء تتوقف عنه هذه الخدمات . وبالتالي تخضع هذه الخدمات لقاعدة الاستبعاد ... ايضاً العروض السينمائية والمسرحية والموسيقية ، والمباريات الرياضية  ، والمدارس والجامعات الخاصة والمكتبات  ، فهي جميعاً امثلة لسلع تتميز بعدم المنافسة في الاستهلاك (اي الاستهلاك الجماعي) ولكن يمكن قصر الانتفاع بها على عدد معين من الافراد، ومن ثم لا يمكن اعتبارها سلعة عامة .

ج- ان تقسيم السلع العامة الى سلع عامة وسلع شبه عامة ، وهو تقسيم ليس نهائي . وانما يتوقف على ظروف السوق وعلى مستوى الفن التكنلوجي المستخدم ، فبالنسبة للمكتبة في الجامعة او الكلية تعتبر سلعة عامة اذا كان عدد الطلاب الذين يستخدمونها محدوداً اما اذا كان هذا العدد كبيراً فلابد من تنظيمها ويصبح دخولها بمقابل ولو محدوداً لتتحول الى سلعة شبه عامة .

د- من ينتح السلعة لا يحدد طبيعتها في الاستهلاك (عامة او خاصة) . فكثير من السلع العامة تنتج بواسطة القطاع الخاص مثل بناء المدارس (سلعة عامة) ، والعكس هناك الكثير من السلع الخاصة تنتج بواسطة الدولة .

هـ- ان توفير بعض السلع العامة بواسطة القطاع العام لا يعني بالضرورة ان هذا القطاع هو الذي انتجها فهناك سلع تنتج بواسطة نفسها وتتولى الدولة عبء ادارتها .  مثل الموقع والاثار والظروف البيئية والمناخية الملائمة تعتبر سلع عامة تقوم الدولة بإدارتها ، ويمنع القطاع الخاص من استغلالها .