- مضيق ماجلان

يقع مضيق ماجلان فى الطرف الجنوبي لقارة أمريكا الجنوبية، ويصل المضيق بين الجزء الجنوبي من المحيط الأطلنطي بمياه المحيط الهادي، ويعد من المضايق الدولية تطبيقا للقانون الدولي الخاص المضايق الدولية حيث يربط بين بحرين عالميين. ويبلغ طول هذا المضيق نحو ٣٥٧ ميلا وتبلغ فتحته الشرقية نحو سبعة أميال ويتراوح عرض المضيق بشكل عام بين ميلين وخمسة عشر ميلا، ويقع معظمه فى جمهورية شيلي ما عدا الجزء الشرقي منه فهو يقع فى جمهورية الأرجنتين. والحد الفاصل بين الدولتين يقطع المضيق عند رأس إسبريتو سان فى الشاطئ الجنوبي الشرقي للمضيق، ودنجنيس  فى الشمال. ويفصل المضيق بين القارة الرئيسية وبين جزيرة تيرادلفيوجو فى الطرف الجنوبي للقارة، وأهم مدينة تقع على الجزء الشرقي من المضيق هى مدينة بونتا أريناس (ماجلان سابقا) وهى التى اكتشفها ماجلان عام ١٥٢٠ م، ويتميز المضيق بشدة العواصف، وهو ليس فى أهمية المضايق التركية أو مضيق جبل طارق؛ نظرا لأن بالإمكان تفاديه والإبحار حول رأس هورن ، ولكنه يعد أقصر وأكثر أمانا من الطريق حول رأس هورن وقد كان لهذا المضيق أهمية كبيرة فى القرن التاسع عشر، ولكنه فقد هذه الأهمية بعد فتح قناة بنما عام ١٩١٤.

وقد استقرت مشكلة الحدود بين شيلي والأرجنتين بعد نزاع طويل بدأ باستيلاء شيلي على المضيق عام ١٨٤٣، ثم محاولة الأرجنتين فرض سيادتها على المدخل الشرقي للمضيق، وقد تم حل المشكلة باتفاق بيونس أيرس عام ١٨٨١، وذلك بعد تدخل الدول الكبرى فى المفاوضات على أساس تحديد المضيق وتحييده باعتباره ممرا دوليا وضروريا للملاحة الدولية. وقد تبنى هذه الفكرة كل من بريطانيا وفرنسا. وقد اقترحت بريطانيا أن تضمن الدول البحرية الكبرى حماية المضيق والمحافظة على حياده نظرا للتشكك فى قدرة شيلي والأرجنتين فى المحافظة على حياده. وقد كان مفهوم تحييد المضيق من وجهة نظر الدول الكبرى هو منع تحصين المضيق وفتحه باستمرار للملاحة لجميع أنواع السفن. ولكن ذلك لم يكن متفقا مع رغبة شيلي والأرجنتين حيث ترى كل من شيلي والأرجنتين ضرورة تحصين المضيق للدفاع عنه؛ ولأن التدخل الدولي فى عدم تحصين المضيق يعد فقدانا للسيادة على المضيق.

وقد جاء فى اتفاقية بيونس أيرس مبدأ حرية الملاحة فى مضيق ماجلان لسفن كل الدول فى كل الأوقات، ولكن رغبة شيلي والأرجنتين لم تكن متوافرة فيما يتعلق بالسماح للسفن الحربية بالمرور فى السلم وفى الحرب بشرط ألا تكون تابعة لدولة متحاربة مع الدول الشاطئية للمضيق. وقد قبلت شيلي هذا التفسير للمادة الخامسة من الاتفاقية على أن تمنح السفن الحربية للدول المتحاربة بالمرور فى المضيق وقت الحرب مع حق شيلي فى منع سفن أعدائها من المرور إذا كانت متحاربة، مع أن نفس الاتفاقية منعت تحصين المضيق، وذلك بقصد تأمين الملاحة فى المضيق دون فرض قيود من الدولة الشاطئية، ولكن منع التحصين من شأنه أن يحرم الدولتين الشاطئيتين من حق الدفاع عن نفسهما فى حالة نشوب الحرب بينهما وبين الدول الأخرى.

وقد برزت مساوى هذا الوضع أثناء الحرب العالمية الأولى عندما قامت شيلي فى ١٥ ديسمبر ١٩١٤ بإصدار قانون يتناول الوضع فى مضيق ماجلان وذلك بأن تكون المناطق التى تزيد على ستة أميال خاضعة لسيادة شيلي. وقد أقدمت شيلي على هذه الخطوة لحماية حيادها الذى أعلنته فى الحرب العالمية الأولى. وقد كان هذا الاتجاه من شيلي فى فرض سيادتها على المضيق بأكمله دون النظر إلى اتساعه، أو بعبارة أخرى مد مياهها الإقليمية أكثر من ثلاثة الأميال المحددة، يعد تصحيحا لنقص كان قائما فى اتفاقية بيونس أيرس؛ لأن تحييد المضيق وحرمان الدول الشاطئية من إقامة التحصينات كان هدف الدول الكبرى للسيطرة على المضيق، وللوقوف أمام أى تدخل من قبل الدول الشاطئية، ولكن تحريم تسليح المضيق وتحصينه من قبل الدول الشاطئية يعد حرمانا لها من الدفاع عنه وقت الحروب وفقدانا لسيادتهما على أرضهما.