الاستئناف لغة الابتداء وأخذ الشيء من أوله (1).

أما على مستوى التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فأن المشرع الضريبي لم يورد نصاً خاصاً لبيان المراد بمفهوم (الاستئناف) وهذا لا يعد عيباً أو نقصاً تشريعياً يلام عليه المشرع لأنه ليس من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه القانوني.

في حين جاءت المؤلفات الفقهية بتعاريف عدة لبيان المراد بـ(الاستئناف) التي وأن اختلفت شكلاً إلا أنها متوافقة من حيث المضمون فذهب بعض الكتاب (2) في تعريفه بأنه (الطريق الثاني من طرق الطعن العادية وهو يوجه إلى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وينظر أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه).

وعرفه آخرون(3)  بأنه (طريق من طرق الطعن العادية يهدف إلى إصلاح الحكم الصادر من محاكم البداءة أما بفسخه وإصدار حكم جديد فيه أو تعديل الحكم القضائي).

ويعرف أيضاً (4)  بأنه (الوسيلة التي يهدف منها إلى إفساح المجال للمحكوم عليه لإعادة طرح المحاكمة مجدداً من المرحلة التي ابتدأت فيها المحكمة الأدنى درجة).

أما عن مفهوم (الاستئناف) على صعيد الضريبة على القيمة المضافة فيمكن تعريفه بأنه (فسح المجال أمام المكلف بالضريبة على القيمة المضافة لإعادة طرح النزاع مجدداً وذلك بالطعن بالقرار الصادر ضده من قبل الإدارة الضريبية لدى الجهة المختصة للنظر أو البت فيه).

ويعتبر الاستئناف من أهم الضمانات التي نص عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة لأجل إصلاح أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية أمام جهة ذات كفاءة أعلى وذلك بحكم تشكيلها.

مما تقدم يستشف لنا الآتي:-

أولاً: يعتبر الاستئناف الوجه الثاني للاعتراض يلجأ إليه المكلف (المعترض أو المستأنف) إذا لم يتوصل إلى اتفاق بشأن قرار الإدارة الضريبية (المستأنف عليها) المتعلق بتقدير الضريبة وبيان مقدارها أمام لجنة مختصة للنظر فيه.

ثانياً: أن الاستئناف كما نرى لا يمكن أن يكون طعناً في قرار الإدارة الضريبية بقدر ما يكون عوداً في إعادة النظر فيه من جديد.

__________

1-  أنظر سعدون ناجي القشطيني – شرح أحكام المرافعات (دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات المدنية العراقي) – الجزء الأول – الطبعة الثالثة – مطبعة المعارف – بغداد – 1979 – ص359.

2- أنظر د. عبد المنعم أحمد الشرقاوي – شرح المرافعات المدنية والتجارية – دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة – 1950 – ص555-556.

3- أنظر ضياء شيت خطاب – بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 – معهد البحوث والدراسات العربية – جامعة الدول العربية – القاهرة – 1970 – ص299.

4-  أنظر د. أدم وهيب النداوي – شرح قانون المرافعات المدنية العراقي – المحكمة القانونية – بغداد – 1988 – ص223 ود. سعدون ناجي القشطيني – المرجع السابق – ص359.