السوق العربية المشتركة :

تعود فكرة السوق العربية المشتركة إلى ما ورد في اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي تعود أصولها إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص على أن من أهداف الجامعة تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا في الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة وشئون المواصلات.

وقد تأكدت هذه الرغبة في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950 التي نصت في مادتها السابعة على أن التعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف, كما انشئ بناء على المادة الثامنة مجلس اقتصادي اسبغ عليه فيما بعد كيان ذاتي واصبح محور النشاط الاقتصادي لجامعة الدول العربية.

وفي اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية المنعقدة في دمشق في مايو عام 1956، اتخذ قرار يقضي بتأليف لجنة من الخبراء العرب، لوضع مشروع الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية جاء فيه ما يلي :

أولما كانت الوحدة الاقتصادية من أهم الأهداف التي تسعى إليها جامعة الدول العربية فإن اللجنة السياسية توصى بتأليف لجنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامل لهذه الوحدة والخطوات التي يجب أن تتبع لتحقيقها".

وقد اعدت لجنة الخبراء المشار إليها المشروع المطلوب الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي في يونيو عام 1957. وقد جاء ذلك بعد نحو ستة أشهر من العدوان الثلاثي (البريطاني والفرنسي والإسرائيلي) على مصر، هذا العدوان الذي هز كيان العالم العربي وجعله يستيقظ من رقاده، ويدعو إلى توثيق الروابط والتعاون بشكل أكثر قوة ومتانة، مما كان في الحسبان هزيمة العرب من إسرائيل في عام 1948 ، كل ذلك كان دافعا لضرورة التعاون واهميته بين الدول العربية.

على أن العالم العربي الذي يتعرض من وقت لآخر للهزات العنيفة سواء كانت نابعة من داخله او بتأثير خارجي، كانت تؤدي إلى تغيير في الحكومات والأنظمة والفلسفات الفكرية. وكان هذا من شأنه التأثير على مسار هذه الاتفاقيات، فتارة تنال الاهتمام وتبدأ في الظهور، ثم سرعان ما تهمل او تعدل وذلك تمشيا مع الأحداث، وهذا ما يفسر تجميد الاتفاقية الاقتصادية منذ إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي في يونيو عام 1957 إلى أن أودعت بالجامعة بعد التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء واصبحت نافذة في أبريل عام 1964.

والدول التي وقعت على الاتفاقية هي: مصر والأردن وسوريا والكويت والمغرب والعراق واليمن، أما الدول التي صدقت عليها وأودعتها لدى جامعة الدول العربية فهي : الكويت ومصر وسوريا والعراق والأردن، ثم انضمت إليهم اليمن في عام 1967 ثم السودان في عام 1969، وهذا يعني أن عدد الأعضاء سبعة، بينما تضم الجامعة ٢٢ عضوا حاليا.

وقد تضمنت الاتفاقية كما جاء في مادتها الأولى ما يلي:

- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.

- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية

- حرية الإقامة والعمل والاستخدام و ممارسة النشاط الاقتصادي.

- حرية التنقل والترانزيت و استعمال وسائل النقل والمطارات المدنية

- حقوق التملك والإرث.

- توحيد سياسة الاستيراد والتصدير

- توحيد التعريفة الجمركية والأنظمة الجمركية المطبقة في كل دولة.

- توحيد أنظمة النقل والترانزيت

- عقد الاتفاقات التجارية مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.

- تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.

- تنسيق السياسية المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة.

- تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة.

- اتخاذ أي إجراءات اخرى تلزم لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية الكاملة.

ونظرا لأن الاتفاقية تهدف إلى إقامة وحدة اقتصادية كاملة بين بلدان الوطن العربي، فإن الأمر كان يتطلب السير بالتدريج لتحقيق هذا الهدف نظرا لاختلاف الأنظمة والمستويات بين دوله. ولذلك حاء الملحق الأول للاتفاقية ليتضمن الأهداف التالية خلال المرحلة التمهيدية التي لا تتجاوز خمس سنوات:

- حرية انتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والإرث.

- إطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت بدون قيد أو شرط أو تمييز.

- تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.

- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الإضرار بعض الأطراف المتعاقدة.

- حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن ازدهارها وتنشيطها.

وقد أفسح هذا الملحق المجال أمام مجلس الوحدة الاقتصادية لمد هذه المرحلة لمدة خمس سنوات أخرى إذا كانت هذه الفترة كافية. كما أجاز لطرفين أو أكثر الانتقال من هذه المرحلة التمهيدية لمرحلة الوحدة الاقتصادية الكاملة مباشرة, كما أجاز الملحق أيضا لأي طرف من الأطراف في الاتفاقية أن يعقد بصورة منفردة مع طرف اخر غير الأطراف الأعضاء اتفاقات ثنائية بشرط عدم المساس بأهداف هذه الاتفاقية.

ولكن ما الذي تم إنجازه منذ توضع هذه الاتفاقية حتى الآن؟ لاشك أن الإجابة على هذا السؤال واضحة تمام الوضوح. إنه لم يتحقق شيء، يذكر رغم شدة الحاجة إليها في هذه الظروف بصفة خاصة، فما أحوج الدول العربية إلى مثل هذا التكتل الاقتصادي الذي تسعى إليه حتى الدول الكبرى التي تتقارب من بعضها البعض، وتوثق أواصر تعاونها فيما بينها لإدراكها الراسخ والموضوعي بان فوائد التعاون الاقتصادي تزداد باطراد مع رسوخ جذور هذا التعاون.

ولذلك فإن التعاون الاقتصادي العربي مطلوب اليوم وبشدة أكثر من أي وقت مضى، فالوطن العربي غني موارده وامكاناته الطبيعية والبشرية، ولا ينقصه سوى النظرة الموضوعية المجردة من الأنانية لاستغلال إمكاناته المهدرة ومواجهة الأخطار المحدقة به، وها هي السوق الأوربية المشتركة التي انشئت بعد السوق العربية المشتركة، قد اثبتت وجودها ونجحت نجاحا كبيرا، بل اثمرت هذه الخطوات في ترسيخ الوحدة الأوربية، فتعدت الوحدة الاقتصادية إلى السعي للوحدة السياسية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة.