أنهار دولية:

النهر الدولي هو ذلك النهر الذي يفصل بين إقليم دولتين أو أكثر، أي هو الذي تقع أجزاؤه في أقاليم أكثر من دولة " النهر المتتابع"، كنهر النيل، نهر الدانوب، وغيرها. ويخضع النهر الدولي من حيث الملكية، أن تختص كل من الدول التي يجري فيها بملكية الجزء من النهر الواقع بين حدودها، وعليها أن تباشر فيه جميع أعمال السلطة العامة، ويشترط مراعاة الحقوق المماثلة للدول الأخرى التي تشاركها في النهر وعدم القيام بأعمال من شأنها الإضرار بهذه الحقوق، وذلك وفقا لتنظيم الانتفاع بالنهر أو من حيث الملاحة فيه، وثانية من حيث استغلال مياهه في شئون الزراعة والصناعة.

اهتم المجتمع الدولي في القرن العشرين بوضع أسس للتعامل مع الأنهار الدولية التي تمر عبر دولا مختلفة في مجراها من منبعها إلى مصبها من اجل تحقيق المصالح المشتركة لتلك الدول, كما واحتلت الأنهار في التاريخ العربي المعاصر أهميه خاصة في علاقات وسياسات الدول العربية بعضها البعض أو مع إطراف دوليه أخرى, خاصة وإن العالم العربي في اغلبه يمثل مصبات ومجاري عدد من الأنهار الدولية حيث تقع منابعها في دول مجاوره غير عربية كما هو الحال في نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر بسورية نغم بالعراق لينتهي به المطاف في شط العرب بعد إن يلتقي بنهر دجله جنوب العراق، وكذلك نهر النيل. لقد برزت أولى الإشارات إلى مفهوم النهر الدولي في معاهدة باريس للسلام والتي عقدت بتأريخ 1814/5/30 حيث أوردت تعريف له على أساس أنه ذلك: ( النهر الذي يفصل أو يخترق أقاليم دولتين أو أكثر ). ومن خلال التعريف السابق نجد أن المعاهدة مرتكزة على المعيار الجغرافي والسياسي على حد السواء إلا أن هذه الفكرة لم تستمر بل توالت بعد ذلك المحاولات الدولية لتحديد مفهوم النهر الدولي، حيث عقد مؤتمر فينا عام 1815 والذي كان بمثابة حجر الأساس ولاسيما انه وضع الأحكام العامة القابلة للتطبيق على كل الأنهار الدولية حيث أجمعت الدول المشتركة فيه على ضرورة تنظيم الملاحة في الأنهار المشتركة بين أكثر من دولة وذلك عن طريق الاتفاق المشترك فيما بين الدول المتشاطئة كما أكد المؤتمر على حرية الملاحة فضلا عن أن هذا المؤتمر ننم من خلاله تحديد مبادئ إدارة مياه نهر الراين ما بين الدول المتشاطئة.

واستمر الاهتمام الدولي بقضية المياه المشتركة، وفي القرن العشرين بدء الاهتمام يتجه صوب التركيز على معايير أخرى غير الجغرافية والسياسية بل أضحى المعيار الاقتصادي للنهر يحتل مركز الصدارة بالاهتمام، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بيان أستوكهولم لعام 1961، وتوصيات سالزبورغ لعام 1961، وقواعد هلسنكي لعام 1966، وإعلان ريودي جانيرو لعام 1992، وتقرير لجنة القانون الدولي لعام 1994 وصولا إلى اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1997 والتي ورد فيها تحديد لمفهوم المجرى المائي وذلك من خلال الفقرة (أ) من المادة (2) حيث نصت على أن المجرى المائي عبارة عن : (شبكة من المياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها البعض كلأ واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة). وقد حددت نفس المادة بالفقرة (ب) مفهوم المجرى المائي الدولي والمراد به " أي مجرى مائي تقع أجزاءه في دول مختلفة ", أما مفهوم دولة المجرى المائي فان المراد بها " الدولة التي يوجد في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي أو مستودع للمياه الجوفية ,عابرة الحدود".

من خلال ما تقدم نرى إن هذا التعريف قد استوعب المياه السطحية والجوفية على حد السواء، حيث أنها قد أدخلت الأخيرة - (المياه الجوفية) - في مفهوم  المياه الدولية وذلك لكي ينسجم مع التطورات العلمية النني تؤكد وجود صلة ما بين المياه السطحية والجوفية، فضلا عن أن هنالك مكامن مياه جوفية دولية مشتركة بين أكثر من دولة.