النظرية التطورية:

في النصف الأول من القرن العشرين شاعت التناظرات البيولوجية في مختلف دوائر علم الجغرافيا. فدورة وليم موريس ديفز فيما يتعلق بالتطور الطبيعي للمكان، أو ما يعرف بدورة التعرية كانت أكثر شهرة من شهرة نظرية راتزل عن الدولة. ووجدت دورة ديفز صدى لها في اللغة الاصطلاحية المستخدمة في نظرية فان فالكنبورج الدورية عن الدولة في عام 1939. وطبقا لهذه النظرية، فإن الدولة شانها شان أودية الأنهار، مقدر لها أن تمر بمراحل تطور أربع: الطفولة، فالشباب، فالنضج، فالشيخوخة، فالولايات المتحدة - على سبيل المثال- مرت بالمرحلة الأولى ما بين عامي 1776 و1803م عندما كانت تعزز من بنيتها الداخلية، أما المرحلة الثانية فقد استغرقت الأعوام ما بين 1803، 1918 م حيث أخذت الدولة في التوسع، ومنذ تلك الفترة دخلت الولايات المتحدة مرحلة النضج، حيث راحت تسعى إلى التعاون الدولي السلمي. وفي عقد الثلاثينيات، بلغت بلدان أوربية كثيرة مرحلة الشيخوخة، على أن دي بليج يزودنا في عام 1967م برؤية أكثر حداثة للنظرية الدورية، نجد فيها تلك الدول الأوربية قد استعادت نضجها، ويعد هذا الرأي الأخير حالة متطرفة من النزعة التطورية، فجميع الدول كيانات لكل منها استقلاليته، وتتطور عبر مسارات متوازية، وإن جرى ذلك في تواريخ مختلفة وبسرعات مختلفة أيضا. أما بقية بلدان العالم فإنها توجد فقط من أجل إمكان قطعها لسياق التعاقب الزمني.

وقد قدم كل من باوندز وبول عام 1964م نموذج منطقة النواه أو القلب لتفسير تطور الدول الأوربية، فقد قسما الدول إلى فئتين هما: الدول العرفية والدول العضوية، وفي الحالين يبقى الهدف واحد، وهو الكشف عن السبل المختلفة التي تحصل فيها كل دولة على مساحتها من الأرض: فغي حالة الدولة العرفية تكون رقعة الأرض قد اختصت بها الدولة في إطار جغرافي محدد مسبقا ونتيجة لتسوية سياسية، أما في حالة الدولة العضوية فإن رقعة الأرض تتطور ببطئ حول منطقة المركز كلما ضمت الدولة إليها أراضي من حولها. وهذه الحالة الأخيرة هي التي يخص بها باوندز وبول الدول الاوربية.

وقد رأى باوندز وبول أنه لكي تصبح مناطق النواه المنطقة الجنينية للدولة الحديثة فلابد أن تنطوي على مزايا أساسية تفوق مزايا المناطق المجاورة لها. ولكي تؤهل منطقة كوضع منطقة النواه لابد أن يتوافر لها من وقت مبكر فائض اقتصادي، يمكنها من حشد الموارد للدفاع عن نفسها ضد الغزو الخارجي من ناحية، ومن توسيع دائرة سيطرتها على جيران أقل حظا في الموارد. وقد تمثلت هذه المزايا في أوربا الاقطاعية زمن العصور الوسطى في رقعة أرض خصبة تؤمن انتاجا زراعيا وافيا، إلى جانب موقع عند ملتقى طرق التجارة لتبادل السلع غير المتوافرة محليا، وتتضح قيمة هذه العوامل من واقع اتساع دائري

نفوذ فرنسا منذ سنة 978م يوم أن كانوا لا يسيطرون إلا على مدينة باريس وما حولها، ثم راحوا يعززون من سلطاتهم على مر الوقت بالقوة العسكرية على أيدي أسر ملكية حاكمة قوية، وكانت النتيجة اتساع رقعة المملكة الفرنسية فيما وراء نطاق النواه في باريس، حتى إذا وصلنا إلى سنة 1360م  وجدنا سلطان الملك الفرنسي قد وصل إلى شاطئ المحيط الأطلنطي غربا، وجبال البرانس جنوبا. أما الحدود الشرقية لفرنسا فقد توسعت تدريجيا حتى وصلت سنة 1789م إلى حدودها التي نعرفها اليوم، ويعد باوندز وبول هذا النموذج الفرنسي " نموذجا أوليا" لعملية عامة، وهما يعددان تسع عشرة دولة أوربية أخرى تقارب هذا النموذج الفرنسي.