يؤدي نظام الإدارة الإلكترونية إلى توصيل أفضل الخدمات للدولة و للأفراد من خلال سهولة تقديم التعاملات وانجازها (1) ، و توسيع مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار، ان استراتيجية الإدارة الإلكترونية تعمل على تسهيل الخدمات لكل الأطراف المعنية "الحكومة، الفرد، المجتمع" و تساعد أنظمة تكنولوجيا  المعلومات و الاتصالات على ربط جميع هذه الاطراف معا (2) ،  ولذلك سنقسم هذا الفرع على مقصدين، نتناول  في المقصد الأول: مزايا نظام الإدارة الإلكترونية ونبين في المقصد الثاني: سلبيات نظام الإدارة الإلكترونية:

 1. زيادة فاعلية وكفاءة الإدارة وتحقيق الشفافية الإدارية: توفر الإدارة الإلكترونية نظما اتخاذ القرارات الإدارية من خلال تبادل المعلومات بدقة و بصورة علنية تمكن القائمين على الإدارة من الرقابة والضبط المحاسبي، ورفع مستوى أداء الإدارة و انتقال المعلومات بطريقة أكثر انسيابية بين دوائر  من مرحلة التقديم إلى الموافقة عليه بين الإدارات و مؤسسات الدولة المختلفة وأن انتقال المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم الى الموافقة عليه بين الادارات و المتعاملين معها يعني أن إجراءات الإدارة تنجز خلال دقائق بدال من الساعات والأيام (3) .

 وفضلا عما سبق فانه تقع على عاتق الإدارة الإلكترونية أعمال و للحد من ظاهرة الفساد الإداري وعمليات الاختلاس والسرقة والتزوير، إن توفر الحماية القانونية اللازمة للإدارة و المنتفعين من خدماتها بما يضمن تأدية دورها على أتم وجه و القيام بأداء الخدمة في أقصى سرعة ممكنة بشيء من الجودة و الإتقان  في ظل مبدأ الشفافية (4) ، وندعو الجهات الرقابية في العراق إلى زيادة ثقافة الإدارة الإلكترونية من خلال تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في التعامل الوظيفي.

2. التقليل من التعقيدات الإدارية: تنتهي مشاكل الأفراد في التخلص من تعقيدات الإدارات و ذلك من خلال طريق المعلومات السريع الذي يمكن الأفراد من الحصول على المعلومة المطلوبة في ثواِن بالاستناد إلى شبكات المعلومات و الاتصالات في الإدارة الإلكترونية ، و مثال ذلك عند الطلب للحصول على بيان معين من إحدى دوائر الدولة مثل شهادة ميلاد أو وفاة فبمجرد ملء الطلب عن طريق شبكة الإدارة الإلكترونية (5) ، يحصل الموظف على إشعار بذلك ويباشر بالبحث بموضوع الطلب في قاعدة البيانات التي زود بها النظام الإلكتروني في المؤسسة ويقوم الموظف بتحرير الشهادة ومصادقتها من مدير المؤسسة و يستطيع مقدم الطلب الحصول عليه وهو في منزله بدون معوقات (6)  ، وهذه الميزة تخرج الإدارة من العمل التقليدي الروتيني إلى مواكبة التطور التقني المتمثل في اعتماد الإدارة الإلكترونية.

3.توازن حقي المعرفة والخصوصية: يقصد بالتوازن قيام الإدارة الإلكترونية بملائمة سياستها العالمية فيما يخص الشؤون الخاصة ذات الحساسية بالنسبة لأصحابها بخلق نوع من التوازن بين حماية حق الجمهور في الأعلام و حق الفرد في الخصوصية، وهذا التوازن يكمن في قيام الإدارة بحماية المعلومات و البيانات الخاصة التي يتم إدخالها إلى شبكة المعلومات للحصول على الخدمات و تجنب الاطلاع عليها الّا من ذوي الصلاحية القانونية لذلك (7) ويجب ان تكون هذه الحقوق محمية أمنيا وقانونيا  من خلال برامج إلكترونية معدة لهذا الغرض.

 4. سهولة الرقابة وزيادة الإتقان: يخضع العمل الإلكتروني لرقابة أسهل من رقابة العمل اليدوي، وتكون الرقابة الإلكترونية أدق من تلك المفروضة على الموظف في أداء عمله في الإدارة التقليدية إذ إنها تكون  لدى الإدارة رقابة بيانية تقتصر على رقابة الشخص من جهة بياناته ومعلوماته الشخصية و بهذا يكون معروفا ووحدها تمتلك كلمة المرور للدخول إلى ملفه الشخصي، ولزيادة الإتقان في العمل و السرعة يستطيع موظف واحد أو عدة موظفين القيام بهذه المهام من دون الرجوع إلى رؤسائهم كونهم من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال و لديهم معلومات معدة مسبقا  من الإدارة الاتخاذ القرار على أساسها(8) ، وتسهل هذه الميزة عمل الرقابة الإدارية بأنواعها المختلفة وزيادة مبدأ الشفافية في العمل.

المقصد الثاني : سلبيـــــــات نظام الإدارة الإلكترونية

1. الاعتداء على الحق في الخصوصية: إن النظام الجديد للإدارة يقوم بتحويل ارشيفها من تقليدي إلى الكتروني و هذا التحويل يعرض المعلومات والوثائق كافة و ارشيف الإدارة الخاص فيها إلى مخاطر كبيرة  تكمن في التجسس على تلك الوثائق أو اتلافها وخرق أمن الإدارة المعلوماتي، إذ إن هذه المعلومات غالبا ما تكون متعلقة بأشخاص أو شركات أو إدارات أو حتى دول، فضال عن أنه يتطلب من الأفراد إدخال  عدد من بياناتهم الشخصية و كل ما يتعلق باستكمال الخدمة التي شرعوا فيها مما يعرض هذه المعلومات  والبيانات إلى القرصنة و تهديد خصوصية الأفراد و استغلالهم في مصالح غير مشروعة (9) .

 وبطبيعة الحال فأنه بالرغم من هذه السلبيات إذ يمكن تجاوز التعدي على خصوصية الآخرين و ذلك بتوفير الحماية لهم على الصعيد الإداري والجنائي و تكمن الحماية الإدارية في وضع جملة من الإجراءات

التي تهدف إلى حماية الحرية الشخصية للأفراد و تتلخص في حظر جميع المعلومات الخاصة بهم لأهميتها  البالغة إذ إنها تأخذ طابعا شخصيا بحتا فضلا عن حظر المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية و تكمن حماية هذه المعلومات في جعل الموظفين القائمين على حفظها من الأمناء على الأسرار، لكن هذا الاعتداء يمكن حمايته من خلال التشريعات النافذة المتعلقة بالإدارة الإلكترونية.

 اما الحماية الجنائية فتكمن في تجريم الدخول غير المصرح به إلى نظام الإدارة المعلوماتي و الاستعمال غير المصرح به لنظام الحاسب الآلي و قد قامت العديد من الدول بتجريم هذه الخروقات في قوانينها (10)

2. ارتفاع نسبة البطالة وشلل الإدارة: يعد التطبيق غير الصحيح لنظام الإدارة الإلكترونية و الانتقال المباشر لها من دون الاعتماد على التدرج في الانتقال ذلك من شأنه ان يحدث شللا في وظائف الإدارة لان ذلك قد يؤدي إلى إلغاء وظائف العديد من الموظفين في ظل استعمال الأنظمة الإلكترونية و ظهور وظائف بمسميات  أخرى مما يسبب زيادة البطالة (11)،  فمن جهة مشكلة البطالة طالما عانت منها اغلب المجتمعات في الدول سواء في النظم الإدارية التقليدية أو الإلكترونية و هي تبقى مشكلة معاصرة على الدولة إيجاد الحلول للقضاء عليها، ومن جهة أخرى ال يمكن للحكومة الاستغناء عن هذا النظام لما يمتاز به من مزايـا تعود بالنفع العام على صعيد الحكومة و الأفراد و المجتمع فضال عن تقليل نسبة التكاليف التي تقع على عاتق الإدارة و الأفراد (12).

 3.تأثر الإدارة الإلكترونية بالكوارث الطبيعية وانقطاع مزود الطاقة الكهربائية: تتأثر أنظمة الإدارات  الإلكترونية بالكوارث الطبيعية إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها والتأثير على تقديم خدماتها في حال كانت هذه الأضرار تصيب مواقع التشغيل و في السياق نفسه فإن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى انقطاع تقديم الخدمة الكترونيا بالإمكان التغلب على هذه المعضلات باتخاذ الاحتياطات كافة كتزويد المؤسسة بمحولات توليد الطاقة الكهربائية لضمان سير تقديم الخدمة (13) .

___________

1- غازي فوازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة )دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي) ، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2018 ، ص 21.

2- عمر موسى جعفر القريشي: اثر الحكومة الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015 ، ص 53.

3- عمر موسى جعفر القريشي: مصدر سابق، ص54.

4- احمد محمد مرجان : دور الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة المحلية في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية، دار النهضة، القاهرة، 2010 ،ص92.

5- عمر موسى جعفر القريشي: المصدر السابق، ص57.

6- عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، الكتاب ال ول، دار الكتب القانونية، مصر، 2007 ، ص100.

7-غازي فو ازن ضيف هللا العدوان: مصدر سابق، ص 25.

8- المصدر نفسه، ص23

9- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان، ص 27.

10- عمر موسى جعفر القريشي: مصدر سابق، ص 63-68.

11- المصدر نفسه، ص 28.

12- المصدر نفسه، ص 62.

13- غازي فوزان ضيف الله العدوان: مصدر سابق، ص 30