المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

البكتريا الخضراء المزرقة Cyanobacteria
27-12-2017
معنى كلمة بنن‌
1-2-2016
هل يمكن حجز الحشرات في اقفاص للاستماع لأغانيها؟
11-2-2021
The Jupiter System
2-3-2016
الامام علي والقصاصين
30-4-2021
الْعُجْبِ – بحث روائي‏
30-9-2016


أثر عودة الغائب أو المفقود إلى زوجته  
  
2227   01:02 صباحاً   التاريخ: 9-11-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص42-44
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولا - قول الحنفية : إذا عاد الزوج الأول بعد الحكم بوفاته , فهي زوجته بكل حال , سواء تزوجت من الثاني أو لم تتزوج , دخل بها أو لم يدخل , ولكنه لا يقربها حتى تنتهي عدتها من الثاني كونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطئت بالشبهة (1)

ثانيا – قول المالكية :

الحكم عند المالكية يختلف بحسب الدخول أو عدمه كما يلي :

أ- إذا عادت الزوج الأول بعد زواجها وقبل دخول الثاني بها :

فزوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني , وتكون عند زوجها الأول على حالها الأولى من حيث عدد الطلقات , فلا ينقص من عدد الطلقات شيئا(2).

ب- أن تكون قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني : فلا سبيل هنا لزوجها الأول

لا نها تكون قد بانت منه بدخول الثاني بها , وتأخذ من الاول جميع المهر .

ت- أن يكون الزوج الثاني على علم بحياة الأول :

في هذه الحالة تكون الزوجة للأول ولو تم الدخول , لأن من شروط صحة النكاح أن تكون الزوجة خالية من الأزواج , فإذا علم الثاني بحياة الأول قبل العقد والدخول , فيكون قد تزوج من امرأة ذات زوج لقوله تعالى " والمحصنات من النساء(3) " فبذلك تكون الزوجة للأول ولا تفوت عليه بهذا النكاح((4)

ثالثا . قول الحنابلة :

أ. أن تكون قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها الثاني :

إذا تربصت الأربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت وقدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إلى الأول , ولا صداق على الثاني لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج , وتعود إلى الأول بالعقد الأول (5).

ب. أن تكون قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني :

خير الأول بين أخذها منه فتكون زوجته بالعقد الأول , وبين تركها مع الثاني , ويرجع على الثاني بالمهر . فعلى هذا إن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد السابق , ولا يحتاج إلى طلاق الثاني , لأن نكاحه كان باطلا في الباطن , ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي عدتها (6).

نتيجة - يمكن تلخيص آراء المذاهب الفقهية كما يلي :

أ. إذا عاد الزوج الأول قبل أن تتزوج زوجته فهي له عند كل المذاهب الفقهية

ب. إذا عاد الزوج الأول بعد أن تزوجت زوجته وقبل دخول الثاني بها فهي

زوجة الأول عند كل المذاهب الفقهية .

ت. إذا عاد الزوج الأول بعد أن تزوجت زوجته وبعد دخول الثاني بها ففيها عدة أقوال :

1- هي زوجة الأول عند الحنفية والشافعية في الجديد من قولهم .

2-  هي زوجة الثاني عند المالكية ولا سبيل للأول إليها .

3-  عند الحنابلة يخير الأول بين أخذها من الثاني , وبين تركها وله المهر الذي دفعه لها من الثاني .

___________

1-الكاساني - بدائع الصنائع  

2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج 2 - ص 480.

3- القرآن الكريم - سورة النساء - الآية 24 .

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج 2- ص 481 .

5- كشاف القناع عن متن الإقناع - ج 2 - ص 442 .

6- المغني - ج 8 - ص 109.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .