المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التطور الوظيفي للرقابة المالية  
  
146   09:32 صباحاً   التاريخ: 19 / 9 / 2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص70-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تطور مفهوم الرقابة المالية بتطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للدولة، حيث اقتصرت في مفهومها المالي على الرقابة المحاسبية القائمة على أساس المراجعة المستندية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين المالية بينما اتجهت الرقابة المالية في مفهومها الحديث إلى الجمع بين الرقابة المحاسبية التقليدية والرقابة الاقتصادية التي تستهدف تقييم الأداء وترشيد الإدارة (1) وقد شهدت الرقابة المالية تطورا في التسميات والمفاهيم، حيث تطورت في رقابة المشروعية إلى الرقابة المحاسبية، ثم الرقابة المالية والرقابة الاقتصادية ثم الرقابة على البرامج حيث إن الرقابة المالية -وفق المفاهيم الحديثة - لم تعد قاصرة على الإجراءات التي تتبع لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية، بل تجاوزت هذا المفهوم إلى تقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، وقياس مدى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة، والتأكد من أن الأهداف المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه، وان تلك الأهداف قد تحققت وفقا للخطط الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها.

من جانب آخر، فقد رافق هذا التطور في مفهوم الرقابة تطور آخر في أجهزة الرقابة التي انتقلت من أجهزة تتولى الرقابة لصالح الملك أو الإمبراطور - في العصور الوسطى في أوربا لم يكن هناك تمييز بين أموال الملك وأموال الدولة إلى أجهزة مستقلة تتولى الرقابة على التصرفات المالي للسلطة التنفيذية لصالح الشعب الذي يتمثل في االس النيابية. وفي سبيل تحقيق التعاون بين مختلف أجهزة الرقابة المالية العليا في العالم من خلال تبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر والأساليب العلمية والعملية، فقد تم إنشاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (INTOSAI) في عام 1953، وفي إطارها تم إنشاء مجموعات عمل إقليمية تضم أجهزة الرقابة المالية العليا في الدول وعلى الصعيد الإقليمي، مثالها مجموعة الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية بامريكا اللاتينية والكاريبيك (الاولاسانس) التي تأسست عام 1965، ومجموعة العمل للأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية (الأرابوساي) التي تأسست عام 1976، ومجموعة العمل الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة (افروساي) التي تأسست عام 1976، ومجموعة العمل الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة (اسوساي) التي تأسست عام 1978،(2) ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الدول الباسفيك (السباساي) التي تأسست عام 1987 ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة موعة الدول الكاريبية (الكاروساي) التي تأسست عام 1988، والجهاز الاعلى للرقابة المالية والمحاسبة الأوربي (الاوروساي) التي تأسست عام 1990(3).

 تبين لنا أن مفهوم الرقابة المالية وطرق عملها وأهدافها وأجهزتها، قد تطورت بتطور المجتمعات والدول وبتطور حاجات الشعوب، شاما في ذلك شأن مختلف المفاهيم القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطور بتطور الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص.

_________

1-محمد عبد الله الشريف، الرقابة المالي في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1986، ص18.

2- د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص17-18.

3- محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص17-18.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






انعقادُ مجلس العزاء النسويّ لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكريّ (عليه السلام)
خدمةً لزائري العسكريَّيْن: نشر محطّاتٍ لتعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
مواكب عزائيّة عند المرقدَيْن الطاهرَيْن تنادي أعظم اللهُ لك الأجر يا صاحب الزمان
أعظَمَ اللهُ لك الأجرَ يا صاحبَ الزمان محاضراتٌ عزائيّة لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكريّ (عليه السلام)