ثانياً : تجربة الخصخصة في مصر  

 كان الاقتصاد المصري قبل ثورة 1952 اقتصاد سوق، اقتصر فيه دور الدولة على الخدمات الأساس والمرافق العامة. لكن المعطيات السياسية والأيديولوجية التي أعقبت العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 أحدثت تغييراً كبيراً في إدراك الحكومة المصرية دور الدولة في الاقتصاد. فمن جهة، تعزز الاستقلال السياسي لمصر بالخروج على التبعية للغرب، وتطبيعها العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد السوفياتي ودول المجموعة الاشتراكية، ومشاركتها في تأسيس تكتل دولي لمجموعة دول "العالم الثالث"، التي لم تشأ أن تكون تابعة لدول "العالم الأول" الرأسمالية الاستعمارية في الغرب، ولا لدول "العالم الثاني" الاشتراكية في الشرق، وأن تسلك طريق "الحياد الإيجابي" بين المعسكرين تحت عنوان « دول عدم الانحياز». كانت مصر واحدة من الدول القائدة في تأسيس هذا التكتل، إلى جانب الهند والصين . 

من جهة أخرى، كانت دول العالم الثالث بمقاييس التقدم الاقتصادي مرادفة تقريبا لدول "الجنوب" الأقل نمواً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وكانت قد سادت سياستها الاقتصادية نظريات التنمية الحديثة المعتمدة على دور فاعل للدولة في التخطيط للتنمية. وعلى الرغم من النجاح الظاهر للتخطيط المركزي في الاتحاد السوفياتي في تحقيق التقدم الصناعي الذي مكنه من خوض الحرب العالمية الثانية بنجاح، ومن إطلاق أول كوكب صناعي في الفضاء الخارجي، ومن امتلاك القدرات النووية والصاروخية، فإن نظريات التخطيط للتنمية التي سادت دول العالم الثالث - باستثناء الصين - لم تذهب إلى حد تبني منهج التخطيط المركزي على النمط السوفياتي القائم على المحاولة الفاشلة لاستبدال قرارات التخطيط المركزي بآلية الأسعار في السوق التنافسية، وهي المحاولة التي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار اقتصاد الدول التي اعتمدت هذا المنهج، لأن روّاد نظریات التنمية الحديثة كانوا في الأغلب من علماء الاقتصاد غير المتأثرين بأيديولوجيات سياسية تلون تفكيرهم وتحرفه عن موضوعية المقاربة، الأمر الذي حصّنهم ضد التورط في تجاهل أهمية قوى السوق وآلية الأسعار في التخصيص الكفؤ للموارد الاقتصادية، شريطة وضع السوق ضمن حكمانية تصون النشاط الاقتصادي من التشوهات الاحتكارية، وتوجه تخصيص الموارد بما يحقق الأهداف الاجتماعية.  

على تلك الخلفية السياسية والفكرية، اعتمدت الحكومة المصرية بعد ثورة 1952 سياسة توجيه القطاع العام للاضطلاع بدور كبير وفاعل في التنمية الاقتصادية، فقامت بتأسيس عدد من الصناعات الاستراتيجية كالحديد والصلب والإنشاءات والأسمنت. وفي عام 1956 أصدرت القانون 258 بتأميم قناة السويس وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة كالبنوك وشركات التأمين. وفي عام 1957 أُنشأت "المؤسسة الاقتصادية"، لتعمل مظلة ترعى إنشاء المشروعات العامة وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، ما أتاح للدولة الاستثمار بشكل مباشر في المنشآت الخدمية والإنتاجية واحتكار عدد كبير منها. فبعدما كان القطاع الخاص يساهم بنحو ثلاثة أرباع الاستثمارات الإجمالية في عام 1952، أصبح القطاع العام على مدار العقود اللاحقة يساهم بصور مختلفة بنسبة راوحت بين 80 و90 في المئة من هذه الاستثمارات، وأصبح مع بدايات العقد الثامن من القرن الماضي يمتلك ويسيطر على معظم المنشآت الإنتاجية والخدمية، باستثناء الصغيرة والمشروعات الزراعية ⁽⁵⁾ .  

شهدت الحقبة التي أعقبت حرب 1967 ووفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر وانتقال الحكم إلى الرئيس أنور السادات انعطافاً كبيراً في السياسة الاقتصادية. وابتداءً من عام 1974، انطلقت مصر إلى مرحلة اقتصادية جديدة تمثلت في قيام الحكومة بتنفيذ برنامج للانفتاح الاقتصادي جاء بشكل أساس ليُعزّز دور القطاع الخاص، وليشجع الاستثمار الأجنبي، وليقيم عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أدرجت ضمن إطار الشركات الخاصة، وساهمت هذه بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي عقداً من الزمن.

وعلى الرغم من هذه الجهود والتحولات المشهودة نحو دور اكبر للقطاع الخاص ، إلا أن القطاع العام استمر في هيمنته الاقتصادية حتى بداية التسعينيات، إذ بلغت نسبة مساهمته في الناتج الوطني الخام لمصر في عام 1990 أكثر من ثلث هذا الناتج، إذ كان يسيطر على 55 في المئة من الإنتاج الصناعي، وعلى 80 في المئة من التجارة الخارجية ونحو 90 في المئة من القطاع المالي، إضافة إلى احتكاره عدداً من الأنشطة الاستراتيجية، وإحكام قبضته التنظيمية على معظم القطاعات الاقتصادية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) Privatization in Egypt: Quarterly Review (April-June 2002).