ج - اللامركزية وعلاقات الملكية

كما ذكرنا في الفقرات السابقة، عمدت السلطات المحلية في الصين إلى توليد الموارد الاقتصادية من قاعدة الهرم في المستوى المحلي، في حين اعتمدت السلطات المحلية في روسيا على استدرار مواردها من السلطة المركزية في أعلى الهرم.

تجري التنمية الاقتصادية المحلية في الصين من خلال ما يعرف بـ "شركات الولاية المحلية" ، التي هي عماد الصناعات الريفية المملوكة بصورة جماعية للولايات المحلية، والتي يديرها مدراء محليون متعاقدون مع السلطات المحلية ومسؤولون أمامها، في مقابل حصص من الأرباح التي تجنيها الشركات. وعلى الرغم من استقلالية المديرين المتعاقدين واطلاق أيديهم في الإنتاج، فانهم لا يستطيعون التصرف في أصول الشركات التي يديرونها، والتي يملكها المجتمع المحلي. وحتى بعض المشروعات القليلة التي يملكها أفراد خواص، يعتمد اعتماداً وثيقاً على شركات الولاية في التسويق وفي الحصول على مستلزمات الإنتاج.

أما في روسيا، في المقابل، فتمّت خصخصة الملكية بصورة كاملة وأصبحت المشروعات خارج سيطرة الدولة. أما أسلوب الخصخصة من خلال توزيع صكوك ملكية (Vouchers) على العاملين في المشروعات، فأدى إلى سيطرة المديرين السابقين على مقدرات المشروعات وتصرفهم بها من منطلق اعتبارات الربح السريع والأفق القصير للمنظور، الأمر الذي أدى إلى تسرّب هائل من الموارد الاقتصادية البشرية والمادية والمالية من نطاق الإنتاج إلى نطاق المبادلات التجارية والمالية، وأسفر عن تقلّص كبير في مقابل القاعدة الإنتاجية للاتحاد الروسي .

خلاصة القول إن العبور إلى اقتصاد السوق في روسيا جرى من خلال الخصخصة المتسرعة، فأدى إلى تآكُل النشاط الاستثماري وإحباطه، أما العبور إلى اقتصاد السوق في الصين، فجرى من خلال المحافظة على الملكية العامة مع العمل على تأسيس وتطوير سوق مفتوحة في القطاع الخاص تجتذب أصحاب المبادرة من رجال الأعمال، وتمدهم بالحوافز على الاستثمار المباشر في مشروعات منتجة جديدة، وبذلك ارتفعت وتيرة تكوين رأس المال وارتفع معدل النمو الاقتصادي مع ضمان المحافظة على "دولة الحزب".