2- مشکلات في إصلاح مشروعات الدولة ⁽⁷⁾  

في مقدم المشكلات التي اعترضت قرارات خصخصة مشروعات الدولة  كان انخفاض كفاءتها وضرورة رفع هذه الكفاءة قبل إجراء الخصخصة حتى يحقق هذا الإجراء معدلات أرباح مجزية. أدى تجاهل ذلك إلى الفشل الذريع عند طرح أسهمها في السوق المالية، وإلى التداول السريع لاسهمها بنمط من المضاربة يقارب المقامرة.

من أخطر المشكلات كانت مشكلة الفساد الذي صاحب تمتع الموظفين الحكوميين بسلطة البتّ في أي المشروعات التي يسمح لها بولوج السوق، حيث ساهم ذلك في حالات من الاحتكار والمكاسب الريعية غير المبررة. كذلك تمتع الموظفون الحكوميون بسلطة تحديد أسعار بعض السلع، فساهم هذا بدوره في التكسب الريعي وأشكال فساد مصاحبة لذلك.

جدير بالذكر أن الخصخصة يمكن لها أن تحلّ مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استغلال المزايا النسبية لهذه المشروعات، وحتى لو كان حجم العمالة في هذه المشروعات يفيض عن حاجتها الفعلية، وحتى لو كانت أصولها (موجوداتها) في حالة سيئة، فإن تولي مديرين أكفاء أمورها ربما يخفف هذه الأعباء أو يزيلها.

لكن المشكلة التي ما فتئت تسبب الصداع والقلق هي مشكلة المشروعات الكبيرة التي بلغ عددها في عام 2011 أربعة إلى خمسة آلاف مشروع،  حيث تواجه هذه المشروعات مشكلة " الأصيل والوكيل "، على عكس المنشآت الصغيرة التي يكون مالك المنشاة في الأغلب هو أيضاً مديرها. أما المنشآت الكبيرة فالمدير غير المالك. ويتسبب الانفصال بين الملكية والإدارة في العادة في مشكلتين: الأولى هي مشكلة "الحوافز"، إذ إن حافز المالك هو تعظيم الربح على الاستثمار، بينما يُركّز المدير على تعظيم مستوى الرواتب والمزايا الوظيفية ، والثانية هي اللاتناظر في المعلومات المتاحة لكل من المالك والمدير. فالفريق المالك في حالة المنشآت الكبيرة يكون في الأغلب بعيداً عن عمليات المنشاة وغير مُطّلع على صورة التكاليف والعوائد المحققة فيها. كما يصعب على المالك أن يتحقق من أي النفقات التي تتكبدها المنشأة مبرر وفي مكانه الصحيح وايها يجانب الصواب. في المقابل، المجال متاح للمدير لاتخاذ قرارات لمصلحته وضد مصلحة المالك مستفيداً من المعلومات المتاحة له حصراً، ومُعرّضاً سلوكه إلى المآخذ الأخلاقية. لهذه الأسباب من الضرورة أن يُتَاح للمشروعات الكبيرة الإدارات الكفؤة والأمينة التي تعالج التباين في الحوافز والمعلومات بين مالكي هذه الشركات والقائمين على إدارتها. 

يرى بعض النظريات أن الخصخصة هي الطريق الوحيدة لحل مشكلة المشروعات الكبيرة. لكن يشير الواقع العملي إلى أن الخصخصة لا تؤدي بالضرورة إلى التوافق والتناغم بين المالك والمدير. فلا رئيس المشروع ولا مديره العام هم بالضرورة من الفريق المالك للمشروع. وحتى لو كان بعض حملة الأسهم من المشاركين في إدارة المشروع المخصخص، فإن حوافزهم على حسن الإدارة في مقابل الانتفاع من مناصبهم الإدارية تكون محدودة لارتباط ذلك بحجم المساهمة المحدودة التي يملكونها. وحتى في الأحوال التي يكون فيها المدير مالكاً لحصة كبيرة من الأسهم، فإن ذلك لا يلغي ظروفاً يقع فيها تحت إغراء استغلال المشروع الذي يديره لمصلحة مشروع آخر يملك فيه حصة أكبر، فيقوم بعقد صفقات تجارية تشوبها شروط مجحفة بالمشروع الأول لمصلحة المشروع الذي يملك فيه حصة أكبر.

إن اکتشاف مثل تلك الحالات من الكسب غير المشروع أو الشروط المجحفة في التعاملات هو من مهمات شركات المحاسبة والتدقيق. لكن اختيار شركة معينة للمحاسبة والتدقيق كثيراً ما يتم بمعرفة المديرين التنفيذيين للشركة المُناط بهم واجب تدقيقها، فيكون الخصم هو ذاته الحكم. والوسيلة الأكثر نجاعة في إحباط ذلك السلوك الفاسد من إدارة المشروع هو أن يكون المشروع ناشطاً في سوق تسودها المنافسة الكاملة. ففي مناخ المنافسة، يكون مقياس كفاءة الإدارة في منشأة معينة هو معدل الربح الذي تحققه هذه المنشأة مقارناً بمعدل الربح في مجمل الصناعة التي تشكلها المنشآت المتنافسة، وإلى الحد الذي يكون معدل الربح المنجز في منشأة معينة أعلى من المعدل المتوسط للربح في جميع المنشآت المتنافسة، يكون ذلك دليلاً على كفاءة الإدارة في المنشأة موضع التقويم، وينسحب مبدأ المنافسة على اختيار المدراء التنفيذيين فيقوم الاختيار على أساس المقارنة بين كفاءاتهم كما تتجلى في إنجازاتهم الفعلية في السالف من حياتهم العملية.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) المصدر السابق نفسه ، ص195 – 198 .