قال (عليه السلام) :لا شرف أعلى من الإسلام ، ولا عز أعز من التقوى ، ولا معقل (1) أحصن من الورع ، ولا شفيع أنجح من التوبة ، ولا كنز أغنى من القناعة ، ولا مال أذهب للفاقة (2) من الرضى بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة (3) ، وتبوأ خفض  الدعة(4)، والرغبة مفتاح النصب(5)، ومطية التعب (6)، والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم (7) في الذنوب ، والشر جامع مساوئ العيوب.

بيان لحقائق يلزمنا الاعتناء بها، والعمل على تفعيل دورها في حياتنا ، لما تعنيه من قيم ومعان ترمز للاستقرار ، وتهدف لاستقرار الإنسان عن تبعية الشيطان ، بما يمثله من رمزية الباطل ، والذي يجر إلى الشر وهو مجمع للمساوئ والمعايب والنقائص ، مما يوجب نفرة من الانتساب إليه ، او العمل على تحقيق أهدافه واطماعه في تغيير جوهر الإنسان الحر إلى تابع ذليل ، كونه يمسخ هويته ، ويتدخل في محو موقعه الحياتي الذي من خلاله يتم التعامل بينه وغيره وبالعكس ، وقد كانت:

الحقيقة الأولى : الاسلام شرف المسلم ، فلا يصح منه الهروب إلى احضان غيره ، بل عليه ان يبحث عن عناوين لم يكتشفها في الاسلام ، ليجد بنفسه انه لم يكن الاسلام ليحرجه في شيء ، أو أمام احد ما ، وإنما يمثل له الواجهة التي يحقق من خلالها ما لم يستطع التوافر عليه من خلال النسب والمنصب والرصيد المالي أو  الاجتماعي ، بل انحصر بالانتماء العقيدي لما شهد له أصدق القائلين بقوله تعالى : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران : 19] ، ودل العقل على تأمينه السلامة من الضرر المحتمل ، بعد ان تعقب الأديان السابقة ، مع ما ظهر من معجزات تصديقا لنبيه (صلى الله عليه واله) ، مما يبعث على الاطمئنان إليه في تحصيل الأمن من محتمل الضرر أوفر من سائر الاديان المنسوخة ، ولا سيما وقد بشر به أنبياؤها (عليه السلام) وهم صادقون مصدقون لدينا ، كونهم معصومين ، فضلا عن الاتباع ، الامر الذي لا يفسح مجالا لاعتناق غيره {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [آل عمران : 85] ، ولو شعر أحد بذل في انتمائه ، فالسبب عدم استشعاره.

الحقيقة الثانية : التقوى عز ، من حيث رمزيتها للالتزام وتنظيم العلاقة بشكلها الصحيح ، وهو ما يجعله ممتثلا للأوامر ، منقادا لتطبيقها، كما هو حاله في خضوعه لسلطة القانون وسيادته المعنوية ، ليكون سيدا في نفسه وبين الناس ، وبعكسه يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة ، كونه متجاوزا وخارجا عن سلطة القانون ،فهو توهين وتذليل للنفس ، وذلك ما يجب عليه تجنب الوقوع فيه ، ليحافظ على هيبته وكرامته، ولو لم تؤثر لديه فعليه تعميقها من خلال :

الحقيقة الثالثة : الورع حصن ، لأنه احتماء بالترك لئلا يقع في مطبات التقصير ، كما انه احتمال لمشقة الفعل حتى لا يحاسب ، فهو  في وضع أمين، عندما حافظ على المسافة بينه وبين من كلفه فأنجاه ذلك وضمن امنه وسلامته ، ولو غلبته نفسه ولم يحتفظ بحصانته تلك ، فلديه :

الحقيقة الرابعة : التوبة أفضل شفيع ووسيط ، كونها اعلانا للرجوع إلى حكمه تعالى ، والاحتكام لعدله ، والطمع برأفته ، وعندها لا يحتاج إلى شفعاء ووسطاء ، ليؤثروا على مصدر القرار ، بل كان يستطيع التغلب بنفسه على المشكلة ويحلها ، وعندما تتأزم لديه ، فليعرف ان ذلك بسبب تغييبه :

الحقيقة الخامسة : القناعة كنز ، كونها تمثل الرضا بالميسور والقبول به كحل ملائم لما يعانيه ، فهو قد وفر لنفسه تأمينا ضد الطمع الجشع والحرص على تحصيل غير المتوفر، مما يزيد في عنائه وتعبه الجسدي او النفسي ، مع انه لا يستطيع تمديد مدة بقائه الدنيوي ، بل يجهل تفاصيل ذلك تماما ، وإنما {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن : 26، 27] ، الأمر الذي يقرر له حقيقة انقضاء الدنيا ويدفع به لاختيار :

الحقيقة السادسة : الرضا بالقوت انفع في دفع الفقر ، كونه أفضل الحلول ، بعد انعدام الحيلة في تحصيل ما لم يقسمه الله تعالى ، مهما كانت إمكانيات التحصيل والحيازة متطورة قال تعالى : {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس : 107] ، مما يعني وجود نظام مالي دقيق ، يتم من خلاله تمويل الفرد بحسب مقتضيات يجهل كثيرا منها، فلو خاف الفقر والحاجة ، فعليه أن يستحصل ما قدره الله تعالى له ليومه ، مع ترك الخيارات مفتوحة أمامه في تطوير وضعه وكفاءته المالية ، ضمن تلك التقديرات السامية، فليس ممنوعا عليه طلب الأفضل وتحسين وسيلته لذلك ، إنما له حدوده المحدودة التي بقدرها يأتيه المدد ، وإلا فلو كان المراد تقليص إمكانياته فلماذا خلق الله تعالى له طاقة بدنية وعقلية واسعة وقابلة للزيادة ، فالمطلوب معرفة انه المخلوق الذي أنعم عليه خالقه بنعم عديدة لا تحصى ، وكان من الاجدر به ان يعتمد:

الحقيقة السابعة : الراحة في الكفاف ، كونه لا زيادة على قدر الحاجة ، فلا يحملهم ما ادخره ، كما لا يخشى ضياعه ، فهو مطمئن النفس ، لا يقلق من متابعة موظفي الضرائب ولا من تغيير من عرفه منهم ، ولا من تعديل قانونها ، فضلا عن سائر الغرامات والسرقات والاحتيالات وسواها ، وهو في ذلك كله لم يذهب عليه شيء، بعد ضمان الرازق القادر سبحانه رزق جميع ما يتحرك على الأرض قال تعالى : {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود : 6] ، مما يجعله في وضع  مالي جيد من دون تبعات الادخار ومشكلاته ، وما ينتج من عدم وعي.

الحقيقة الثامنة : الطمع مصدر التعب ، لأنه يدفع باتجاه المزيد ، وهو مالا يحصل إلا ببذل الجهد ، وهو بدوره غير مضمون النتائج ، فقد يخيب ولا يصيب المطلوب ، بينما كان خيار اخر مما تضمنته الحقيقة السابعة ، ولما لم يعتمدها كبرنامج عمل تطبيقي يحرص على تفعليه في مفاصل حياته كلها ، كانت :

الحقيقة التاسعة : الحرص والكبر والحسد مما يورط صاحبه بمخالفة ، فيكون عاصيا فيستحق العقوبة ، وذلك لكونها تعديات على الاخر مما ضمن التشريع السامي سلامته من ذلك ، بينما يتجاوز الحريص عليه فلذلك يطلب ما لديه ولو بالقوة والتعدي ، كما ان المتكبر يتعالى على نظيره في الخلق، فيحتقره ويوهنه ، ولا يكرمه ولا يعزه ، ولا يقل الحاسد عنهما ، بعد ان يتمنى زوال نعمة الغير، فهو قد آذاه وتعدى عليه بهذا التمني الذي يكشف عن أنانية مقيتة ، وكلها ذنوب وآفات اخلاقية يحاسب عليها ، فضلا عن أنانية مقيتة ، فضلا عن انها مما تهيئ لأن يكون شريرا ، فيجمع مساوئ العيوب، وهو أدنى ما يكون بعد ان تتحد في كونها عيوبا ، لكنها من مساوئها وما يمثل الدرجة المتدنية فيها ، ومما لاشك فيه ان الابتعاد عنها خير من اختيار ان يتصف الإنسان بأدنى صفة السوء والشر، مع ما تعنيه من سلبية وانحطاط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعقل : الملجأ.

(2) الفاقة : الفقر.

(3) بلغة الكفاف : ما يتبلغ به من القوت ، أي أقل ما يسد الحاجة الفعلية ، انتظم الراحة: سلك طريق الراحة.

(4) تبوأ : تمكن منه وتهيأ له ، خفض الدعة : سعة العيش.

(5) الرغبة : الإرادة ، النصب : التعب ، وهي كناية على ان تعلق الإنسان بشيء موجب لتعبه.

(6) مطية التعب : كناية عن السبب.

(7) التقحم : رمي النفس في الامر من غير روية ، وهي كناية عن التورط.