3- أساليب الخصخصة ومناهجها 

ارتبط مفهوم الخصخصة عند شريحة واسعة من المجتمع بقيام الدولة بتحويل أصولها في المنشآت الإنتاجية والخدمية إلى القطاع الخاص، وتخليها عن الالتزامات المترتبة عنها تجاهها والحقوق المترتبة لها منها (إيرادات وأرباح وغيرها). في واقع الحال، هذا صحيح لكن الخصخصة لا تعني بالضرورة تخلي الدولة تخلياً كاملاً عن ملكيتها الأصول في نشاط أو منشأة معينة. فزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية لا ينحصر في زيادة حجم امتلاكه الأصول الإنتاجية فحسب، بل ربما يشمل الاضطلاع بأدوار محددة على الصعيد التشغيلي أو الإداري وغيرها من أوجه المشاركة الفاعلة. فعلى مدار العقود السابقة ، تطورت أنماط متعددة للكيفية التي يمكن للدولة أن تتخلى بها عن بعض مهماتها للقطاع الخاص، أو أن تفوّضه القيام بنشاط اقتصادي كان حكراً على الحكومة. تراوحت تلك الأنماط بین تخلي الدولة عن ملكيتها منشآت اقتصادية لمصلحة القطاع الخاص لقاء أثمان معينة (Divestiture)، وتفویض القطاع الخاص  مسؤولية إدارة المنشآت الحكومية من خلال ما يعرف بعقود الإدارة أو الخدمات (Service and Management Contracts). لكن لا تكمن أهمية الخصخصة في من يملك أو يدير، وإنما في الأساس في الآثار التي تنجم عن إعادة توزيع المسؤوليات والمخاطر المصاحبة لتغيير الملكية أو الإدارة، خصوصاً طبيعة الحوافز التي تسود النشاط الاقتصادي عندئِذ.

هناك في واقع الحال خمسة أنماط رئيسة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بشكل عام، وفي المنشآت الحكومية على وجه الخصوص، يمكن تلخيصها بما يأتي ⁽⁴⁾:

- النمط الأول، التخلي عن الملكية (Divestiture): وهو قيام الحكومة ببيع كامل الأصول التي يملكها القطاع العام أو جانب منها إلى القطاع الخاص، وهناك من يرى أن مزايا الخصخصة تتمثل في هذا النمط أكثر من غيره، ذلك لأنه يسمح بتعريض المنشآت التي يشملها لقوى السوق بدرجات تتجاوز مستوياتها في الأساليب الأخرى، وهذا بدوره يزيد فرص تحسين أدائها. لهذا النمط من الخصخصة أساليب متنوعة، إذ في الإمكان تخلي الدولة عن أصولها في المنشآت الحكومية من خلال البيع المباشر للمستثمرين في القطاع الخاص (Direct Sale) أو من خلال بيع الأسهم في الأسواق المالية (Public offering)، أو البيع لصالح مدراء وعمال المنشأة (Management / Employee Buyout)، أو من خلال ما يعرف بنظام القسائم (Mas or Voucher Privatization) حيث تقوم الدولة بتوزيع قسائم أو كوبونات بالتساوي على المواطنين، تمنحهم بموجبها الحق في الحصول على أسهم المنشأة المراد خصخصتها بالمجان أو في مقابل أثمان محددة ومخفضة. هناك أسلوب آخر قلّمَا يستخدم، يعرف بالتصفية (Divestment) يتمثل في بيع أصول المنشآت العامة بدلاً من بيعها كمنشأة قائمة. ويعتبر منهج التخلي عن الملكية من أكثر أنماط الخصخصة تكريساً للدور والمسؤوليات والمخاطر التي تقع على عاتق القطاع الخاص. 

- النمط الثاني، إبرام عقود الامتياز (Franchise or Concession Agreements): أي قيام الحكومة بمنح حقوق محددة لمستثمر في القطاع الخاص دون غيره، لتوفير خدمة معينة وفق شروط ومدة مُتّفق عليها. يطبَق هذا النمط من الخصخصة في الأغلب على مشروعات البنى التحتية القائمة أو المرغوب في استحداثها ، حيث يقع على عاتق المستثمر تحمُل النفقات الرأسمالية كلها. وفي بعض الحالات، تُحدد آلية معينة، يمكن من خلالها تقاسم إيرادات المشروع خلال فترة الامتياز بين الدولة والمستثمر، ما يضمن لصاحب الاستثمار تغطية نفقاته وهامشاً ربحياً محدداً .

- النمط الثالث، إبرام عقود التأجير (Leasing Contracts): أي قيام الحكومة بتأجير إحدى المنشآت أو المشروعات التابعة لها إلى القطاع الخاص في مقابل إيجار معين ووفق شروط ومدة متفق عليها، ويمثل أيضاً أحد الأنماط المستخدمة لخصخصة المرافق العامة كالموانئ والمطارات والجسور والطرق السريعة وغيرها من المرافق العامة. ومن أهم ما يميز هذا النمط من الخصخصة تحمُّل المستأجر المخاطر التجارية المترتبة عن الأنشطة المستأجرة، الأمر الذي ربما يُحفزّه على تحسين أدائها وكفاءتها.

- النمط الرابع، إبرام عقود الإدارة (Management Contracts): أي قيام الحكومة بإبرام عقود مباشرة مع القطاع الخاص لإدارة إحدى المنشآت العامة وفق شروط ومدة محددة، وفي العادة، يتم اختيار شركات ومؤسسات متخصصة لها باع في إدارة منشآت مشابهة. يمنح هذا النمط من التعاقد الجهة المتعاقدة حقوق الإدارة فحسب، في حين يبقى القطاع العام مسؤولاً عن تمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية للمنشأة. وتتمثَّل منفعة الجهة المتعاقدة في هذا النوع من العقود في تلقِّيها رسوماً معينة لقاء إدارتها المنشأة العامة من دون تحملها المخاطر التجارية التي ربما تترتب عنها، وفي بعض الأحيان، تُربط رسوم الإدارة بعدد من المؤشرات المتصلة بأداء الشركة كالأرباح والمبيعات، ما يجعل هذا النوع من العقود داعماً للحوافز المؤسسية. وفي ما يأتي جدول تفصيلي يوضّح كيفية توزيع المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص وفق الأنماط المختلفة للخصخصة ⁽⁵⁾

- النمط الخامس والأخير، إبرام عقود الخدمات (Service Contracts) :  وهي صيغة مقاربة لصيغة عقود الإدارة ، إلا أن دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل محدود هنا ، ويقتصر على تقديم أو إدارة خدمة معينة تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها المنشأة أو حتى تلك التي تتطلبها أعمالها التشغيلية. ويتحدد دور القطاع الخاص وفق هذا النمط ونطاق مسؤولياته استناداً إلى العقود والاتفاقات الخاصة التي يتم إبرامها في هذا السياق .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) محمد احمد مصطفى الهزايمة ، " تقييم تأثير التخاصية على الأداء المالي والتشغيلي للشركات ـ الاردنية المخصصة ،"( اطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات الادارية والمالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، الاردن ، 2004 ) .

(5) Terence R. Lee and Andrei Jouravlev, Private Participation in the Provision of Water Services Alternative Means for Private Participation in the Provision of Water Services , Serie Medio ambiente y desarrollo: 2 (Santiago: UN, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 1997).