خلاصة القول، أثبتت التجارب العالمية أن نقل ملكية أو إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص تتطلب قدرات تنظيمية كبيرة وإمكانات فنية متقدمة، ومناهج محكمة ومدروسة بعناية قادرة على النهوض بنشاطات المرافق العامة على النحو الذي يمكّنها من تلبية الطلب المتنامي على خدماتها، وتوفير البيئة اللازمة للارتقاء بأدائها وفاعليتها. وواقع الحال هو أن تجربة خصخصة المرافق العامة لا تزال تجربة فتيّة قيد التطوير، ولا يزال الوقت مبكراً للخروج بنتائج موثوقة حول مدى نجاعة أي من الأطر التنظيمية المنتهجة وأيها الأكثر ملاءمة في سياق تباین الظروف الاقتصادية والسياسية بين مختلف بلدان العالم.

من المؤكد أن المشكلات التي تعانيها أنشطة المرافق العامة ما زالت في قلب اهتمام السياسات الاقتصادية. وظهرت حديثاً أفكار ومناهج جديدة أثبت تطبيقها في عدد من الحالات قدرة على التعامل مع المشكلات المذكورة. وقبل الخوض في هذه الأفكار والمناهج، يجدر التذكير بأن عدداً من الاقتصاديين أمثال ستيغلتـز (Stiglitz) أكد أن كفاءة المنشآت لا تعتمد بشكل كبير على هوية مالكيها (قطاع خاص أو عام) وإنما في الأساس على هيكلية الأطر التنظيمية التي تحكم عملها، والقدرة على إخضاع هذه المنشآت لقواعد المنافسة. فتجربة الصين، على سبيل المثال، أكدت أن دفع الأقتصاد نحو نمو فاعل أكبر يمكن أن يكون من خلال التركيز على إخضاع الأنشطة الحكومية للمنافسة الفاعلة، وليس بالضرورة من خلال خصخصة ملكيتها، إذ فشل عدد من الدول، خصوصاً الاشتراكية السابقة، في ضمان المنافسة بعد استهلالها بخصخصة الملكية، مؤكدة في ذلك أن في ظل تجاهل مسألة المنافسة الفاعلة والسياسات التنظيمية الملائمة، ربما تكون الحوافز الساعية إلى تحقيق مكاسب ريعية في القطاع الخاص حاضرة بقوة وسبباً في تشوهات تتجاوز تلك التي يمكن أن تتمخّض عن السعي إلى المكاسب الريعية في القطاع العام (Public Rent-Seeking). لكن هناك من قد يتساءل عن إمكان تحقیق المنافسة في أنشطة المرافق العامة التي تتمتع أصلاً باحتكارات طبيعية. نعم، ربما يكون صعباً کسر هذا النوع من الاحتكارات، وربما يتطلب الأمر التفكير بمناهج أخرى بديلة من النمط التقليدي لمفهوم المنافسة. لذا، ظهر مفهوم آخر استبدل قاعدة المنافسة في السوق (Competition in the Market) بقاعدة بديلة وهي المنافسة من أجل السوق (Competing for the Market). يُطلق على هذه الحالة من المنافسية أحياناً اسم منافسة ديمسـتز (Demsetz-Competition ) نسبة إلى الاقتصادي الذي اقترح انتهاج هذه القاعدة لخصخصة المرافق العامة. تسلّم هذه القاعدة بالاحتكار الطبيعي على أنه واقع لا محالة، لكن تؤكد في الوقت نفسه أن تعزيز المنافسة في مثل هذه الحالة يمكن أن يتحقق من خلال التوصل إلى أكثر المنشآت قدرة على إدارة هذه الاحتكارات بكفاءة وفاعلية أكبر. فعملية التوصل إلى المنشآت الكفؤة هي بحد ذاتها عملية تنافسية يمكن من خلالها إعادة ترتيب أنشطة المرافق العامة وهيكلتها، ولا سيما أنشطة الربط (إسالة المياه، توزيع الكهرباء، السكك الحديد، توزيع الغاز) ومن ثم طرح إدارة خدماتها للتعاقد وفق شروط وقواعد تنافسية يتم في إثرها اختيار أكثر المتنافسين كفاءة.

من الناحية النظرية يمكن تكريس قاعدة "المنافسة من أجل السوق" على النماذج المختلفة للخصخصة. إلا أن هذه القاعدة، من الناحية العملية، تبدو أكثر فاعلية في الحالات التي لا تتضمن نقل أصول الدولة إلى القطاع الخاص. فنقل ملكية أنشطة الاحتكار الطبيعي إلى القطاع الخاص ربما يحدّ بشكل كبير من القدرة على تفعيل حالة "التهديد بالمنافسة" (Contestability) التي تعد ضرورية لتكريس المنافسة الفاعلة في هذه الأنشطة. فحالة "التهديد بالمنافسة"، هي الوضعية التي تدفع المنشأة إلى التصرف وكأنها في مواجهة تنافسية مع عدد من المنشآت حتى وإن كانت تنفرد وحدها بتقديم خدمات نشاط معين. فمجرد وضع المنشأة الاحتكارية أمام تهدید دخول منشآت جديدة للنشاط هو بحد ذاته كفيل بجعل المنشأة تتصرف وفق قواعد السوق التنافسية. لكن ربما يصعب تكريس هذه الحالة في حالات الاحتكار الطبيعي، ذلك لأن إمكانية دخول منافسين جدد هي في الأصل شبه معدومة نظراً إلى ارتفاع تكلفة التأسيس( Sunk Cost) وخضوع الأنشطة التي تعمل في كنفها لقاعدة التكاليف المتناقصة. لكن، في الحالات الأخرى من الخصخصة التي لا تتضمن نقل ملكية الأصول إلى القطاع الخاص كمنح حقوق الامتياز أو التأجير أو عقود الإدارة وما على شاكلتها، تكون الإمكانية أكبر لتكريس حالة "التهديد بالمنافسة"، ولإتاحة فرص أفضل للاستفادة من "قاعدة المنافسة من أجل السوق". ففي البداية، يمكن للدولة أن تطرح حقوق امتیاز معينة للمشغّل الذي يتقدم بالعرض الأفضل لتقديم الخدمات بأقل الأسعار لنوعية وكمية محددة وفق شروط وقواعد تنافسية عادلة، أي "المنافسة من أجل السوق"، على أن تكون لهذه الحقوق فترة صلاحية محددة تضع المشغّل أمام تهدید استبداله بمشغّل جديد (عند انتهاء فترة الامتياز أو قبلها بحسب ما تنص عليه شروط التعاقد) في حال إخفاقه في تحقيق الأهداف المرجوة⁽²⁶⁾. لكن هذا ربما يتطلب قيام الحكومة أو مانح الامتياز بذل جهود كبيرة والاستثمار في عملية تصميم الأطر التعاقدية واتخاذ قرارات استراتيجية حول مدى المرونة التي يمكن أن تُمنح للعقود والتعامل مع عدد من المشكلات التي تواجه الأطر التنظيمية التقليدية، كمسألة تحديد الأسعار الابتدائية مثلا. وهناك من يعتقد أن ضعف البيئة الإدارية والتشريعية في الدول النامية، وضعف قدرتها على التعامل مع المسائل الاجتهادية، ربما لا تسمح بمنح مرونة كبيرة للأطر التعاقدية، وربما يتطلب الأمر تضمينها بشكل مسبق قدراً كافياً من القواعد والشروط التنظيمية على نحو يحدّ من تأثير القرارات الاجتهادية للجهات التنظيمية. على سبيل المثال، تمكنت غينيا وساحل العاج من تحقيق نتائج إيجابية ومشجعة بعدما قامتا بتضمين عقود التأجير والامتياز لأنشطة المياه والكهرباء قائمة تفصيلية من الشروط والالتزامات، مع ترك المجال محدوداً للتعديلات المسموح بها في أثناء الفترة التعاقدية ⁽²⁷⁾. ومن أهم ما يُؤخذ على مناهج الخصخصة من دون نقل الملكية إلى القطاع الخاص هو ضعف قدرتها على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في الأنشطة الخاضعة لها، وهذا بدوره ربما يحدّ من نطاق المنشآت التي يمكن أن تخضع بنجاح لمثل هذه المناهج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26)  Alberto Pera, «Deregulation and Privatisation in an Economy-Wide Context. in: OECD Journal: Economic Studies (Paris: OECD, 1989), Available at: <http://www.oecd.org/eco/ reform/35381774.pdf>,

(27)   S. Ran Kim and A. Hom, «Regulation Policies Concerning Natural Monopolies in Developing and Transition Economies.»> (DESA Discussion Paper, no. 8, United Nations, March 1999).