لا شكّ انّ كلّ حركة ومجموعة لها هدف مشترك تحتاج لتنظيم قواتها إلى مصادر مالية تحقيقاً لتلك الأهداف حيث تصاب جميع نشاطاتها وفعالياتها بالشلل عند انقطاع الدعم المالي عنها ؛ فكانت الشيعة ووفقاً لهذا المبدأ العام تحتاج دائماً إلى دعم مالي لاستمراريتها وتحقيق أهدافها المقدسة غير انّ رموزها المناضلة كانت وفي مختلف مراحل التاريخ تعاني من الضغط الاقتصادي، وكثيراً ما كانت الحكومات ولأجل القضاء عليهم تمارس ذلك الضغط ومن خلال طرق عديدة ؛ وفي هذا المجال توجد مضافاً إلى سلب فدك من فاطمة الزهراء (عليها السَّلام) الذي كان بدافع سياسي ولأجل زعزعة موقف أمير المؤمنين وبني هاشم الاقتصادي نماذج كثيرة في تاريخ الإسلام، والتي منها سياسة معاوية ازاء الشيعة لا سيما بني هاشم، ومن الأساليب التي تمسّك بها معاوية لأخذ البيعة من الحسين بن علي (عليمها السَّلام) لولاية عهد ابنه هو امتناعه من دفع العطاء إلى بني هاشم من بيت المال خلال سفره إلى المدينة حتى يضغط عليه من خلال ذلك ويجبره على البيعة.

والنموذج الآخر هو الحظر الاقتصادي الذي فرضه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني، فقد طبّق سياسة التجويع وإفقار الرعية على نطاق واسع، وكان دافعه من وراء ذلك هو أن يجعل الناس جياعاً وفي فاقة وحاجة إليه، وأن يكون شغلهم الشاغل هو ملء بطونهم حتى لا يبقى لديهم مجال للتفكير في القضايا الاجتماعية الكبرى وقد بيّن ذات يوم وبحضور جمع من خاصته من رجال البلاط و بلهجة مشينة دافعه من تجويع الناس وقال: صدق الأعرابي حيث يقول أجع كلبك يتبعك وكان نصيب الشيعة العلويين من سياسة الضيق والحظر الاقتصادي أكثر من غيرهم، لأنّهم كانوا دائماً على رأس المخالفين والمناضلين للخلفاء الظالمين ؛ وعلى كلّ لم تكن خلافة هارون مستثناة من هذه الخطة العامة أيضاً، لأنّه وبعد ان استولى على بيت المال وصرفها على ملذّاته ولهوه ورغباته هو ومن حوله، راح يمنع الشيعة من حقوقهم المشروعة ليضعفهم من خلال ذلك ؛ وكسب علي بن يقطين صاحب الإمام المخلص الوفي ثقة هارون على الرغم من سعاية أعداء الشيعة به لديه وتسلّم وزارة العالم الإسلامي الكبير ويعرف خطورة هذا الأمر وأهميته فلم يأل جهداً في توظيف جميع الامكانيات لأجل دعم الشيعة وحمايتهم خاصة دعمهم مالياً وإيصال خمس ماله الذي كان يشكل مبلغاً ضخماً و يبلغ المائة والثلاثمائة ألف درهم أحياناً إلى الإمام الكاظم، ونحن نعلم انّ الخمس دعامة مالية للحكومة الإسلامية وقال ابن علي بن يقطين: كان أبو الحسن الكاظم إذا أراد شيئاً من الحوائج لنفسه أو ممّا يعني به من أموره كتب إلي أبي يعني علياً اشتر لي كذا و كذا واتخذ لي كذا و كذا وليتول ذلك هشام بن الحكم ولم يذكر هشاماً إلاّ فيما يعنى به من أُموره ؛ ولما قدم موسى بن جعفر (عليمها السَّلام) العراق قال علي بن يقطين : أما ترى حالي وما أنا فيه يشتكي إليه من عمله في الوزارة فقال (عليه السَّلام ) : يا علي إن للّه تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علي ؛ وقد سأل علي بن يقطين الإمام مرة أُخرى وقال: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال (عليه السَّلام ) : إن كنت لابدّ فاعلاً فاتق أموال الشيعة; فأطاع علي الإمام وكان يجيبها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر وسبب ذلك هو انّ حكم هارون لم يكن حكماً إسلامياً ليجب امتثال قوانينها على المسلمين فقد كانت الولاية والخلافة لموسى بن جعفر (عليهما السَّلام) الذي كان ابن يقطين يعيد الأموال إلى الشيعة بأمره .