محكمة العدل الأوروبية: هي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اختصاصاتها الرئيسة النظر في كافة المسائل والخلافات بين الدول الأعضاء وبين دول الاتحاد والدول الأخرى، وكذلك بين مؤسسات الاتحاد، وفي الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن النظر من قبل محكمة العدل الأوروبية بأية قرارات صادرة عن المحاكم الوطنية إلا في المسائل المعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي. تتكون المحكمة من (27) قاضياً (قاضي من كل دولة) يتم تعيينهم بالاتفاق المشترك لحكومات الدول الأعضاء، وعلى أن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة للتعيين، مثل الكفاءة العلمية، والخبرة العملية، ويتم تعيين القضاة لست سنوات قابلة للتجديد، أما رئيس المحكمة يتم انتخابه من القضاة لمدة ثلاث سنوات(Catherine،2000،PP:21-22).

وأخيراً، لا بد من التنويه بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كانون أول عام (2007)، وقعوا على معاهدة (لشبونة) في البرتغال، والتي تتضمن إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية صنع القرار بمختلف المستويات، ولكي تواجه العديد من الإشكاليات التي طرأت على مؤسسات الاتحاد وخاصة الدستور الذي رفضته دول رئيسة مثل فرنسا وهولندا، ويمكن إبراز أهم البنود التي نصت عليها معاهدة لشبونة بما يلي ((ECDGRI،2011،P:15:

1- ضمان حقوق موسعة لبرلمانات الدول الأعضاء.

2- تطوير سياسات مشتركة في مجالات الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالاحتباس الحراري.

3- إعطاء منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع مما هو عليه.

4- ترأس دولة أوروبية الاتحاد مدة سنتين ونصف.

5- تعزيز اتفاقية الدفاع المشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، بأن جميع الدول الأعضاء قد صادقت على معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا، حيث جرى استفتاء شعبي عام (2008) كانت النتيجة بنسبة (4ر53%) للرفض، مقابل (6ر46%) ممن أيدوا المعاهدة، وبهذا باتت المعاهدة نافذة اعتباراً من 13 كانون أول عام 2009.