ويمكن تلخيص وجهة النظر التركية حول نهري دجلة والفرات بما يأتي:

عدم الاعتراف بالصفة الدولية لنهري دجلة والفرات:

أن تركيا لا تعترف بدولية نهري دجلة والفرات اصلاً ،وتعتبرهما نهرين عابرين للحدود ،وتعرّف تركيا مجاري المياه الدولية ،بأنها مجاري تقع إحدى ضفتيها ضمن حدود دولة وتقع الضفة الثانية ضمن حدود دولة اخرى ،يمر  خط الحدود في منتصف المجرى المائي . اما المجرى العابر للحدود فيخضع للسيادة المطلقة للدولة .وما يؤكد ذلك تصريح  رئيس الوزراء الأسبق سليمان ديميرال ײأن لتركيا السيادة المطلقة على مواردها المائية ولا ينبغي أن تخلق السدود التي تبنيها على دجلة والفرات اي مشكلة دولية"⁽¹⁾.ومن هذا الفهم تنطلق الرؤيا التركية بمنح الدول التي تقاسمها المجرى المائي حصة مائية تقدرها هي بحسب مصلحتها ،باعتبارها صاحبة السيادة المطلقة  على  المجرى المائي دون اعتبار لمصلحة وحقوق الدول المتشاطئة (سوريا والعراق).