التخصيص الامثل للمواد الاقتصادية 

اولا : الموارد الاقتصادية  

يقصد بالمواد الاقتصادية أو عوامل/مدخلات الإنتاج, الموارد المادية والبشرية المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات. وهي تتكون من أربعة عناصر رئيسة، هي: العمل, الأرض, رأس المال, التنظيم وبالإمكان اضافة عنصر خامس الا وهو المعرفة . كذلك يمكن تصنيف الموارد على مستوى الدول الي عدة أنواع تتضمن في داخلها التصنيف السابق، وهي:

1. موارد طبيعية : تعد هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى والتي تحتاج الطبيعة فتره من الوقت تفوق الخيال احيانا لبناء تراكم تجاري منها في صوره صالحه للاستعمال من قبل الانسان واذ قدمت الطبيعة مخزونا من رأس المال والذي يمكن اعتباره من وجهة نظر التاريخ القصير لوجود الانسان بالنسبة لتاريخ الارض ناضبا او غير قابل للتجدد , بالرغم من ان وفرة الموارد الطبيعية لا تمنح ضمانا للتقدم المادي الا ان الدول التي تحظى بهبات كثيره من رأس المال الطبيعي تمتع بمزايا ليست متوفرة للدول الفقيرة بالموارد وهو ما يدعى في الدول الريعية ب(لعنة الموارد) والذي كان من بين اهم اسبابه عدم توفر القيادات الكفوءه التي تمتلك رؤى استراتيجية لبناء وتخطيط استراتيجيات التخصيص الامثل للموارد بالشكل الذي يحقق الرفاهية الاقتصادية وهذا ما سيتم تحليله هنا.

2. موارد بشرية : وهي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان. 

3. مواد اقتصادية : وهي نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل انتاج الآلات و المعدات اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية و غيرها. 

ثانيا : المشكلة الاقتصادية

تتمثل المشكلة الاقتصادية في تعدد الحاجات في ظل ندرة الموارد. إذاً فان عناصر المشكلة الاقتصادية هي: الحاجات غير المحدودة ,الندرة. لذا بالإمكان تلخيص المشكلة الاقتصادية الرئيسة لأي دولة في الحاجة للإجابة عن ثلاثة أسئلة، هي:

1 .  ماذا ننتج؟ تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها ، وذلك كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد.

2.  كيف ننتج؟ الاختيار بين الأساليب الإنتاجية  ، أي ما هي طرق انتاج السلعة وهل هناك أكثر من طريقة انتاجية لإنتاج السلع، ويهتم فرع علم اقتصاديات الإنتاج بهذا النوع من المشاكل.

3.  لمن ننتج ؟ توزيع الإنتاج على السكان ، أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد المجتمع الواحد , ويطلق على فرع علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرية التوزيع. كما يواجه الاقتصاد أسئلة فرعية إضافية، مثل، هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ وكفاءة استخدام الموارد أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية. ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما:

أ-الكفاءة/الجدارة الإنتاجية.

ب-الكفاءة/ الجدارة التوزيعية.

ويتسم الإنتاج بعدم الكفاءة/ الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجيه الموارد بحيث يتم انتاج أكبر قدر من سلعة واحدة على الأقل دون انقاص الكمية المنتجة من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب انتاجي يتسم بانخفاض

الكفاءة/ الجدارة يؤدي إلى انتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي انتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكثر كفاءة.

وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بانخفاض الكفاءة/ الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعه بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين. ويهتم فرع علم اقتصاد الرفاه بدراسة مثل هذه المشاكل.

كما يواجه الاقتصاد أيضاً السؤال التالي: كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي؟ تنمية الطاقة الإنتاجية للاقتصاد"و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين و زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كماً و نوعاً. حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة الاقتصادية . ويكون بالآتي:

• الاختيار: من خلال: الموارد متوفرة ولكن بكميات قليلة لا يمكن أن في بجميع الاحتياجات. وتعتبر زيادة السكان، قابلية الموارد للنفاد، وعدم الاستغلال الأمثل أو سوء الاستغلال للموارد من أهم أسباب الندرة.

 • حل للمشكلة الاقتصادية : التصرف الرشيد بأن تحقق أقصى إشباع ممكن في ظل ترتيب الاحتياجات الأهم فالمهم.

• التضحية: أي التنازل عن حاجات غير ملحة للحصول على حاجات ملحة . عندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة.