بعد أن تعرفنا على معاني التحريف وحدوده وذكرنا الوجوه السبعة التي اصطلحت في التحریف نريد أن نتعرف الآن على موانع وقوع التحريف، والذي نقصده من التحریف هنا هو الزياده والنقيصة في القرآن، فهل هناك أدلة تمنع من وقوع مثل هذا التحريف؟ والجواب: نعم، إن هناك موانع، وهي تنقسم إلى قسمين: الأول خارجي والثاني داخلي من نفس القرآن.

دلائل بطلان شبهة التحريف

1- بديهة العقل: من بديهة العقل أن مثل القرآن الكريم يجب أن يسلم عن احتمال  أي تغيير أو تبديل فيه، حيث إنه كان الكتاب الذي وقع - من أول يومه موضع عناية

أمة كبيرة واعية، ولا عجب فإنه المرجع الأول لجميع شؤونهم في الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية، فكان أساس الدين ومبنى الشريعة وركن الإسلام، وهو المنبع الأصل لأمهات مسائل فروع الدين وأصوله، ومن ثم كان الجميع في حراسته

والمواظبة على سلامته وبقائه مع الخلود.

قال شيخ الفقهاء، كاشف الغطاء

وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولا سيما ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثير منه، فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله، لتوفر الدواعي عليه ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله... كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آیاته وحروفه، وخصوصا ما ورد أنه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين؟ وكيف يمكن ذلك وكان من حكمة النبي(صلى الله عليه واله ) الستر عليهم ومعاملتهم معاملة أهل الدين؟.(1)

و أخيرة قال:

 ياللعجب من قوم يزعمون سلامة الأحاديث وبقائها محفوظة، وهي دائرة على الألسن ومنقولة في الكتب، في مدة ألف ومئتي سنة، وأنها لو حدث فيها نقص لظهر واستبان و شاع، لكنهم يحكمون بنقص القرآن، وخفي ذلك في جميع الأزمان (2). 2- ضرورة تواتر القرآن: من الدلائل ذوات الشأن النافية لشبهة التحريف هي مسألة (ضرورة كون القرآن متواتراً) في مجموعه وفي أبعاضه، في سوره و آياته، حتى في جمله التركيبية وفي كلماته وحروفه، بل وحتى في قراءته وهجائه على ما أسلفنا في بحث القراءات، وقلنا:

إن الصحيح من القراءات هي القراءة المشهورة التي عليها جمهور المسلمين وقد انطبقت على قراءة عاصم برواية حفص.

 فإن هذا مما يرفض احتمال التحریف، لأن ما قيل بسقوطه وأنه كان قرآن يتلى إنما نقل إلينا بخبر واحد، وهو غير حجة في هذا الباب، حتى لو فرض صحة إسناده.

 هكذا استدل العلامة الحلي(3) وجماعة من المحققين السيد المجاهد محمد بن علي الطباطبائي(4) والفقيه المحقق المولى أحمد الأردبيلي(5) والمحقق المتبع السید  محمد جواد العاملي(6) وغيرهم.

 ٣- مسألة الإعجاز: مما يتنافي مع احتمال التحريف في كتاب الله هي مسألة الإعجاز المتحدى به، وقد اعتبروه العلماء من أكبر الدلائل على نفي التحريف. أما احتمال الزيادة - كما احتمله أصحاب ابن العجرد من الخوارج، قالوا بزيادة سورة يوسف في القرآن؛ لأنها قصة عشق ولا يجوز أن تكون وحياً(7)، و كما زعمه ابن مسعود بشأن سورتي المعوذتين(8) فهو احتمال باطل، إذ يستدعي ذلك أن يكون باستطاعة البشرية أن تقوم بإنشاء سورة كاملة تمائل سور القرآن تماما، وقد قال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] ، {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود: 13] { أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ} [يونس: 38] { وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23].

فهذا التحدي الصارخ يبطل دعوى كل زيادة في سور القرآن و آياته الكريمة.

 وكذا احتمال التبديل، فإن المتبدل لا يكون من کلامه تعالى وإنما هو من کلام مبدله والكلام يسند إلى قائله إذا كان مجموع الكلمات مستندة إليه لا البعض دون البعض. إذا فاحتمال التبديل ولو في بعض كلمات القرآن يبطل إسناد مجموع الكتاب إليه سبحانه وتعالي، ومن ذلك تعلم فساد ما قيل في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] إنها تبدلت إلى (كنتم خير أئمة)، كما زعمه الشيخ النوري والسيد الجزائري(9) وغيرهما. وزعموا في كثير من كلمات قرآنية مثل ذلك وقالوا: (ومثل هذا كثيره)(10). كل ذلك باطل لأنه ورد بخبر واحد وهو غير حجة في باب القطعيات.

 وهكذا التبديل الموضعي بخل بنظم الكلام المبتني على الإعجاز نظمأ وأسلوبا. قالوا في قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً} [هود: 17]. إنها متغيرة من (ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله کتاب موسی) قالوا: (تقدم حرف على حرف)، فذهب معنى الآية(11) حسب زعمهم.

ومثله النقص بإسقاط كلمة أو كلمات من جملة واحدة. إنها إذا كانت منتظمة في أسلوب بلاغي بديع، فإن حذف كلمات منها يؤدي إلى إخلال في نظمها ويذهب بروعتها الأولى ولا يدع مجالا للتحدي بها. الأمر الذي غفل عنه زاعمو التحريف. زعموا إسقاط اسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من مواضع من القرآن (12) ذهولاً عن أنه لو أثبتناه في تلك المواضع لذهب عنها تلك الروعة، في حين عدم الحاجة إلى ذکر  الاسم، وإنما هو بيان شأن النزول لا غير.

 وأسخف مزعومة زعمها هؤلاء هي سقط أكثر من ثلث القرآن - أي ما يزيد على ألفي آية - من خلال آية واحدة وهي قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]. حيث إنهم زعموا عدم تناسبها مع ذيلها.

الخلاصة

1- تتلخص دلائل بطلان شبهة التحريف والاُمور التي تمنع وقوعه في امور ثلاثة:

بداهة العقل وتواتر القرآن والإعجاز ، وما تبقى منها ستذكر في الدرس القادم.

2- ان الصحيح من القراءات هي القراءة المتواترة المشهورة لدى المسلمين ، وقد انطبقت على قراءة عاصم برواية حفص.

3- ان وقوع التحريف في  القرآن يتنافى مع وقوع التحريف تماماً ، فإن التحريف بالزيادة باطل ، لأن زيادة سورة كاملة في القرآن كما عليه العجاردة يخالف القرآن نفسه، والتحريف بالتبديل باطل أيضاً ، لأنه يستلزم أن ينسب جميع القرآن الى مبدله وهو باطل أساساً.

4- هناك اقوال مهجورة وشاذة في القول بالتحريف كالقول بإسقاط ثلث القرآن ، أي مايقرب من ألفي آية ، وهو مذهب لايستحق الأجابة.

__________

1- راجع: البرهان، البروجردي: 111.

2- راجع : المصدر:120-121.

3- كشف الغطاء: كتاب القرآن من كتاب الصلاة ، المبحث السابع والثامن: 298-299.

4- عن كتاب الحق المبين: 11 .

5- راجع: مجمع الفائدة: 2، 218.

6- راجع: مفتاح الكرامة: 2، 290.

7- الملل والنحل، الشهرستاني: 1، 128.

8- فتح الباري، ابن حجر: 8، 571.

9- منبع الحياة، الجزائري: 67.

10-  راجع: فيما نسبوه إلى النعماني، بحارالأنوار: 90، 26-27.

11-  بحار الأنوار: 90، 26-27.

12-  راجع: منبع الحياة:67.