شبهة : أنّ عليّاً عليه السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود، وقد أتى‏ به القومَ فلم يقبلوا منه، وقد صحّ اشتمال قرآنه على زيادات ليست في القرآن الموجود؛ ولأجله لم يقع مورداً لقبول القوم، ويترتّب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو التحريف الذي يدّعيه القائل به ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة :

 1 - ما في رواية احتجاج عليّ عليه السلام على جماعة من المهاجرين والأنصار؛ من أنّه قال : يا طلحة إنّ كلّ آية أنزلها اللَّه - تعالى - على محمّد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول ‏اللَّه صلى الله عليه و آله وخطّ يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلها اللَّه - تعالى - على محمّد صلى الله عليه و آله، وكلّ حلال أو حرام، أو حدّ أو حكم ، أو شي‏ء تحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وخطّ يدي، حتّى أرش الخدش‏ (1) .

2 - ما في احتجاجه عليه السلام على الزنديق من أنّه قال : ولقد أحضروا الكتاب كملًا مشتملًا على التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام، فلم يقبلوا ذلك‏ (2) .

3 - ما رواه في الكافي بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : ما يستطيع أحدٌ أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء (3) .

4 - ما رواه فيه أيضاً بإسناده عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

ما ادّعى أحد من الناس أ نّه جمع القرآن كلّه كما انزل إلّا كذّاب، وما جمعه وحفظه كما نزّله اللَّه - تعالى - إلّا عليّ بن أبي طالب والأئمّة من بعده عليهم السلام‏ (4) .

5 - قوله - أي قول عليّ عليه السلام - في خبر عبد خير قال : لمّا قبض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أقسمت - أو حلفت - أن لا أضع ردائي عن ظهري حتّى أجمع ما بين اللّوحين، فما وضعت ردائي عن ظهري حتّى جمعت القرآن‏ (5) .

6 - قوله عليه السلام في خبر ابن الضُّرَيس في «فضائله» : رأيت كتاب اللَّه يُزاد فيه، فحدّثت نفسي ألّا ألبس ردائي إلّا لصلاة جمعة حتّى أجمعه‏ (6) .

7 - قوله عليه السلام في رواية ابن شهرآشوب بعدما جمع القرآن وجاء إليهم، ووضع الكتاب بينهم : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : إنّي مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا :

كتاب اللَّه، وعترتي أهل بيتي، وهذا الكتاب وأنا العترة (7) .

8 - غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، الدالّة على اختصاصه عليه السلام بمصحف مخصوص كان مغايراً للمصاحف الاخرى، وحيث إنّ‏ عليّاً عليه السلام مع الحقّ والحقّ معه‏ (8) . فاللّازم الالتزام بوقوع التحريف في القرآن الموجود لا محالة، وهو المدّعى‏ (9) .

والجواب : أنّ مغايرة مصحفه عليه السلام لتلك المصاحف من حيث ترتيب السور، فالظاهر أنّها مورد للاطمئنان، لو لم تكن مقطوعاً بها.

وقد ذكر السيوطي في «الإتقان» : أ نّ ترتيبه على نحو النزول كان أوّله إقرأ، ثمّ المدّثر، ثمّ ن، ثمّ المزّمل، ثمّ تبّت، ثمّ التكوير، وهكذا إلى آخر المكّي والمدنيّ‏ (10) .

وحكي عن ابن سيرين في جمعه عليه السلام أ نّه قال : بلغني أ نّه كتبه على تنزيله، ولو اصيب ذلك الكتاب لكان فيه العلم، أو كان فيه علم‏ (11) .

والمحكيّ عن فهرست ابن النديم ترتيب آخر غير ترتيب النزول‏ (12) .

وبالجملة : فالمغايرة من حيث ترتيب السور ممّا لا يقدح أصلًا؛ لعدم ثبوت كون ترتيب السور توقيفيّاً أوّلًا، وعدم كون المخالفة في الترتيب - على فرض التوقيفيّة - بقادحة ثانياً.

أمّا عدم ثبوت كون ترتيب السور توقيفيّاً، فهو الذي ذهب إليه جمهورهم، وزعموا أنّ الموجود إنّما هو باجتهاد من الصحابة، وإن خالف فيه بعضهم؛ كالزركشي والكرماني وبعض آخر (13) .

قال البغوي في شرح السنّة - على ما حكى عنه في الإتقان - : إنّ الصحابة جمعوا بين الدّفتين القرآن الذي أنزله اللَّه - سبحانه وتعالى‏ - على رسوله صلى الله عليه و آله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئاً.

فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته.

فكتبوه كما سمعوا من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من غير أن قدّموا شيئاً أو أخّروا، أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يلقّن أصحابه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات اللَّه عليه إيّاه على ذلك، وإعلامه عند نزول كلّ آية أ نّ هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا.

فثبت أ نّ سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد، لا في ترتيبه؛ فإنّ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا أنزله اللَّه - تعالى - جملةً واحدةً في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدُّنيا.

ثمّ كان ينزّله مفرّقاً على رسوله صلى الله عليه و آله مدّة حياته عند الحاجة.

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة (14) .

وعن ابن الحصّار أ نّه قال : ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنّما كان بالوحي، كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول : «ضعوا آية كذا في موضع كذا» (15) .

وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وممّا أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف‏ (16) .

وبالجملة فهذه مسألة خلافيّة وإن كان التعبير ب «الكتاب» الظاهر في النظم والترتيب من جميع الجهات، في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله وعهده، وانقسام السور بالأقسام‏ الأربعة : الطوال، والمئون، والمثاني، والمفصّل في عصره أيضاً، كما عرفت‏ (17) .سابقاً، وبعض الامور الاخر، كالتعبير عن ‏السورة الاولى ب «فاتحة الكتاب» ربما يؤيّد كون الترتيب أيضاً بتوقيف من الرسول صلى الله عليه و آله، وبأمر من جبرئيل عليه السلام، ولعلّه لذلك لم يكتب ابن مسعود - على ما نسب إليه - في مصحفه المعوّذتين، وكان يقول : «إنّهما ليستا من القرآن، وإنّما نزل بهما جبريل تعويذاً للحسنين عليهما السلام‏ (18) .

وذلك لما رآه من وقوعهما في آخر القرآن، فزعم‏ أنّهما لا تكونان منه، وإن ‏كان‏ بطلان هذا الزعم لا يحتاج ‏إلى إقامة الدليل بعد افتقار ثبوت القرآن إلى التواتر، ووجوده في السورتين أيضاً، كما مرّ سابقاً (19) .

وأمّا عدم كون المخالفة في الترتيب بقادحة فواضح؛ ضرورة أنّ النزاع ليس في الاختلاف في ترتيب السور بوجه، بل في كون القرآن الموجود ناقصاً عن مصحف عليّ عليه السلام في مقدارٍ ممّا نزل بعنوان القرآن.

وأمّا ترتيب الآيات، فقد عرفت أنّه كان بتوقيف من الرسول صلى الله عليه و آله وبأمر من جبريل عليه السلام، ويؤيّده التعبير ب «السورة»، التي معناها مجموعة آيات متعدّدة مترتّبة مشتملة على غرض واحد أو أغراض متعدّدة مرتبطة، في نفس الكتاب العزيز في مواضع متكثّرة، سيّما الآيات الواقعة في مقام التحدّي، وكذا في لسان النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله، والأحكام المترتّبة على السورة؛ كوجوب قراءتها في الصلاة الفريضة بعد حكاية الفاتحة أو استحبابها، ومثل ذلك لا يتلاءم مع تفرّق الآيات، وعدم وضوح كون كلّ واحدة منها جزءاً من أجزاء السورة التي هي جزء لها، كما لا يخفى.

نعم، ذكر بعض الأعلام في تفسيره المعروف ب «الميزان» أ نّ وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرّقة موقعها الذي هي فيه الآن، لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد، وأنّ رواية عثمان بن أبي العاص، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ..} [النحل : 90] لا تدلّ على أزيد من فعله صلى الله عليه و آله في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة.

واستدلّ على ذلك بالروايات المستفيضة الواردة من طرق الشيعة وأهل السنّة : أ نّ النبيّ صلى الله عليه و آله والمؤمنين إنّما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة، كما رواه أبو داود (20) .والحاكم‏ (21) والبيهقي‏ (22) والبزّار (23) من طريق سعيد بن جبير - على ما في «الإتقان» - عن ابن عبّاس قال : كان النبيّ صلى الله عليه و آله لا يعرف فصل السورة حتّى تنزل عليه «بسم اللَّه الرحمن الرحيم».

وزاد البزّار : فإذا نزلت عرف أنّ السورة قد خُتمت واستقبلت، أو ابتُدئت سورة اخرى‏ (24) .

وغير ذلك من الروايات الواردة من طرقهم وطرقنا عن الباقر عليه السلام، وهي‏ صريحة في دلالتها على أنّ الآيات كانت مرتّبة عند النبيّ بحسب ترتيب النزول، فكانت المكّيات في السور المكّية والمدنيّات في سور مدنيّة، إلّا أن تفرض سورة نزل بعضها بمكّة وبعضها بالمدينة، ولا يتحقّق هذا الفرض إلّافي سورة واحدة.

ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستنداً إلى اجتهاد من الصحابة» (25) انتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه أدام اللَّه أيّامه.

ويرد عليه : أنّ رواية عثمان بن أبي العاص وإن كانت بظاهرها لا تدلّ على العموم والشمول، إلّا أنّه يستفاد منها ذلك بعد ملاحظة أنّه لا خصوصيّة لموردها، خصوصاً بعدما ذكرنا من الجهات التي ترجع إلى كون الآيات مرتّبة في عهده وبيده صلى الله عليه و آله، والروايات الدالّة على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله والمؤمنين إنّما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة، لا تنافي صدور الأمر أحياناً بوضع آية كذا في السورة الفلانية؛ فإنّ كون العلم بتمام السورة متوقّفاً على نزول البسملة لا دلالة فيه على عدم إمكان وضع آية فيها بأمر من جبرئيل أصلًا.

ويؤيّده أنّه لو كان ترتيب النزول معلوماً عند الصحابة - كما هو المفروض - لكان الاعتبار يساعد على كون الترتيب بهذه الكيفيّة، ولا مجال - على هذا التقدير - لإدخال الآية المدنيّة في السور المكّية أو بالعكس بمجرّد الظنّ بالتلائم والتناسب بين المطالب؛ فإنّ مجرّد ذلك لا يقاوم الترتيب من حيث النزول الذي هو الأساس في هذا الباب، وحينئذ يستكشف من عدم رعاية هذه الجهة، كون الترتيب وتشكيل السور من الآيات التي هي جزء لها، لم يكن مستنداً إلى اجتهاد واستنباط ونظر وتفكّر أصلًا.

وبالجملة : ما تقدّم‏ (26) من الأدلّة المثبتة لكون القرآن مجموعاً في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله‏ وبيده، ومرتّباً مؤلّفاً في زمنه، إن لم يكن مثبتاً لكون ترتيب السور أيضاً بأمره ونظره، فلا أقلّ من إثباتها لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور كذلك؛ ضرورة أنّ له المدخليّة الكاملة في ترتّب غرض الكتاب وحصول الغاية المقصودة؛ لأنّ المطالب المتفرّقة المتشتّتة لا تفي بتحقّق الغرض، فالدليل على ترتيب الآيات هو الدليل المتقدّم على تحقّق الجمع في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله وبيده.

هذا كلّه فيما يتعلّق بمغايرة مصحف عليّ عليه السلام مع سائر المصاحف من جهة الترتيب بين السور.

نعم، لا ينبغي الارتياب في عدم اختصاص المغايرة بهذا المقدار، بل الظاهر ثبوت المغايرة أيضاً من حيث اشتماله على إضافات وزوائد لا تكون فيها أصلًا.

لكنّ الظاهر أنّ تلك الإضافات والزوائد لا تكون جزءاً للقرآن، وإطلاق «التنزيل» عليها لا يدلّ على كونها من القرآن؛ لعدم اختصاص هذا الوصف بالقرآن.

وكان المعمول به نزول بعض الامور بعنوان التوضيح والتفسير للقرآن، وكان بعض الكتّاب يكتبه مع القرآن من دون علامة؛ لكونهم آمنين من الالتباس، ولأجله حكي أنّ ابن عباس قرأ وأثبت في مصحفه : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربّكم في مواسم الحجّ» (27) .

وحكي عن ابن الجزري أ نّه قال : وربما كانوا يُدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً؛ لأنّهم محقّقون لما تلقَّوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله قرآناً، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه‏ (28) .

وحينئذٍ، فالظاهر أنّ الإضافات الواقعة في مصحف عليّ عليه السلام كانت من هذا القبيل، وأنّ امتيازه إنّما هو من جهة اشتماله على جميع ما نزل بهذا العنوان من دون أن يشذّ عنه شي‏ء، وهذا بخلاف سائر المصاحف، ويؤيّده التأمّل في بعض الروايات المتقدّمة (29) الواردة في هذا الشأن؛ الدالّ على أنّ التنزيل والتأويل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ كلّها كان عند عليّ عليه السلام، فأين الدلالة على اشتماله على مقدار ممّا نزل بعنوان القرآن، ولا يكون موجوداً في المصحف الفعلي؟ كما هو واضح.

_____________________

1. كتاب سليم بن قيس 2 : 657 - 658، الاحتجاج : 1/ 356 - 357، احتجاجه عليه السلام على المهاجرين والأنصار، وعنه تفسير الصافي : 1/ 38، المقدّمة السادسة، وبحار الأنوار : 31/ 424.

2. الاحتجاج : 1/ 607، وعنه بحار الأنوار : 93/ 125 - 126 كتاب القرآن ب 129.

3. الكافي : 1/ 228، كتاب الحجّة ب 35 ح 2، وعنه الوافي : 3/ 560، كتاب الحجّة ب 76 ح 1109، ومرآة العقول 3 : 33 ح 2.

4. الكافي : 1/ 228، كتاب الحجّة ب 35 ح 1، وعنه الوافي : 3/ 560، كتاب الحجّة ب 76 ح 1108، ومرآة العقول 3 : 30 ح 1.

5. حلية الأولياء : 1/ 67، وعنه مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 2 : 41.

وأخرجه في كشف الغمّة 1 : 118 عن المناقب للخوارزمي : 94 ح 93.

وفي بحار الأنوار : 40/ 155 و 180 ب 93 و ج 92/ 52 كتاب القرآن ب 7، عن مناقب آل أبي طالب عليهم السلام وكشف الغمّة.

6. فضائل القرآن لابن الضريس : 36 ح 22، وعنه الإتقان في علوم القرآن : 1/ 204، النوع الثامن عشر، ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه 7 : 197 ب 53 ح 2 وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 6 : 40 باختلاف.

7. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، لابن شهر آشوب : 2/ 51، في المسابقة بالعلم، وعنه بحار الأنوار : 40/ 155 - 156 و ج 92/ 52.

8. تاريخ بغداد 16 : 470 رقم الترجمة 7595، تاريخ مدينة دمشق 49 : 449، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 3 : 60 - 62، كشف الغمّة 1 : 143 - 147، مجمع الزوائد 7 : 235، بحار الأنوار : 38/ 26 - 40 ب 57.

9. انظر فصل الخطاب : 97 - 112، الدليل الرابع.

10. الإتقان في علوم القرآن : 1/ 216.

النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه.

11. الطبقات الكبرى لابن سعد : 2/ 338، التمهيد 3 : 644، تاريخ مدينة دمشق 42 : 399، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 185، كنز العمال : 2/ 588 ح 4792.

12. الفهرست : 29 - 30.

13. الإتقان في علوم القرآن : 1/ 216 - 217، النوع الثامن عشر.

14. شرح السنّة للبغوي 4 : 521 - 523، الإتقان في علوم القرآن : 1/ 215 - 216، النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه.

15. البرهان في علوم القرآن 1 : 256 عن جبريل عليه السلام.

16. الإتقان في علوم القرآن : 1/ 216، النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه.

17. في ص 283 - 290.

18. كذا في الميزان في تفسير القران 12 : 132، ولكن لم‏ نعثر عليه، وإنّما الموجود في المسند لابن حنبل 8 : 36 ح 21244 - 21247، والمعجم الكبير للطبراني 9 : 234 - 235 ح 9148 - 9152، والإتقان في علوم القرآن : 1/ 271 - 272 النوع 22 - 27، تنبيهات، الأوّل، وفتح الباري لابن حجر 9 : 5828، والدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 8 : 624، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20 : 251 تفسير سورة الفلق، هكذا : إنّهما ليستا من كتاب‏ اللَّه، إنّما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله أن يتعوّذ بهما.

19. في ص 146.

20. سنن أبي داود : 128 ح 788.

21. المستدرك على الصحيحين 1 : 355 - 356 ح 845 و 846.

22. السنن الكبرى للبيهقي 2 : 337 ح 2428 و 2429.

23. كشف الأستار عن زوائد البزّار 3 : 40 ح 2187.

24. انظر الإتقان في علوم القرآن : 1/ 268، النوع 22 - 27، تنبيهات، الأوّل.

25. الميزان في تفسير القرآن : 12/ 127 - 128، تفسير سورة الحجر، الآية 1 - 9.

26. في ص 283 - 290.

27. صحيح البخاري : 5/ 186، كتاب تفسير القرآن 65 ب 34 ح 4519، الإتقان في علوم القرآن : 1/ 265، النوع 22 - 27.

28. النشر في القراءات العشر 1 : 32، الإتقان في علوم القرآن 1 : 266، النوع 22 - 27.

29. في ص 301 - 302.