• مفهوم النقود في نظرية التوازن العام 

من الامور الاساسية في المنهج العام للتوازن التحديد النسبي لأسعار السلع وليس مفهوم السعر المطلق ، وفحواه يكمن بأن الشروط العامة للتوازن تتضمن تساوي الكمية المعروضة والكمية المطلوبة لأي سلعة ، اي ان شروط التوازن هي ليست مستقلة تماماً ، وتبعاً لطريقة فالراس فليكن ذلك الشرط (القيد) مثلاً لأحد نماذج النظام الاقتصادي ، والمثل هو ان فرد ما من افراد النظام الاقتصادي يعرض سلعة انتاجية ويطلب خدمة معينة بدلها كأي فرد في النظام الاقتصادي وسوف تجده يتصرف بعقلانية محاولاً فيها تحقيق هدفه بأن تكون القيمة الكلية للسلع التي يطلبها مساوية للقيمة الكلية للسلع التي يعترضها . 

لقد قال فالراس في اول كتاب نشره في عام 1859 في اعتقاده بأن النظرية الاقتصادية بالإمكان معالجتها رياضياً ، وقد كان موسوعياً ويرغب في التميز وقد بحث في علوم كثيرة واخيرا وجد ما كان يرغب به في علم الاقتصاد .

وطالما ان هذا صحيح لكل فرد ؛ فهو صحيح بالنسبة للاقتصاد ككل ايضاً ، بمعنى ان القيمة الكلية للخدمات والمنتجات المعروضة تساوي القيمة الكلية للخدمات والمنتجات المطلوبة (قانون فالراس) واعتماداً على هذا القانون يمكننا ان نخلص الى انه اذا كان هناك شروط (قيود) كافية تضمن تعادل العرض والطلب لكل الافراد ما عدا شخصاً واحداً ، فإن طلب وعرض هذا الشخص يجب ان يكون متساوياً معهما ايضاً ، كما انه طالما ان النسب بين الاسعار لم تتبدل فإن النسق او التسلسل الذي اعتمده الافراد في تحديد اختياراتهم وتفضيلاتهم ظل هو نفسه بدون تغير ايضاً .

وانطلاقاً من هذا الفرض الذي يسمى (فرض التجانسية) في نموذج التجانس العام ، فإن كل سعر سيكون متناسباً بشكل مباشر مع السعر المحدد .   

ان هذه النظرية تتضمن فصل بين امرين مختلفين ، الامر الاول حقيقي وآخر نقدي في امور الحياة الاقتصادية اليومية ، فالجانب الحقيقي تتحدد بموجبه الاسعار النسبية وكذلك كمية السلع ونسبة الفائدة ، بينما الأمر القائم على طلب النقود قائم فقط على الحاجة الى تنفيذ المعاملات ، ومن هذا المنطلق يكون تحديدنا لسرعة دوران النقود وكميتها هي التي تحدد المستوى العام للأسعار ،و لكن منذ ان اعتبر كينز (وسبقه في ذلك فكسيل) ان كمية النقود هي احد العوامل الاساسية في تحديد معدل الفائدة (طالما ان النقود تستخدم لأغراض المضاربة الى جانب استخدامها لتنفيذ المعاملات) فإن هذا الفصل بين الأمرين الحقيقي والنقدي تختص به نظرية فالراس .