3- مقومات التميز الإداري لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة لتحقيق اهداف الحكم الرشيد :

يتطلب إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة في إطار الخارطة السابقة لدعم دورها في تحقيق اهداف الحكم الرشيد ضرورة توفير مجموعة من المقومات لتحقيق التميز الاداري من اهمها : 

1/3 التحول من ثقافة التغيير السياسي إلى ثقافة التغيير الإداري :

ان نقطة البداية في تصحيح مسار الإصلاح الإداري الحقيقي لمواجهة التحديات الإدارية التي تواجه الدولة هي التحول من ثقافة الثبات والاستقرار السياسي المؤسسي من خلال " إدارة الهواة" إلى ثقافة الاتجاه نحو التطوير الإداري او التحرك الاداري المستمر للتواكب مع كافة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال " إدارة المحترفين" (القادة المحترفين إداريا). اي التغيير من : ثقافة الفكر السياسي للنظام والذي يركز على رسوخ التقاليد وتسلسل المناصب والثبات وعدم التغيير بحجة تحقيق الاستقرار ، ثقافة البيروقراطية المعقدة التي تركز على مجرد الالتزام بطاعة وتنفيذ الاوامر وتنفيذ العمل من خلال مجموعة من الإجراءات المعقدة والحفاظ على مصالح واعتبارات قلة من أصحاب النفوذ إلى : ثقافة التغيير الإداري المبني على رؤية إدارية استراتيجية شاملة وطويلة الاجل. 

هذا بالإضافة إلى ان ثقافة التغيير الإداري يجب ان تركز ايضا على اعتبار المؤسسات المختلفة خاصة المؤسسات العامة شركاء في بناء الدولة العصرية باعتبارها ركائز اساسية في تحقيق رسالتها واهدافها وليس مجرد ادوات تستخدم لخدمة اهداف النظام الحاكم.  

وهنا نود ان نؤكد على ان جذور ثقافة التغيير الإداري الحالية مستمدة اساسا من الخلط بين النظام السياسي للدولة والإصلاح الإداري. لذلك يستلزم الامر توضيح بعض المصطلحات المرتبطة بالإصلاح الإداري والتي وردت في أدبيات الإدارة العامة ، ومن تلك المصطلحات مفهوم إعادة صياغة واختراع دور الدولة والتطوير التنظيمي . 

بداية يمكننا القول ان المصطلحين يعتبران مدخلين لتحقيق الاصلاح الإداري إلا ان الاول يرتكز على إجراء اصلاحات او تغييرات جذرية في وظائف الحكومة من قبل القيادة العليا في الدولة . اي انه إصلاح فوقي ثم تتولى الإدارة العامة في اجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذ ، اما التطوير الاداري او التنظيمي فهو اصلاح ذاتي حيث يتولى المديرون في مؤسسات الاعمال او المؤسسات العامة تطوير مؤسساتهم بما يتوافق مع المستجدات والتحديات التي تواجههم⁽¹⁾.

من هذا المنطلق لا يمكن إدخال تغييرات جذرية في وظائف الجهاز الإداري دون تغيير وظائف الحكومة. وبمعنى آخر فإن الإصلاح الفوقي هو غطاء او سقف التطوير الإداري او التنظيمي في الدولة. اي ان الاصلاح الذاتي إنما يتم في إطار ما يصيغه الإصلاح الفوقي من اطر حاكمة لعملية التطوير ، ومن ثم فإنه لا يمكن إجراء تغييرات جذرية في آليات وأساليب إدارة الجهاز الإداري للدولة بدون تغيير وظائف الحكومة. ومن ثم فكلما كانت هناك تغييرات جذرية في السياسة العامة ونظام الحكم في الدولة فإن ذلك يستتبعه تغييرات جذرية في أساليب إدارة المؤسسات العامة والخاصة للدولة.

وإذا كانت المباداة او التخطيط للإصلاح الإداري الفوقي تصدر بدرجة كبيرة من قيادات الهرم السياسي في الدولة. فإن عملية تنفيذ الإصلاح تختلف باختلاف النظام السياسي في الدول. فنجد مثلا ان الدول ذات نظام الحزب الواحد هي التي تتبنى افكار الإصلاح الإداري وتنفيذها في الوقت نفسه ، بعكس الدول ذات الاحزاب المتعددة . فبالرغم من ان المباداة او التخطيط يأتي من أعلى ، إلا ان التنفيذ يتم من خلال المناقشة والحوار الجماعي كما لو كانت الاجهزة المعنية بالتغيير هي المبادرة به. وقد اصبح ذلك واضحا سواء بالنسبة للدول التي كانت تتبنى النظام الاشتراكي او الرأسمالي.

ومن ثم فمن يتتبع دور الدولة في الإصلاح الإداري يجد ان هناك ارتباطا قويا بين التغيير في النظام الحكم وما يرتبط به من تغير في النظام السياسي للدولة والتغيير في نظام الإدارة ، حيث يترتب على تغيير نظام الحكم إعادة النظر في نظام الإدارة العامة ، اي إدارة الاجهزة المختلفة بالدولة ، وإعادة النظر ايضا في أساليبها. وبعبارة اخرى فإن أي نظام في العالم قد مر في العصر الحديث بإعادة النظر في دور الحكومة. فحينما تحدث تغييرات في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب الامر ضرورة إعادة النظر في وظائف الحكومة وما يرتبط بها من أساليب إدارية مختلفة.

وعندما نتحدث عن الدولة المصرية خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين يناير عام 2011 ، نجد ان اعادة صياغة دور الدولة المصرية لمواجهة التحديات الإدارية في ظل تلك الظروف الجديدة تتطلب ضرورة تغيير ثقافة التغيير لدى القيادة السياسية الحاكمة. فتغيير الاساليب الادارية التي تطبقها الدولة في إدارة شئونها المختلفة وإدارة المؤسسات المختلفة التابعة للدولة لن يتحقق إلا بتغيير ثقافة التغيير السياسي ⁽²⁾. 

فما زالت القيادة السياسية متمسكة بالتغيير الذي يركز على الفكر السياسي الموجه بأساليب تقليدية بل ايضا أساليب مستوردة ، ومن ثم فإننا نتوقع عدم قدرة الدولة المصرية ان تخطو خطوة إيجابية للأمام. كل ذلك بسبب عجز فكر التغيير السياسي عن مواجهة التحديات الإدارية التي تواجه الثورة ، ومن ثم تدنى الاداء الإداري للدولة وعدم قدرته على مواجهة التحديات الاساسية التي تواجهها ومن اهمها تحدي الوضع الامني ، الاقتصادي ، الاعلامي ثم الفتنة الطائفية. 

إن الأداء الاداري الحالي للدولة المصرية هو بمثابة سلوك وان هذا السلوك مدفوع وموجه بثقافة التغيير السياسي والذي غالبا ما يركز على أساليب إدارية تقليدية واخرى مستوردة – كما اشرنا . فهل يمكن القول على سبيل المثال ان يحدث تحول إيجابي في السلوك الإداري للدولة وهي تعتمد على أساليب ومفاهيم ونماذج تطوير مجردة ومستوردة ؟ ان السلوك الاداري هنا يكون نابعا من بيئة الدول التي استوردت منها تلك الأساليب الإدارية او الدول التي ولدت فيها تلك المفاهيم الحديثة للإدارة. ومن ثم فإن هناك صعوبة بالغة في تطبيق تلك المفاهيم المجردة كما تطبقها الدول التي ولدت فيها. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك نماذج الجودة المطبقة في المدارس والجامعات المصرية التي اعتمدت على النماذج المطبقة في الدول المتقدمة دون ان يكون هناك وعي كامل بأهميتها والهدف منها وأساليب كيفية تطبيقها ويدخل ذلك تحت شعار "الإدارة الحاضر الغائب " بمعنى شعارات المفاهيم غير القابلة للتطبيق.

وإذا كانت الولايات المتحدة الامريكية ودول غرب أوروبا واليابان وغيرها من الدول المتقدمة قد استجابت للضغوط الداخلية والخارجية ، وقامت بتحديث الاساليب الإدارية للمؤسسات العامة في إطار إعادة صياغة دور الدولة لرفع أداء تلك المؤسسات ، فإن الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 يحتم على الإدارة الحكومية المصرية ضرورة تحديث الإدارة لتحقيق الرسالة والاهداف الجديدة للدولة المصرية والأمر كذلك للعديد من الدول العربية . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  لمزيد من التفاصيل راجع د. احمد رشيد ، إعادة اختراع وظائف الحكومة (القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 20 – 50 . 

(2) د. محمد محمد ابراهيم ، التحديات الادارية لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، الاسكندرية، الدار الجامعية ، 2011) ص70 .