كان أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفراء إماما في العربية، حتى قيل عنه (لو لا الفراء ما كانت عربية لأنه حصنها و ضبطها، و لو لا الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع و يدعيها كل من أراد و يتعلم الناس فيه على مقادير عقولهم و قرائحهم تذهب)⁽¹⁾.

و قد جمع الفراء علمي الكسائي و سيبويه الذي تخرق كتابه تحت وسادته، و لسنا ندري هل نصدق ما يقوله عنه الجاحظ في هذا المجال، و هو أنه لم

ينتفع بالنظر في هذا الكتاب كبير نفع لأنه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه و لا شاكر لمن وصل إليه العلم من جهته و لا صادق في روايته عنه ما أخذ منه، فإنه سرق بعضا و ادعاه لنفسه و ستر حق صاحبه فلم يشكره و نقل عنه مسائل و عزاها إلى الخليل ⁽²⁾.

و يعرف للفراء زهاء عشرين كتابا، من أهمها كتاب الحدود الذي فصل ابن النديم محتوياته ⁽³⁾ و كتاب معاني القرآن الذي طبع بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم.

ص109

و أغلب النحاة و اللغويين في هذه الفترة كتبوا كثيرا من المؤلفات بعنوان «معاني القرآن» ، و بعضهم يسمي كتابه «مجاز القرآن» أو (تأويل مشكل القرآن) .

و من الكتب المتداولة و المعروفة من هذا النوع، كتاب «مجاز القرآن» لمعمر بن المثنى أبي عبيدة و كتاب معاني القرآن للأخفش، و كتاب «معاني القرآن» للفراء، و «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة.

و الذي يهمنا في هذه الصفحات هو كتاب الفراء، بوصفه نموذجا يمثل المنهج السائد في تلك الفترة، و يبسط آراء نحاة الكوفة. و الكتاب لا يهتم بمعاني الألفاظ إلا في حالات نادرة يتعلق أكثرها بالغريب، مثل «المن» و «السلوى» حيث قال إن السلوى طائر ⁽⁴⁾، كما فسر الجبت و الطاغوت بأنهما حيي بن أخطب، و كعب بن الأشرف⁽⁵⁾، و قد تعرض كذلك لتوضيح الكلمات التي يتقارب معناها، مثل الظن و الخوف، في قوله تعالى: مٰا لَكُمْ لاٰ تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقٰاراً) (نوح- الآية 13) . و قال إن الرجاء قد يأتي بمعنى الخوف مستشهدا بقول الشاعر:

إذا لسعته النحل يرج لسعها                      و خالفها في بيت نوب عوامل⁽⁶⁾ 

كما فسر «العصف» ببقل الزرع⁽⁷⁾، و الريحان بالرزق⁽⁸⁾ و «النحاس» بالدخان، و أنشد قول الشاعر:

و مادة الكتاب الأساسية هي الأحكام النحوية، ففيه استعراض قد يكون شاملا لآراء الكوفيين عامة، و لرأي المؤلف خاصة ذلك أنه حينما يذكر آية يتبع المنهج الآتي:

1. يذكر أوجه الإعراب: مع بيان الأوجه المقروءة، و الممكنة إذ يقول:

«. . . و لو قرأ بكذا كان صوابا. و لا تقتصر أوجه الإعراب عنده على ما تظهر فيه العلامات المعروفة، بل يبين كذلك، في الحديث عن الأسماء و الأفعال المبينة محل الإعراب، و عوامله، مع توسيع

ص110

دائرة العامل، حتى إنه يقول في إعراب قوله تعالى:  (الر كِتٰابٌ) (هود- الآية 1) إن «كتاب» مرفوعة بحروف «الر» و يسميها (الهجاء) ⁽¹¹⁾.

2. يستدل بأوجه القراءات و لو كانت من غير العشر: و يكاد يستقصي قراءة عبد اللّه بن مسعود في جميع الآيات التي استعرضها. و يدل أصلها عليها أنها في عصره ما زالت مدونة، و لقد ذكر مرة أنه رأى مصحفه، فقال و رأيت في بعض مصاحف عبد اللّه (وَ ثَمُودَ فَمٰا أَبْقىٰ) [النجم/51]بغير ألف (معاني القرآن ج 1 ص 102) و من المعروف أن ابن مسعود كان ممن استقر بالكوفة، و أخذ عنه قراؤها ⁽¹²⁾.

فمن ذلك قوله بحذف «القول» في عدة آيات منها( وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰاهِيمُ اَلْقَوٰاعِدَ مِنَ اَلْبَيْتِ وَ إِسْمٰاعِيلُ رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا ) (البقرة-الآية 127) فقبل «ربنا» حذفت «و يقولان» و هي في قراءة عبد اللّه بن مسعود⁽¹³⁾ و يرجع الفراء النصب بعد حتى في قوله تعالى: وَ زُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ اَلرَّسُولُ ) (البقرة-الآية 214) و يذكر أن في قراءة عبد اللّه بن مسعود «و زلزلوا ثم زلزلوا و يقول الرسول» . و في هذا حسب رأيه دليل على تطاول الفعل قبل حتى. و هذا ما يؤيد النصب⁽¹⁴⁾.

3. كلما استعرض آية تتضمن حكما من النحو، بيّن أحكام أهم المسائل المماثلة معطيا أمثلة مشابهة من القرآن الكريم: و غالبا ما يستأنس بالشواهد الشعرية، و من الأمثلة في هذا: عند قوله: (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا ) (البقرة -الآية 212) . أوضح جواز تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا و اسمه مشتق من فعل في مذهب المصدر. و مثله عنده فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ) (البقرة-الآية 275) ، قَدْ جٰاءَكُمْ بَصٰائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ) (الأنعام-الآية 104) . (وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ ) (هود-الآية 67) . لأن كل هذه الأسماء تتنزل منزلة المصدر و هو مذكر غالبا، و بعد ما يقول إن العرب لا تكاد تذكر الفعل المسند إلى الأسماء الموضوعة المؤنثة، و الاسم الموضوع عنده هو ما يعرف باسم العين.

و يتوسع في البحث، و يستطرد قول اللّه جل و علا: وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعٰامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّٰا فِي بُطُونِهِ (النحل-الآية 66) ، و يعلل عود الضمير المفرد المذكر على الأنعام باعتبار «النعم» و هو مذكر. و مثله في الشعر:

(ألا إن جيراني العشية رائح)

ص111

و يذكر أن يونس أنشده:

أرى رجلا منهم أسيفا كأنما              يضمّ إلى كشحيه كفّا مخضّبا ⁽¹⁵⁾ 

و في معرض حديثه عن قوله تعالى: اِبْعَثْ لَنٰا مَلِكاً نُقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ (البقرة-الآية 246) . يأتي بتفصيل أحكام فعلي الجزاء و الجواب ⁽¹⁶⁾.

و عند قوله جل من قائل: (وَ مٰا لَنٰا أَلاّٰ نُقٰاتِلَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ ) (البقرة-الآية 246) . أوضح حدود «أنّ» و أن في حالتي التشديد و التخفيف، و في الخصوص إذا ما وردنا بعد إلا، كما بيّن مجمل حكم المستثنى بإلا، بعد قوله تعالى: (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّٰ قَلِيلاً مِنْهُمْ ) (البقرة-الآية 249) و بعد ذلك أتى بآرائه في إعراب الأسماء التي تلي «كم» استفهامية كانت أو خبرية ⁽¹⁷⁾.

4. و في أثناء عرضه لنظرياته النحوية نراه يبسط آراء أستاذه الكسائي، موضحا ما يكنه له من إعجاب، فمرة يقول (حدثني الكسائي و كان و اللّه ما علمته إلا صدوقا) ⁽¹⁸⁾.  وعند قوله تعالى: (إِنّٰا كُنّٰا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْبَرُّ اَلرَّحِيمُ ) (الطور- الآية 28) ، يقول الفراء: «الكسائي يفتح راءه و أنا أكسر، و إنما قلت أنه (أي الفتح) وجه حسن لأن الكسائي قرأه» . و في سورة الحديد يقول قرأ المدنيون: (فإن الله الغني الحميد، و قراءتنا ( فَإِنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ ) (الحديد-الآية 24) . بيد أن كثرة عزوه للكسائي، و توثيقه، و التزامه بقراءته لم يمنعه من مخالفته في كثير من المسائل:

أ- عند قوله تعالى: (وَ اِتَّقُوا يَوْماً لاٰ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ) (البقرة-الآية 48) ، فيقول الفراء أن فيه إضمارا للصفة و هو يعني بها الجار و الجرور، فتقول: لا تجزئ «فيه» نفس عن نفس شيئا.

و يزيد الفراء قائلا: و كان الكسائي لا يجيز الصفة في الصلات و يقول لو أجزت إضمار الصفة ها هنا لأجزت: أنت الذي تكلمت و أنا أريد الذي تكلمت فيه. و قال غيره من أهل البصرة لا نجيز الهاء، و لا تكون (أي الهاء المحذوفة في رأي الكسائي في تجزيه) و إنما يضمر في مثل هذا الموضع الصفة.

ص112

و قد أنشدني بعض العرب:

ب- و في إعراب قوله تعالى: (فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة-الآية 117) فإنها (يعني فَيَكُونُ) رفع، و كذلك قوله: وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ اَلْحَقُّ ) (الأنعام-الآية 73) ، رفع لا غير. و أما التي في سورة النحل (إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (النحل- الآية40)فإنها نصب و كذلك التي في يس، لأنها مردودة على فعل قد نصب بأن. و أكثر القراء على رفعها و الرفع صواب. . . و إنه لأحب الوجهين إليّ و أن الكسائي لا يجيز الرفع فيهما و يذهب إلى النسق ⁽²⁰⁾.

ج- و في توجيهه لإعراب (وَ مٰا لَنٰا أَلاّٰ نُقٰاتِلَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ ((البقرة-الآية 246) يقول: قال الكسائي في إدخال «أن» في «مالك» هو بمنزلة قوله «ما لكم في أن لا تقاتلوا» ، و لو كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن يقول «مالك أن قمت، و مالك أنك قائم» لأنك تقول في قيامك ماضيا و مستقبلا و ذلك غير جائز لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال، تقول «منعتك أن تقوم» منعتك أن قمت) ⁽²¹⁾.

د- و عند قوله تعالى: (بِئْسَمَا اِشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا) (البقرة- الآية 90) يقول الفراء: «و لا يصلح أن تولي نعم و بئس الذي و لا من و لا ما إلا أن تنوي بهما الاكتفاء دون أن يأتي بعد ذلك اسم مرفوع (و هو يعني المخصوص) من ذلك قولك بئسما صنعت، فهذه مكتفية، و ساء ما صنعت، و لا يجوز: ساء ما صنيعك، و قد أجازه الكسائي» في كتابه على هذا المذهب، قال الفراء و لا نعرف ما جهته ⁽²²⁾.

ص113

و عند قوله تعالى: بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ (البقرة-الآية 90) ، يقول الفراء: موضع «أن» جزاء و كان الكسائي يقول في أن (هي في موضع خفض و إنما هي جزاء) .

ثم يفسر رأيه قائلا: «إذا كان الجزاء لم يقع عليه شيء قبله و كان ينوي بها الاستقبال كسرت «أن» و جزمت بها فقلت: أكرمك إن تاتني. فإن كانت ماضية قلت: أكرمك أن تاتيني، و أين من ذلك أن تقول: أكرمك أن تاتيني، كذلك قال الشاعر:

فهي في موضع نصب إذا ألقيت الخافض و تم ما قبلها، فإذا جعلت لها الفعل أو أوقعت عليها فهي في موضع ما يصيبها من الرفع و النصب و الخفض ⁽²⁴⁾.

إن نظرة في كتاب معاني القرآن تبرهن على براعة هذا النحوي الكبير و تمكنه من قضايا العربية حتى استحق جميل الثناء نثرا و نظما و من ذلك قول محمد بن جهم المسري:

ص114

_____________________

(2) الإنباه، ج 4 ص 14.

(3) الفهرست، ص 106.

(4) معاني القرآن، ج 1 ص 38.

(5) المصدر نفسه، ج 1 ص 273.

(6) المصدر نفسه، ج 2 ص 265 و خالفها: هاجمها.

(7) المصدر نفسه، ج 3 ص 113.

(8) المصدر نفسه، ج 3 ص 114.

(9) المصدر نفسه، ج 3 ص 7.

(10) المصدر نفسه، ج 3 ص 120.

(11) معاني القرآن، ج 2 ص 3.

(12) المصدر نفسه، ج 3 ص 102.

(13) المصدر نفسه، ج 1 ص 78.

(14) المصدر نفسه، ج 1 ص 133.

(15) معاني القرآن، ج 1 ص 125-127.

(16) المصدر نفسه، ج 1 ص 157.

(17) المصدر نفسه، ج 1 ص 163-165.

(18) المصدر نفسه، ج 3 ص 93.

(19) معاني القرآن، ج 3 ص 133.

(20) المصدر نفسه، ج 1 ص 74-75.

(21) المصدر نفسه، ج 1 ص 165.

(22) المصدر نفسه، ج 1 ص 57.

(23) معاني القرآن، ج 1 ص 58.

(24) المصدر نفسه، ج 1 ص 32.

(25) الخطيب: تاريخ بغداد، ج 14/294.

(26) تاريخ بغداد، 14/ 154.