التغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية بالدول النامية :

ويمكن تلخيص اهم هذه التغيرات الاقتصادية العالمية في أواخر القرن العشرين في أربعة نقاط اساسية تتمثل في : 

ـ زيادة موجة التحرر الاقتصادي .

ـ إقامة منظمة التجارة العالمية .

ـ تزايد قوة التكتلات الاقتصادية الدولية .

ـ ظهور العولمة وسرعة انتشارها .

الآثار الايجابية للتغيرات الاقتصادية :  

ـ التخلص من عناصر عدم الكفاءة في وحدات القطاع العام . 

ـ إعادة تخصيص الموارد في صالح القطاع الخاص وفي غير صالح القطاع العام مما يرفع من الانتاجية ويزيد من معدلات الارباح وذلك بإعتبار وحدات القطاع الخاص أكفأ من وحدات القطاع العام .

ـ تخفيض الانفاق الحكومي بسبب التخلص من الدعم التي كانت تمنحه الحكومة لشركت القطاع العام ، وزيادة حصيلة الضريبة المفروضة على ارباح المشروعات بعد اصلاحها وتحويلها للقطاع الخاص .

ـ رفع انتاجية المشروعات التي تتبع مبادئ السوق الحر ، وفتح فرص جديدة أمام المدخرات الخاصة لتُستثمر في مشروعات قائمة او جديدة وإعادة تدوير الأموال المحررة من المشروعات العامة بعد بيعها للقطاع الخاص وهذا كله يدفع عجلة التنمية الاقتصادية . 

ـ إعادة توزيع الثروة والدخل في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة لها لتملك بعض أجزاء وحدات القطاع العام .

الآثار السلبية :

ـ فقدان الدول النامية لأسواقها بالدول الاشتراكية والتي كانت تتحصل عليها من خلال الاتفاقات الثنائية ، بعدما انتهجت هذه الدول سياسات التحرر .

ـ مزاحمة الاقتصاديات المتحولة للدول الناميـة في تحركات رؤوس الأموال والمعونات المتدفقة في الدول المتقدمـة .

ـ احتمال ان تدخل بعض الاقتصادات المتحولة في اتحاد اقتصاد الدول الأوربية المتقدمة وهو ما يحولها من قوى داعمة للدول النامية الى قوى منافسة لها .

ـ زيادة معدل البطالة الرسمي بين الفقراء بسبب التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص وصرف الأموال .

ـ يؤدي تحديد الاسعار الى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة عدد الأسر تحت خط الفقر . 

ـ مخاوف من سيطرة الأجانب على رأس المال الوطني بوجه عام والأنشطة الاستراتيجية بوجه خاص من خلال شراء أجزاء كبيرة من المشروعات العامة المطروحة للبيع .